جريدة تارودانت بريس :
المغرب يعمل على مشروع قانون جنائي لمكافحة الجريمة الرقمية
بقلم: أميمة عابدي
تستعد النيابة العامة في المغرب لتنفيذ مشروع قانون جنائي جديد مخصص لمكافحة الجريمة الرقمية، وذلك استجابةً للتحولات التكنولوجية التي يشهدها البلد وزيادة الجرائم المرتبطة بالمعلومات والأمن السيبراني.
لم يكن لدى المغرب تعريفًا قانونيًا للجريمة الرقمية المعلوماتية قبل عام 2020، ومع هذا المشروع الجديد، يهدف القانون الجنائي المقترح إلى ملاءمة القوانين المغربية مع القوانين العالمية لمكافحة الجرائم السيبرانية. يهدف هذا القانون إلى تعزيز قدرة السلطات على مواجهة التحديات المتعلقة بالجرائم الرقمية وحماية المواطنين والمؤسسات.
من بين الميزات المهمة للقانون الجنائي الجديد هو توفير إطار قانوني لحجز الأدلة الرقمية ذات الصلة بالجرائم، مما يساعد في تحقيق العدالة وحل الجرائم بفعالية. بالإضافة إلى ذلك، فإن شركات الاتصال المغربية ملزمة بتخزين معلومات المستخدمين لمدة سنة، وهذا يوفر قاعدة بيانات هامة للضابطة القضائية في تحديد المتهمين وجمع الأدلة اللازمة.
وفي خطوة مبتكرة، شكل المغرب شراكة مع شركة "ميتا" لجمع بيانات الجناة الرقميين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما يساهم في رصد وتتبع المتورطين في الجرائم السيبرانية. تعمل السلطات المغربية أيضًا على إنشاء هيئات متخصصة لمكافحة الجرائم السيبرانية، بما في ذلك اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني والمديرية العامة للأمن المعلومات.
تهدف النيابة العامة في المغرب من وراء هذا المشروع الجنائي الجديد إلى تعزيز التشريعات الجنائية المتعلقة بالجرائم السيبرانية وتعزيز الحماية القانونية للأفراد والمؤسسات في البلاد. يأتي ذلك في إطار رؤية شاملة لمواجهة التحديات الناشئة في المجال الرقمي وضمان أمن المعلومات وسلامة المستخدمين.
هذا المشروع الجنائي الجديد يعكس التزام المغرب بمكافحة الجرائم الرقمية والحفاظ على الأمن السيبراني. ومن المتوقع أن يسهم هذا القانون الجديد في تعزيز القدرات القانونية والتحقيقية للسلطات، وبالتالي حماية المجتمع وضمان سلامته في العصر الرقمي المتطور.
كلمات دلالية:
الجريمة الرقمية، القانون الجنائي، الأمن السيبراني، التحول التكنولوجي، الجرائم المعلوماتية، الأدلة الرقمية، الضابطة القضائية، شركات الاتصال، بيانات المستخدمين، ميتا، اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني، المديرية العامة للأمن المعلومات، الحماية القانونية، الأمن السيبراني.