القطاع المائي يشهد إضرابًا جديدًا احتجاجًا على مشروع الشركات الجهوية
إضرابات واحتجاجات في قطاع الماء ضد مشروع الشركات الجهوية
تشهد صناعة الماء في المغرب تصاعدًا في الاحتجاجات والإضرابات بسبب مشروع القانون رقم 21-83 الذي يهدف إلى إنشاء شركات جهوية متعددة الخدمات. تمت الموافقة على هذا المشروع من قِبل المستشارين في الغرفة الثانية ويجري حاليًا دراسته من قِبل أعضاء مجلس النواب.
وفي هذا السياق، أكد عبد العزيز لعشير، النائب الأول للكاتب العام للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، أن هذا المشروع يعتبر انتهاكًا لحق المواطنين في الماء والذي يكفله الدستور المغربي.
وأوضح لعشير في تصريحاته لوسائل الإعلام أن المستخدمين سيقومون بإضراب وطني يومي 11 و 12 مايو الجاري بهدف "إيصال رسالة الخطر المتعلقة بوضع المواطنين والمستخدمين بعد مرور هذا المشروع"، وحمَّل المسؤولية لـ"جميع الفئات المجتمعية والهيئات السياسية والمدنية في التصدي لهذا المشروع".
من جانبها، أعلنت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنهما ستنظمان وقفة احتجاجية يوم 12 مايو أمام المديرية الجهوية في بوجدة "احتجاجًا على مشروع القانون الجديد للمكتب وتأييدًا للمطالب العمالية".