المغرب يتموقع من البلدان التي تأخذ مقاربة النوع بعين الاعتبار في الميزانية العامة
بقلم: أميمة عابدي
يعتبر المغرب واحدًا من البلدان القليلة في العالم التي تولي اهتمامًا كبيرًا لمقاربة النوع في إعداد وتخطيط الميزانية العامة. يتمتع المغرب بإطار مؤسسي يضمن تضمين شروط مساواة الفرص وتعزيز حقوق النساء والرجال في عملية برمجة الميزانية.
تعمل القطاعات الحكومية في المغرب بشكل وثيق مع وزارة الاقتصاد والمالية لضمان وجود ميزانية تأخذ في الاعتبار متطلبات واحتياجات النوع الاجتماعي. يتم تعزيز هذا التعاون من خلال العمل المشترك في تحليل الأثر الجندري وضمان توجيه الموارد بطريقة تعزز المساواة بين الجنسين.
وفي إطار تعزيز جهود مقاربة النوع في الميزانية العامة، أطلق المغرب "مركز الامتياز لمقاربة النوع في الميزانية"، وهو مركز يهدف إلى تعزيز الجهود المستدامة في تدبير الميزانية العمومية وتعزيز مساهمة المرأة في عملية صنع القرار المالي.
تعمل المؤسسات العمومية في المغرب على دمج مقاربة النوع في برامجها وميزانياتها، وتعكس هذه الجهود في القوانين والتشريعات التي تعزز أهمية مقاربة النوع في تدبير البرمجة المالية للوزارات والمؤسسات العمومية.
في هذا السياق، سيتم عقد المؤتمر الإقليمي في مراكش بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي. يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتحقيق المساواة بين الجنسين في المغرب، وتبادل الخبرات والمعرفة في هذا المجال المهم.
في الختام، يتميز المغرب بتبنيه لمقاربة النوع في الميزانية العامة، ويعكس التزامه بتعزيز المساواة وتحقيق تنمية مستدامة من خلال ضمان توزيع الموارد بطريقة عادلة وعادلة بين الجنسين. المغرب يعتبر نموذجًا للبلدان التي تأخذ في الاعتبار مقاربة النوع في تخطيط وتنفيذ الميزانية العامة.
كلمات دلالية:
المغرب، مقاربة النوع، الميزانية العامة، المؤسسات الحكومية، وزارة الاقتصاد والمالية، مركز الامتياز لمقاربة النوع في الميزانية، المؤتمر الإقليمي، المساواة بين الجنسين، التنمية المستدامة.