الأعرج و"ريمالد" ينقحان القانون الإداري
أوضحت المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية “ريمالد” أنها أصدرت، في سلسلتها مواضيع الساعة تحت عدد 119، الطبعة السابعة لكتاب محمد الأعرج الذي يحمل عنوان “القانون الإداري المغربي”.
وأشارت المجلة إلى أن “هذه الطبعة المحينة والمزيدة تأتي في سياق ينفرد بغزارة النصوص القانونية والتنظيمية التي صدرت إما تنفيذا لأحكام دستور 2011، وإما لأنها تندرج في إطار السياسات العمومية الوطنية والترابية، أو في إطار السياسات الهيكلية التي عرفها المغرب منذ سنة 1999 إلى يومنا هذا”.
وأضاف المصدر ذاته أن “المؤلف عالج في هذه النسخة الجديدة العديد من المستجدات التي طرأت على النسق القانوني والتنظيمي الذي يجد تجلياته في سياسة اللامركزية والجهوية، في ميثاق المرافق العمومية أو في الميثاق الوطني للاتمركز الإداري”.
وحاول المؤلف أيضا أن “يلامس تطور القضاء الإداري”، مبرزا أهميته وفعاليته في ظل المفهوم الجديد للدولة، الذي يسعى إلى تكريس عالمية الحقوق ودمقرطة الحياة السياسية وتعزيز دور المجتمع المدني وتأهيل القطاع الخاص للشراكة مع القطاع العام”.
وبفضل تراكمه المعرفي في القانون الإداري بمختلف جزئياته، أكدت المجلة أن الأعرج استطاع أن يطرح العديد من الإشكاليات القانونية والقضائية والفقهية وأن يسائل نجاعة القضاء الإداري ومدى قدرته على ضمان الأمن القانوني والقضائي الذي أصبح حاليا يشكل معيارا حاسما لاستقرار الدولة بمختلف مكوناتها السياسية والاقتصادية والإدارية والضبطية.
وتتجلى القيمة المضافة للكتاب، أضافت المجلة، في “إبراز مكانة المبادئ العامة للقانون ومدى أهمية تطبيقاتها في تجسيد سيادة القانون، وفي تعزيز بناء دولة الحق والمؤسسات”.
وأشارت المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية إلى أن الفقه الإداري المغربي استطاع، من خلال تعاليقه وقراءاته المتقاطعة، أن يساهم في تشييد نظريات متكاملة أغنت النقاش وجودت مسار القضاء الإداري الذي أصبح يمزج بين الخصوصيات المغربية والانفتاح على التجارب المقارنة؛ وذلك بالاعتماد على مختلف المرجعيات سواء الإسلامية منها أو الكونية، من أجل ضمان عدالة متطورة ومتجددة وحكماتية.
يشار إلى أن المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية تتوخى، من خلال هذه النسخة السابعة، أن “تعزز مراجع الخزانة الجامعية وتثري نقاش الدارسين والباحثين الأكاديميين والممارسين والطلبة في مختلف مضامين القانون الإداري المغربي الذي عرف تطورا ملحوظا وتحولا نوعيا منذ إحداث المحاكم الإدارية، مرورا بتنوع وظائف الدولة وتوسيع مجالات تدخل الجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية”.
