اتهامات رجل أعمال جزائري للخليفي بالتعذيب.. "في التفاصيل يسكن الشيطان"
تفاصيل “قصة مثيرة” تلك التي اندلعت مؤخرا في أروقة المحاكم الفرنسية، تعد بإماطة اللثام في وقت قريب عن “أسرار نارية” جديدة، بطلاها الرئيسيان هما: القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي، والفرنسي من أصول جزائرية الطيب بن عبد الرحمن.
في هذه القضية يتمسك كل طرف بأنه “ضحية”، فالقطري يتشبث بأنه “ضحية ابتزاز”، ويدفع محاموه بأن المدعي لديه سوابق في المجال، بينما رجل الأعمال الجزائري يلعب على وتر الادعاء بالاحتجاز والتعذيب. لكن “في التفاصيل يسكن الشيطان” كما يقال. وهذه التفاصيل:
اتهامات الطيب
كل شيء بدأ عندما نشرت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية في شتنبر الماضي، على صدر صفحتها الأولى وبالخط العريض، قصة وصفتها بالساخنة والغامضة، اختارت لها عنوان “ابتزاز.. خدمات.. ومفاتيح نقل بيانات”، في إشارة إلى توفر الجزائري الطيب على “وثائق حساسة” تدين الخليفي.
ومثل كرة ثلج تنطلق صغيرة بقصة صحافية مقتضبة، لتكبر بالتدحرج شيئا فشيئا لتصل كبيرة إلى سفح “جبل الفضائح”، وجدت الصحافة الفرنسية في هذه القضية فرصة سانحة لأكل “لقمة عيش” بالمجان.
ودون تقديم أدلة واضحة على ادعاءاته، اكتفى الطرف الجزائري في هذه القضية باتهام الخليفي بأنه يقف وراء احتجازه لمدة نصف عام بالتمام والكمال في قطر سنة 2020، ليطرح البعض هنا سؤالا مشروعا وقويا مفاده “لماذا انتظر الطيب كل هذه المدة التي تتجاوز العامين ليقدم شكوى جنائية ضد الخليفي؟”. هل كان “الطيب” طيبا فعلا إلى هذه الدرجة؟ يتساءل “معلقون خبثاء”.
إفادة محامي الطيب تشير إلى أنه تعرض للاختطاف في يناير من سنة 2020، وظل محتجزا في ظروف تتسم بالتعذيب لمدة 6 أشهر، ثم سمح له محتجزوه بالإقامة الجبرية في أحد المنازل إلى حين رحيله في شهر نونبر من السنة نفسها.
لماذا كل هذا الاحتجاز والاختطاف والتعذيب؟. يقول محامو الجزائري الطيب (42 عاما) إن الخليفي اشتبه في أن موكلهم يتوفر على مستندات ووثائق خاصة وُصفت بكونها “حساسة”، تهم بعض الجوانب من حياة رئيس شبكة “بي إن سبورت” الرياضية.
ووفق هذا الطرف من القضية فإن الفرنسي ـ الجزائري لم يتم إطلاق سراحه في قطر إلا بعد توقيعه وثيقة تعهد فيها بعدم فضح أي معلومات حساسة تخص الخليفي، سواء المالية أو معلومات تهم حياته الشخصية، وعلاقاته الممتدة مع حكومات في دول كثيرة أوروبية وعربية وأسيوية.
الشيطان في التفاصيل
في المقابل هناك رواية مختلفة تماما لما حصل، تفاصيلها تكشف العديد من “الخبايا والخفايا” التي لم تظهر في ادعاءات المشتكي جزائري الأصل، منها ما كشف عنه “فريق beIN الإعلامي”، ضمن توضيح توصلت به جريدة هسبريس، خصوصا وصف الطيب بن عبد الرحمان بأنه “مجرم محترف ذو صيتٍ واسع دوليا”، وأن “السلطات الفرنسية وجهت له اتهامات جادة ستقود قريبا إلى محاكمته في العديد من الجرائم، من التزوير إلى الابتزاز والرشوة”.
الخليفي كان قد تحدث إلى جريدة “ليكيب” في نونبر 2022 ردا على “تزييف الحقائق”، معبرا عن اندهاشه من تصديق البعض “ما يبدو تلاعبا واضحا بوسائل الإعلام بعد التناقض الملموس في أكاذيبهم” (يقصد الطيب ومن معه)، ومنتقدا ما سماه “غياب المصداقية في عالم الإعلام اليوم”، قبل أن يستدرك بأنه يثق في مجرى العدالة.
ولإبراز “الادعاءات المفبركة” للفرنسي ذي الأصل الجزائري، أفاد توضيح “بي إن” الإعلامي عدة تساؤلا كفيلة بخلخلة “الشيطان” القاطن في التفاصيل، أولاها أن “الطيب بن عبد الرحمن زعم تعرّضه للتعذيب بدون وجود أي دليل على الإطلاق أو تقريرٍ طبي، فلماذا لم يقدّم أي مستندات من شأنها إثبات هذا الادعاء؟”.
وثاني التساؤلات، تبعا للمصدر ذاته، “ادّعى بن عبد الرحمن احتجازه في سجن لمدة 9 أشهر، ليتضح في ما بعد بأنه كان يوجد في فندق من فئة 5 نجوم لمدة 6 أشهر، فهل كان حراً في الذهاب إلى أي مكان برفقة زوجته؟”، ثم “لماذا انتظر بن عبد الرحمن مدة تزيد عن عامين لتقديم شكوى جنائية؟ وكيف تزامن ذلك مع بداية كأس العالم في قطر؟”.
وزاد الفريق الإعلامي تساؤلا بشأن أسباب قيام بن عبد الرحمن بتوكيل ما يزيد عن 16 محامياً العام الماضي، بينما قام العديد منهم اليوم بمقاضاته بتهمة الكذب والابتزاز وعدم دفع الرسوم، مع تساؤل آخر: “لماذا تمّت إدانة بن عبد الرحمن بجميع الجرائم الموجهة إليه، بما فيها التزوير؟”.
أما بخصوص قصة حامل البيانات “USB” الذي قال الجزائري “الطيب” إنه يحتفظ به ويضم أدلة حساسة، فالتساؤل هنا يطرد مرة أخرى “الشيطان” من مسكنه، ألا وهو: “أين هو؟ ولماذا لم يتمّ الكشف عن محتوياته طوال العامين الماضيين؟ هل السبب أنه لا يحتوي على أسرار تتعلّق بـ “كأس العالم” بل مقاطع فيديو متعلقة بحياة الخليفي الخاصة حاول بن عبد الرحمن استخدامها بغرض الابتزاز؟”.