"تارودانت بريس الاخبارية: توقعات البنك الدولي للنمو الاقتصادي في المغرب وظلال المخاطر المالية"
بقلم: أميمة عابدي
تعتبر التوقعات الاقتصادية للمغرب محور اهتمام الكثيرين في الأونة الأخيرة، حيث تكشف الأرقام الجديدة التي أصدرها البنك الدولي عن توقعاته للنمو الاقتصادي في العام الحالي. ووفقًا للتقرير الصادر عن البنك الدولي، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد المغربي نموًا بنسبة 2.5% خلال هذا العام.
ترجع هذه التوقعات الإيجابية إلى المرونة التي يتمتع بها قطاعي السياحة وصناعة السيارات في المغرب. فقد استطاع القطاع السياحي أن يتعافى بشكل نسبي من تأثيرات جائحة كوفيد-19، وعادت الحركة السياحية لتستعيد نشاطها تدريجياً. بالإضافة إلى ذلك، فإن صناعة السيارات في المغرب تعد قطاعًا استراتيجيًا يشهد تطورًا مستمرًا، حيث استقطبت استثمارات أجنبية مهمة وتعززت قدرات الإنتاج والتصدير.
ومع ذلك، فإن هناك بعض الظروف السلبية التي أثرت على توقعات النمو الاقتصادي في المغرب. يأتي في مقدمتها الجفاف الذي عانت منه البلاد خلال الفترة الأخيرة، مما أدى إلى تأثير سلبي على القطاع الزراعي وتوفر الموارد المائية. كما ارتفعت معدلات التضخم في البلاد، مما يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين ويعزز التضاؤل في القيمة الحقيقية للدخل. هذه العوامل ساهمت في خفض توقعات النمو الاقتصادي المغربي.
ومن الملاحظ أن توقعات النمو الاقتصادي المغربي التي أعلنها البنك الدولي تقل عن التوقعات التي أعلنتها الحكومة. ويعكس ذلك قلقًا بشأن استدامة النمو وقدرة الاقتصاد على تحقيق التوقعات المستقبلية وتحسين ظروف المعيشة للمواطنين.
علاوة على ذلك، فإن هناك ظلالًا تخيم على آفاق النمو العالمي والاقتصادي، وذلك بسبب المخاطر المالية التي تتعلق بالاضطرابات العالمية والتوترات الجيوسياسية وتباطؤ الاقتصاد العالمي. وبالتالي، يجب على المغرب أن يكون على استعداد للتعامل مع هذه المخاطر وتبني سياسات اقتصادية ملائمة لتعزيز النمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
في الختام، تبقى التوقعات الاقتصادية مجرد توقعات قابلة للتغيير، ويجب أن يستمر العمل على تعزيز الاستثمارات وتنمية القطاعات الحيوية في المغرب، بالإضافة إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا. من خلال اتخاذ هذه الخطوات، يمكن للمغرب تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الازدهار المستدام في المستقبل.
