تعزية في وفاة والدة الوكيل العام بإستئنافية كلميم

 الكاتب العام الجديد ينتقد وزارة التربية الوطنية بسبب الانتماء الحزبي

تسبب تعيين الاستقلالي يونس السحيمي ككاتب عام لوزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة في إثارة جدل بين الأطراف السياسية حول مدى قانونيته، حيث يعتبره البعض قانونياً ولا يشوبه شائبة، بينما يعتبره آخرون "ريعاً ومحسوبية". 

وفي اجتماع المجلس الحكومي في 13 أبريل الماضي، وافق مجلس الحكومة على هذا التعيين المثير للجدل، وهو الأمر الذي أثار التساؤلات والتكهنات حول طبيعة هذا التعيين والطريقة التي تم بها داخل الحكومة. 

من الناحية القانونية، ليس هناك أي إشكال في تعيين السحيمي ككاتب عام لوزارة التربية الوطنية، حيث يستند هذا القرار إلى مرسوم سابق صادق عليه رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران في أكتوبر 2012. وعلى الرغم من هذا الأمر، يعتبر بعض المحللين السياسيين أن الأمر لا يزال يثير بعض الجدل، حيث إن النص القانوني قد يمنح استثناءً في حالة الضرورة، ويعتبر الشيات أنه يجب الاحتفاظ بنظرة حذرة تجاه هذا التعيين.

تعديل المقال