السلطات تنزل إلى الأسواق لضبط الأسعار وتوقف مضاربين في الخضر
شرعت السلطات المحلية في مختلف العمالات والأقاليم في القيام بجولات مراقبة لمختلف الأسواق التجارية، سواء المتعلقة بالبيع بالجملة أو التقسيط، للوقوف على أسعار البيع وجودة السلع، وذلك بناء على تعليمات من السلطات الحكومية.
ونزلت السلطات الولائية بجهة الدار البيضاء سطات، أمس الخميس، مرفوقة بعناصر أمنية، وكذا ممثلين عن مكتب حفظ الصحة والمكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية، إلى سوق الجملة للخضر والفواكه الذي يعد الأكبر من نوعه على الصعيد الوطني، لمراقبة أسعار البيع ومنع الاحتكار والمضاربات في السلع.
وحسب مصادر مهنية من سوق الجملة فإن السلطات المعنية وقفت على الأثمان التي يتم بها بيع الخضر والفواكه، والأسباب التي تدفع إلى رفعها بشكل بات يضر بالقدرة الشرائية للمواطنين.
كما عملت المصالح نفسها على مراقبة مدى وجود ممارسات غير قانونية من لدن التجار، من خلال التلاعب في الأسعار واحتكار السلع، وسجلت ارتفاعا في أسعار الخضروات، وهو الأمر الذي عزاه التجار والمهنيون إلى العوامل المناخية التي تعرفها المملكة مؤخرا، من غياب التساقطات المطرية وموجة البرد، إلى جانب ارتفاع أسعار البذور والأسمدة وغيرها.
وتجندت السلطات بمختلف المناطق من أجل الضرب بيد من حديد على محتكري السلع والمضاربين فيها، الذين يساهمون في اختفاء الخضر من الأسواق، وبالتالي الزيادة في أسعارها.
وتعمل السلطات على التحقيق في مجموعة من المدن للوصول إلى المحتكرين من أصحاب المستودعات السرية، فيما تم حجز كميات من الخضر الموضوعة داخل بعض المحلات وتوقيف مضاربين.
وعرفت الحملات التي تقوم بها السلطات في هذا الصدد الوقوف على مستودع سري لتخزين الخضروات يستغله مضاربون في إنزكان، ليتم حجز أطنان من الخضروات وإحالة أصحابه على أنظار النيابة العامة.
وكان اجتماع عقد بمقر وزارة الداخلية، بحضور وزراء الاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والصناعة والتجارة والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، خصص لتدارس سبل تنزيل مختلف الإجراءات الضرورية التي من شأنها تلبية متطلبات السوق الوطنية، وتوفير مخزون كاف وبكيفية منتظمة من جميع المواد الأساسية؛ فضلا عن التدابير الكفيلة بضمان سلامة المستهلك والحفاظ على قدرته الشرائية ومحاربة مختلف الممارسات المنافية لذلك.
وخلص الاجتماع إلى تفعيل لجنة وزارية مشتركة رفيعة المستوى لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، ستعمل بشكل متواصل إلى غاية انقضاء شهر رمضان، بغرض تتبع وضعية تموين الأسواق الوطنية ومستوى أسعار المواد الأساسية، ومعالجة الإشكالات وتأطير وتعزيز تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك وآليات التنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية.
