صادق مجلس الحكومة في المغرب على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث منطقة التصدير الحرة لوجدة
بقلم: عزيز بن الفقيه
تارودانت بريس 24 - أخبار حصرية
في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي في المنطقة، صادق مجلس الحكومة في المغرب على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث منطقة التصدير الحرة لوجدة. وتأتي هذه الخطوة كتحفيز للاستثمار في القطاع التكنولوجي وتعزيز النشاط الاقتصادي في المنطقة.
وفقًا للمرسوم الجديد، سيتم تغيير حدود منطقة التسريع الصناعي لوجدة، والتي تم إنشاؤها بمقتضى المرسوم السابق الصادر في عام 2011. ومن المقرر أن يتم تقليص مساحة المنطقة من 94 هكتار إلى 89 هكتار و48 آر و53 سنتيار. سيتم استخدام الأرض التي ستتم استخراجها من منطقة التسريع الصناعي، والتي تبلغ مساحتها حوالي 4.5 هكتار، للاستثمار في المقاولات الصغيرة والمتوسطة في القطاع التكنولوجي بمنطقة التصدير الحرة لوجدة.
تهدف إحداث منطقة التصدير الحرة لوجدة إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات إلى المنطقة. ستوفر المنطقة بيئة استثمارية مواتية ومرافق حديثة للشركات المحلية والدولية. كما ستوفر فرص عمل جديدة وتعزز التكنولوجيا والابتكار في المنطقة.
إن إحداث منطقة التصدير الحرة لوجدة يعكس التزام الحكومة المغربية بتعزيز التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار في القطاعات الحديثة والمبتكرة. ومن المتوقع أن يكون لهذه الخطوة تأثير إيجابي على التشغيل وتنمية المنطقة وتعزيز المنافسة الاقتصادية.
نحن نشكر مجلس الحكومة على تبنيه هذا المشروع الهام الذي يعكس رؤية الحكومة لتعزيز التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد في المنطقة. نأمل أن يتم تنفيذ المشروع بكفاءة وشفافية، وأن يسهم في تحقيق الاستفادة القصوى من المنطقة وتعزيز فرص الاستثمار والتوظيف في لوجدة ومناطقها المجاورة.
تحية لجميع الشركات والمستثمرين الذين يساهمون في تنمية المنطقة وخلق فرص عمل جديدة. نأمل أن يكون لهذه المنطقة الجديدة دوراً حيوياً في تعزيز الاقتصاد المغربي وتحقيق التنمية المستدامة.
بقلم: عزيز بن الفقيه
0تعليقات