محكمة الاستئناف بأكادير: افتتاح السنة القضائية الجديدة 2023
احتضنت محكمة الاستئناف بأكادير، صباح يومه الأربعاء 08 فبراير الجاري افتتاح السنة القضائية برسم 2023، برئاسة الأستاذ سعيد الشايب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير و بحضور الأستاذ عبد الرزاق فتاح الوكيل العام للملك لديها.
وشكل افتتاح هذه السنة القضائية، التي حضرها السيد محمد زاوك، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد الحبيب عنان، رئيس وحدة الشكايات بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. إلى جانب حضور كل من السيد سعيد بن صالح، رئيس قطب الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة برئاسة النيابة العامة والسيد هشام بطليموس، رئيس قسم تتبع الشكايات بوزارة العدل والسيد والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة اكادير اداوتنان، والوفد المرافق له، ورؤساء المحاكم، ووكلاء الملك لديها، ونقيب هيئة المحامين بأكادير وكلميم والعيون، ورؤساء المكاتب الجهوية للمهن القضائية، (شكل) مناسبة لتقديم حصيلة النشاط القضائي لمحكمة الاستئناف والمحاكم التابعة لها خلال السنة المنصرمة، واستعراض توجهاتها واستشراف آفاق السنة القضائية الجديدة.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير الأستاذ سعيد الشايب، أن مرفق القضاء لم يبق دوره مقتصرا على البث في النزاعات الفردية والجماعية وفقا للقوانين الجاري بها العمل، بل أصبح يلعب دورا مركزيا في تنمية الاقتصاد الوطني وجلب الاستثمار، ذلك أن المداخيل التي يستخلصها وكلاء الحسابات في جميع الصناديق بمختلف محاكم المملكة وكذا المداخيل الناتجة عن استيفاء الغرامات والصوائر القضائية التي يقوم أعوان التنفيذ بتحصيلها كلها مداخيل تغذي الخزينة العامة في أفق تنمية الناتج الداخلي الاجمالي والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية.
ولتحقيق هاته الغاية المثلى، أكد الأستاذ سعيد الشايب، أنه يتعين أن تكون هناك إدارة قضائية قادرة على مسايرة التحولات الاقتصادية التي يعرفها العالم فالإدارة القضائية المتمثلة في محاكم تقوم بدور مزدوج:
الدور الأول:
يتمثل في الفصل في النزاعات القائمة بين الأفراد والجماعات والعمل على صون الحقوق والحريات وفق مقاربة عقلانية تتسم بالنزاهة والشفافية والمصداقية، وفي هذا الإطار فإننا حريصون كل الحرص على جعل هذه الدائرة القضائية نموذجا فاعلا في تكريس قواعد الأخلاق المثلى والقيم القضائية وذلك باتخاذ كل التدابير والإجراءات وفقا لمعايير النزاهة والشفافية، حفاظا على حرمة المحكمة ووقار البذلة وهبة القضاء الذي يحاول البعض انتهاكها حتى تبقى المحاكم فضاء خالصا لإنتاج العدالة وخدمة المرتفقين ليس إلا.
الدور الثاني:
ويتمثل في تصريف قضايا المواطنين من تسليم نسخ الأحكام والقرارات وكذا طيات التبليغ وغيرها من الخدمات القضائية. وفي كلتا الحالتين فإن المنتوج القضائي يجب أن يكون في مستوى تطلعات المواطنين كما وكيفا، فالمقاربة القضائية هي وحدها الكفيلة بترسيخ ثقافة القضاء في خدمة المتقاضين وتكريس المفهوم الجديد للسلطة.
وسوف نقوم بتشخيص النشاط القضائي الذي عرفته المؤسسة القضائية خلال هذه السنة وذلك بالوقوف على مكامن الخلل وابتكار الحلول المرتقبة والناجعة لتذليلها، ثم نعالح بعد ذلك الأفاق المستقبلية والتي نحن عازمون إن شاء الله على تحقيقها عبر تسطير أجندة المحكمة وسن خارطة طريق تكون بمثابة رافعة قوية والية ناجعة للنهوض بهذه المؤسسة وتطوير خدماتها.
