المجلس الأعلى للحسابات ينبه إلى إغفال إصلاحات ضريبية في قانون المالية
نبّه المجلس الأعلى للحسابات إلى تأخر إصلاح الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، على الرغم من التنصيص على إصلاحهما في القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي والذي يضع آجالا للتطبيق في الفترة 2023-2026.
وقال المجلس، الذي ترأسه زينب العدوي، في التقرير لسنة 2021، إن قانون مالية 2023 لم ينص على تدابير متعلقة بإعادة النظر في الجدول التصاعدي لسعر الضريبة على الدخل كما ينص القانون الإطار على ذلك، على غرار الضريبة على الشركات، من أجل توضيح الرؤية بشأن هذا الإصلاح.
وفيما يخص الضريبة على القيمة المضافة، اعتبر المجلس ذاته أن الشروع في إصلاح هذه الضريبة لا يزال لم يأخذ بعده الحقيقي. وأشار إلى أن قانون مالية 2022 تضمن تدابير لتحسين نظام التحفيزات وأخرى تصحيحية أو للملاءمة، كما اقترح قانون مالية 2023 توحيد السعر المطبق على المهن الحرة بـ20 في المائة بدلا من 10 في المائة.
الضريبة على الشركات خضعت لتعديلات عديدة ضمن قوانين المالية، حيث تم التخلي عن تصاعدية أسعار جدول الضريبة؛ منها تخفيض السعر الهامشي من 28 في المائة إلى 26 في المائة للشركات الصناعية التي يقل ربحها الصافي عن 100 مليون درهم، وتخفيض سعر الحد الأدنى للضريبة من 0.50 في المائة إلى 0.40 في المائة لصالح الشركات التي تصرح بحصيلة جارية إيجابية دون احتساب الاهتلاك.
في قانون مالية 2023، تمت مراجعة الأسعار الحالية للضريبة على الشركات بهدف الوصول في غضون أربع سنوات وبشكل تدريجي إلى الأسعار المستهدفة والمتمثلة في 20 في المائة بالنسبة للشركات التي يقل ربحها الصافي عن 100 مليون درهم، و35 في المائة بالنسبة للشركات التي تحقق ربحا صافيا يساوي أو يفوق 100 مليون درهم.
وقال المجلس الأعلى للحسابات، في التقرير ذاته، إن هناك عددا من المخاطر قد تنجم عن ارتفاع سعر الضريبة على الشركات المستهدف المحدد في 20 في المائة إلى 35 في المائة بالنسبة للشركات التي يفوق ربحها الصافي عتبة 100 مليون درهم.
التقرير أشار إلى عدم اكتمال الجوانب المرتبطة بمراجعة القواعد المتعلقة بجبايات الجماعات الترابية والرسوم شبه الضريبية المنصوص عليها في القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، كما نبه إلى عدم وضع رؤية بخصوصها توضح طرق وآجال تنفيذها.
وفي هذا الصدد، أوصى المجلس بتنزيل إصلاح الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة مع تحديد الجدول الزمني لهذا الإصلاح على غرار الضريبة على الشركات، والتواصل بشأن أثر التغييرات المحدثة أو المبرمجة على الميزانية، والشيء نفسه بالنسبة لجبايات الجماعات الترابية والرسوم شبه الضريبية.
