برلماني يشكو إلى وزارة الداخلية بتعنت جماعة ترابية في عدم تنفيذ أحكام قضائية واتهامها بـ "التطاول" على الدولة.
اتهم النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، جماعة ترابية في جهة سوس ماسة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية ذات الطبيعة المالية ووصف هذا التصرف بأنه تطاول على هيبة الدولة. وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أوضح أومريبط أن إحدى الجماعات الترابية في جهة سوس ماسة "ما زالت تشتغل وفق آليات عتيقة لا تمت بصلة لتطور الضوابط القانونية والإدارية ببلدنا العزيز". وعملت الحكومة، على إحداث لجنة وزارية لمعالجة هذه الإشكالية وتحفيز المؤسسات العمومية والقطاعات الوزارية على تطبيق الأحكام القضائية بشكل فعال. وأكد البرلماني أن هذه الوضعية لا ترتبط بتعقد المساطر القانونية ولكنها بالأحرى تعود إلى خضوع تنفيذ هذه الأحكام القضائية ذات الصبغة المالية داخل أروقة هذه الجماعة للمحسوبية والزبونية. وكشف أن اللجنة الداخلية التي أُنشئت بشكل سري للنظر في ملفات التعويضات المالية الناتجة عن الأحكام القضائية النهائية "تتفاعل بشكل جيد" مع الملفات التي تم تقديمها.
0تعليقات