الزيادة في تكلفة الماء الصالح للشرب ستؤثر على جيوب المواطنين في المستقبل القريب.
يواجه المواطنون المغاربة خبرا مؤلما، فقد أعلنت الحكومة عن توجهها لزيادة تكلفة الماء الصالح للشرب، وذلك بعد فشل التدابير المتخذة في مواجهة ندرة المياه التي تعاني منها المملكة. وبحسب المصادر، فإن التكلفة الحالية للمتر المكعب من الماء الصالح للشرب تبلغ 4.88 درهما، ومع الرسوم فإن الكلفة الحقيقية تصل إلى هذا الرقم.
ويطرح هذا الإعلان عدة أسئلة حول أسباب توجه الحكومة لهذه الزيادة وعن تداعياتها على جيوب المواطنين. ومن المثير للدهشة أن الحكومة قامت بتكليف مكتب للدراسات بإعداد دراسة استراتيجية حول تكلفة المياه في المغرب، رغم توفر المكتب الوطني للماء على معلومات كافية حول الوضعية المائية في البلاد.
ويأتي هذا التوجه في ظل تعتيم الحكومة على العديد من التفاصيل والأرقام التي تشير إلى الأسباب الحقيقية وراء هذه الزيادة، وما إذا كانت هذه الزيادة ستحل مشكلة ندرة المياه أم أنها ستزيد من أعباء المواطنين.
ويثير تباين أراء البرلمانيين في هذا الصدد، فبينما يؤيد البعض الزيادة كوسيلة لحل مشكلة ندرة المياه، يعارض البعض الآخر هذا التوجه ويعتبرونه ضرباً لجيوب المواطنين الذين يعانون بالفعل من تضخم أسعار المواد الأساسية.
وبما أن القرار لم يتم اتخاذه بعد، يجب على الحكومة توضيح الأسباب وراء هذا التوجه وعرض خطتها الاستراتيجية للمواطنين وال