وفيما يتعلق بتقييم عمل النشاط القضائي بمحكمة الاستئناف بأكادير خلال سنة 2022، أكد المسؤول القضائي، على أن هذه المحكمة، عرفت خلال هذه السنة دينامية سريعة بتكريس الحق الدستوري الكبير وذلك بإصدار الأحكام العادلة في ظرف زمني قياسي مع التقيد بالضوابط القانونية وذلك بفضل المجهودات التي تقوم بها مؤسسة الرئيس الأول وذلك بإشرافه الشخصي والمباشر على مسطرة التبليغ وكذا عن طريق التواصل مع جميع الفعاليات المعنية. إلى جانب اللقاءات المتكررة التي تقوم بها مؤسسة الرئيس الأول مع السادة رؤساء الغرف وكذا مساعدي القضاء من مفوضين وخبراء ساهم بدوره في تسريع وثيرة الإنتاج. كما أن تفعيل انعقاد اللجنة الثلاثية والوقوف على جميع المشاكل والمعوقات وابتكار أبدع الحلول الناجعة لها وبلورتها على أرض الواقع ساهم بدوره في الرفع من المردودية والوصول إلى نتيجة مرضية.
وفي السياق نفسه، وبعد أن قام رئيس المحكمة بسرد المجهودات المبذولة من طرف مؤسسة الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بأكادير، والتي تعتبر من أكبر الدوائر على المستوى الوطني، انتقل للحديث عن حصيلة النشاط القضائي بالأرقام خلال هذه السنة، حيث وصل معدل الإنتاج في المادتين المدنية والزجرية بوجه عام بنسبة 100 بالمائة ، مما جعل هذه المحكمة والمحاكم الإبتدائية التابعة لها تحتل الصدارة ومكانة متميزة ضمن محاكم المملكة الشريفة.
وبخصوص النشاط القضائي، عرفت هذه المحكمة خلال السنة الماضية تسجيل 8415 قضية في القضايا المدنية، و 12004 قضية في القضايا الزجرية مع مخلف عن سنة 2021 ناهز 3673 قضية في القضايا الأولى و 2583 قضية في القضايا الثانية، وتم الحكم فيما مجموعه على 7709 قضية في القضايا المدنية، و 12395 قضية في القضايا الزجرية، أي أن عدد القضايا المحكومة تجاوزت عدد القضايا المسجلة، وبذلك يتجلى بوضوح المجهود الذي بذله السادة المستشارون والسادة النواب العامون والسادة اطر وموظفي كتابة الضبط
وقد عرفت المحكمة الابتدائية بأكادير خلال السنة الماضية تسجيل 29023 قضية في القضايا المدنية مع مخلف عن 2021 بلغ 6201 قضية ، وتم الحكم فيما مجموعه 29810 ، كما تم تسجيل 60612 قضية في القضايا الزجرية مع مخلف عن سنة 2021 بلغ 3490 قضية ، وتم الحكم فيما مجموعه 60131 قضية.
كما عرفت المحكمة الابتدائية بانزكان ومركزي بيوكرى وآيت باها خلال السنة الماضية تسجيل 30195 قضية في القضايا المدنية مع مخلف عن سنة 2021 بلغ 7372 قضية ، وتم الحكم فيما مجموعه 31577 قضية.
وتم تسجيل 55735 قضية في القضايا الجنحية مع مخلف عن سنة 2021 بلغ 16915 قضية تم الحكم فيما مجموعه 60141 قضية.
كما عرفت المحكمة الابتدائية بتارودانت والمراكز التابعة لها خلال السنة الماضية تسجيل 20706 قضية في القضايا المدنية مع مخلف عن سنة 2021 بلغ 2014 قضية وتم الحكم فيما مجموعه 20407 قضية. وتم تسجيل 27702 قضية في القضايا الجنحية مع مخلف عن سنة 2021 بلغ 1570 قضية تم الحكم فيما مجموعه 26780.
وعرفت المحكمة الابتدائية بتزنيت خلال السنة الماضية تسجيل 8146 قضية في القضايا المدنية مع مخلف عن سنة 2021 بلغ 1413قضية، وتم الحكم فيما مجموعه 8235 قضية، وتم تسجيل 10278 قضية في القضايا الزجرية مع مخلف عن سنة 2021 بلغ 1516 قضية، وتم الحكم فيما مجموعه 10453قضية.
كما عرفت المحكمة الابتدائية بطاطا خلال السنة الماضية تسجيل 1863 قضية في القضايا المدنية مع مخلف عن سنة 2021 بلغ 53 قضية، وتم الحكم فيما مجموعه 1851 قضية.
وتم تسجيل 1767 قضية في القضايا الجنحية مع مخلف عن سنة 2021 بلغ 168 قضية ، تم الحكم فيما مجموعه 1828 قضية.
ويتبين من خلال هذا الجرد، حسب المسؤول القضائي، إلى أن هذا البعد الإحصائي يعكس المجهود الجبار الذي يبذله جميع المتدخلين في المشهد القضائي في هذه الدائرة القضائية.
وبخصوص الآفاق المستقبلية، شدد المسؤول القضائي على العمل وفق دفتر التحملات، وذلك برسم برامج واضحة المعالم وتسطير خارطة واضحة الأهداف ومنسجمة مع التوجهات العامة المستقاة من السياق العام للدولة وبرنامج السلطة القضائية برامج مسطرة وفق منهجية جلية المعالم متسمة بروح المبادرة والإبداع.
