الحكومة تقرر رفع الحد الأدنى للأجور في عدة قطاعات

 الحكومة تقرر رفع الحد الأدنى للأجور في عدة قطاعات

أعلنت الحكومة اليوم الأحد، عن زيادة الحد الأدنى للأجر في عدة قطاعات بنسبة 5 في المائة، والزيادة ستكون مقرونة بـ 5 في المائة أخرى للقطاع الفلاحي. وأوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، في كلمته بمناسبة فاتح ماي، أن الحكومة ستسعى لضمان احترام المشغلين لهذه الزيادة في شتنبر 2023، مؤكدا أن الحكومة قد رفعت الحد الأدنى للأجر في السنة الماضية بنسبة 5 في المائة و 10 في المائة في بعض القطاعات.

وفيما يتعلق بمعاشات التقاعد، قال الوزير إن الحكومة حلت إشكالية طالت أزيد من 80 في المائة من المتقاعدين الذين كانوا محرومين من معاشاتهم، وخفضت السقف الزمني اللازم للحصول على المعاشات من 11 عامًا إلى 4 سنوات من الاشتغال فقط. وأكد الوزير أنه تم العمل أيضًا على ضمان استرجاع الاشتراكات التي كان يؤديها المشغل لهؤلاء المواطنين.

وفيما يتعلق بالمناخ الاجتماعي داخل الوحدات الإنتاجية، أوضح الوزير أن الحكومة عملت على إنجاز عدد كبير من زيارات المراقبة خلال السنة الاجتماعية المنتهية، وتم معالجة العديد من النزاعات الفردية وتسوية العديد من الشكاوى المقدمة، وإعادة عدد من العمال المطرودين إلى مناصبهم. وأشار الوزير إلى أن أسباب الشكاوى تتعلق بالفصل من العمل والأجر، ويعود 42 في المائة منها إلى الفصل من العمل و27 .