جريدة تارودانت بريس - Taroudant Press | دراسة: المساواة بين الجنسين في سوق العمل تخدم تطلعات التنمية بالمغرب | أخبار تارودانت| Taroudantpress
خلصت دراسة حديثة إلى أن المرأة في المغرب لا تزال تواجه مجموعة من العوائق، التي تحد من مشاركتها في القوى العاملة. هذه العوائق متعددة الأوجه، وتشمل المعايير الجنسانية والإطار القانوني والعوامل الهيكلية والديمغرافية.
وحسب الدراسة التي أعدها مركز سياسات الجنوب الجديد بعنوان “عدم المساواة بين الجنسين في سوق العمل.. حالة المغرب”، فإنه “يُتوقع من النساء إعطاء الأولوية للعمل المنزلي ورعاية الأطفال؛ في حين أن الرجال هم المعيلون الأساسيون. يتم تعزيز هذه المعايير من خلال ممارسات التوظيف التمييزية التي تواجهها النساء عند محاولتهن دخول سوق العمل”.
وأكدت الوثيقة أن التعليم هو عامل حاسم آخر، قائلة إن “تدني مستويات التعليم بين النساء في المغرب إلى جانب عدم التوافق بين مؤهلاتهن ومتطلبات سوق العمل يزيدان من تقييد وصولهن إلى فرص العمل. بالإضافة إلى ذلك تساهم العوامل الديمغرافية، مثل عدد الأطفال والحالة الاجتماعية، في انخفاض معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة”.
وخلصت الدراسة إلى أنه يمكن للمغرب تعزيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي؛ من خلال متابعة الإصلاحات للحد من عدم المساواة بين الجنسين في الفرص.
واستندت الوثيقة إلى دراسة حول تقدير التأثير المحتمل لزيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد المغربي من خلال محاكاة الاقتصاد الكلي، إذ تم إجراء عمليات المحاكاة أولا على القطاع الصناعي ثم تم توسيعها لتشمل جميع القطاعات، مع نتائج مماثلة.
وقالت إن السيناريو الأول سيؤدي إلى تقليص فجوة التوظيف بين الجنسين بنسبة 25 في المائة وإلى زيادة بنسبة ما بين 5 في المائة و9 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي؛ بينما سيؤدي التخفيض بنسبة 50 في المائة إلى زيادة بنسبة ما بين 10 في المائة و15 في المائة، وسيؤدي إغلاق الفجوة بين الجنسين بشكل كامل إلى زيادة بنسبة ما بين 17 في المائة و24 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي.
استندت المحاكاة الثانية على نهج يعتبر الرجل والمرأة مكملين للإنتاجية. ووجد النموذج متعدد القطاعات نتائج مماثلة، مع زيادة ما بين 4-5 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي من سد الفجوة بمقدار الربع في أي قطاع، وزيادة 7 في المائة و10 في المائة من سد الفجوة في جميع القطاعات دفعة واحدة، مع إمكانية زيادة بنسبة 25 في المائة و30 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي من سد الفجوة بين الجنسين في جميع القطاعات.