وفي هذا الإطار، أشار المسؤول القضائي، إلى أن التحديث الذي عرفته الإدارة القضائية في تدبير الشأن القضائي يقتضي منا جميعا أن تنخرط في هذا الورش الإصلاحي الكبير ، فقد أثبتت التجربة في علم الإدارة أن تجزيء العمل القضائي سيساهم إلى حد كبير في نجاحه وذلك بالابتعاد عن الارتجالية والعفوية وثقافة الذاكرة والعمل وفق مقاربة تشاركية ومندمجة تروم الحداثة والإبداع . مقاربة واضحة الأهداف جلية المعالم.
وأضاف المسؤول القضائي وهو يعرض الخطوط العريضة الآفاق المستقبلية، على أن رؤساء الغرف لم يعد مقبول منهم العمل بطريقة عمودية تقتصر على المداولات ورئاسة الجلسات وإصدار الأحكام والدراسة القبلية للجلسات التي يشرفون عليها، فرئيس الغرفة عليه أن يراقب تضمين وتحيين المعطيات معلوماتيا مرورا بمراقبة الأجال وأمدها وترشيدها ومسار الاستدعاءات، وأن يراقب جودة الأحكام ودراستها كما وكيفا.
واعتبر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير، أن الطرق الحديثة لعلم الإدارة تقتضى بالإضافة إلى مبدأ التجزيء والمرحلية مبدأ الآنية والوقتية عوض المساطر التقليدية والخوض في تفعيل المراقبة المعلوماتية وذلك بالركون إلى آليات المراقبة في تتبع جميع الإجراءات، ابتداء من التحديث والتحيين والاستدعاء إلى الأحكام والطبع والتوقيع ، وذلك في أفق تفعيل النجاعة القضائية وتمكين المسؤول القضائي من الاطلاع على العمل القضائي وتتبع سير الإجراءات في ظرف وجيز وذلك بـ:
تفعيل ميثاق المتقاضي: وذلك باستقبال المشتكين في ظروف جيدة والوقوف على مشاكلهم وفق مقاربة عقلانية تعتمد على آليات الإنصات والتتبع والحوار والتوجيه وتفعيل فلسفة القضاء في خدمة المواطن.
ترسيخ قواعد التخليق: وفي نفس السياق وبتنسيق المحكمة مع السيد الوكيل العام للملك ، أكد المسؤول القضائي على تقته، من تكريس قواعد الأخلاق المثلى والقيم القضائية بمنطق العمل المستمر وليس بالحملات الموسمية معلنين لجميع المتدخلين في هذا المضمار أن جميع التدخلات يجب أن تستحضر روح وفلسفة التشريع الحريصة على حماية المصالح المختلفة لجميع المرتفقين ومبادرتنا في هذا الإطار مضبوطة بالقانون ومؤطرة بالمساطر القانونية التي تراعي قرينة البراءة وشرعية وسائل الإثبات.
تنظيم الأيام المفتوحة: أكد المسؤول ذاته، على انفتاح المحكمة على محيطها الخارجي وذلك بالإنصات إلى جميع الفعاليات بما في ذلك جمعيات المجتمع المدني، وعلى سبيل المثال لا الحصر، الجمعيات الهادفة إلى مناهضة العنف ضد النساء جاعلين نصب أعيننا ثقافة الحوار باعتباره آلية فعالة لإبراز المنتوج القضائي وإخراجه إلى الوجود حتى لا يبقى حبيس أروقة المحكمة في أفق تقريب القضاء من المتقاضين وخدمة المرتفقين.
توحيد العمل القضائي: وفي إطار البث في القضايا المنقوضة، فان السادة رؤساء الغرف أثناء البت في هذه النزاعات حريصون كل الحرص على التقيد بنقطة الإحالة كما أوصت بذلك مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية.
وفي نفس السياق تعمل رئاسة هذه المحكمة على توجيه نسخ من القرارات الإستئنافية القاضية بإلغاء أحكام محاكم الدرجة الأولى وإرجاعها إليها للبت فيها من جديد طبقا للقانون وذلك قصد اطلاع السادة القضاة العاملين بها عليها والاستئناس بها والسير على نهجها وهو ماتقوم به مؤسسة الرئيس الأول، وذلك باطلاع السادة المستشارين على قرارات محكمة النقض القاضية بنقض قراراتهم للسير على مناهجها والاقتداء بقواعدها الراسخة للوصول الى حسن تنفيذ مخطط الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة وفي هذا الإطار نشير إلى أن هذه المحكمة كرست عدة اجتهادات قضائية في مختلف المواد.
