اخترنا لكم: ردود الأفعال حول “سقطة” PJD.. الجزء الثاني
* قراءتنا لما جاء في بلاغ الديوان الملكي
– أولا : بخصوص موقف المملكة المغربية ومؤسسة القصر من القضية الفلسطينية والقدس الشريف:
– موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه.
– القضية الفلسطينية تعد من أولويات السياسة الخارجية لجلالة الملك.. باعتباره أميرا للمؤمنين ورئيسا للجنة القدس، وهي بموضع ومرتبة الصحراء المغربية وقضية الوحدة الترابية للمملكة.
– موقف المملكة المغربية منها موقف مبدئي وثابت.
– القضية الفلسطينية والقدس الشريف في صلب سياسة الدولة ومؤسسة القصر.. ولا تخضع بأي وجه من الوجوه للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة أو المتاجرة بها والركوب عليها لأغراض سياسوية.
– ثانيا: بخصوص المقاربة القانونية؛ والتي لم يراعها الPJD في خرجته الغير موفقة والغير مسؤولة.. رغم أنه حزب راكم عدة تجارب في المعارضة وتجربتان في رئاسة الحكومة.. مشتغلا في إطار الدستور المغربي وداخل المؤسسات الدستورية المغربية!
السياسة الخارجية مجال محفوظ للمؤسسة الملكية..
– أن السياسة الخارجية للمملكة المغربية مجال حصري من اختصاص جلالة الملك، بحكم الدستور المغربي.. هذا الدستور المُعدل سنة 2011- في سياق ما كان يطلق عليه بالربيع العربي.. والذي مكَّن هذا الحزب من التربع على كرسي رئاسة الحكومة مرتين متتاليتين.. قبل أن يُخسَف به إلى الدرجات السفلى في ترتيب الأحزاب المشاركة في انتخابات 2021.
– السياسة الخارجية للمملكة يتم تدبيرها بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد.. وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.
السياق الدولي..
– ثالثا : بخصوص السياقات الدولية. التي تحكم وتوجه وتؤطر العلاقات الدولية للمملكة. والظرفية المعقدة التي لا يمكن بحال من الأحوال تجاوزها مقابل رؤية حزبية ضيقة محكومة بأيديولوجيا وأجندة خارج هذه السياقات.
– إن العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار.. لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة.
– رابعا: دوليا بخصوص الإطار الثلاثي (اتفاقيات ابراهام) الذي تمت فيه إعادة العلاقات المغربية الإسرائيلية والتي تفهمتها السلطة الفلسطينية وحماس ايضا.
– إن استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين جلالة الملك نصره الله، والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام جلالة الملك.
* أمين عام حزب الPJD هو من وقع على اتفاقية استئناف العلاقة بين المغرب وإسرائيل!
– خامسا: بخصوص استشارة جهات سياسية ومجتمعية مغربية واسعة، وكذا الأحزاب المغربية.. مع إحاطتها بموضوع قرار فتح علاقات جديدة مع إسرائيل وكذا موافقتها على القرار. وضمنها حزب ال PJD ممثلا في أمينها العام ورئيس الحكومة آنذاك السيد سعد الدين العثماني والذي وقع شخصيا عليه.
– لقد تم حينها، إخبار القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به