"تقرير حصري: إعادة ترتيب الأولويات لتعزيز فعالية حقوق الإنسان بالمغرب"
كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره الجديد عن حالة حقوق الإنسان في المغرب برسم سنة 2022، عن العدد الحالي للمحكومين بالإعدام في المغرب، والذي بلغ إجمالاً 83 شخصاً، حيث صدرت أحكام نهائية في حق 54 منهم، وأحكام ابتدائية في حق 14 شخصاً، فيما 15 شخصاً آخرون مازالوا محكومين استئنافياً.
وأوضح التقرير الذي حمل عنوان "إعادة ترتيب الأولويات لتعزيز فعالية حقوق الإنسان"، أن 213 محكوماً بالإعدام استفادوا من العفو الملكي منذ سنة 2000 وحتى نهاية 2022.
وأكد التقرير أن عقوبة الإعدام تشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان، وتمثل مصادرة للحق في الحياة الذي يُعتبر حقاً أساسياً ومطلقاً لجميع الأفراد. كما أوصى المجلس بإلغاء عقوبة الإعدام، استناداً إلى التأصيل الدستوري لحقوق الإنسان والالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب عدم وجود أدلة تثبت تأثير عقوبة الإعدام في خفض مستويات الجريمة.
ويعمل المجلس على الترافع من أجل إقناع الحكومة المغربية باللحاق بركب الدول التي ألغت العقوبة قانوناً أو ممارسة، والتي بلغ عددها أكثر من ثلثي الدول (144 دولة). وأوصى التقرير بإلغاء عقوبة الإعدام قانوناً وممارسة، بالإضافة إلى التصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بوقف العمل بعقوبة الإعدام .
