اختلاسات البرنامج الاستعجالي للتعليم تجر 18 مسؤولا للمحاكمة
قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بفاس المكلف بجرائم الأموال، إحالة 18 متهما على غرفة الجنايات الإبتدائية لدى ذات المحكمة ،ضمنهم مديرين للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس بولمان سابقا ومسؤولين وموظفين آخرين.
وتمت الإحالة على خلفية الإختلالات التي شابت البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم، بتهمة تبديد وإختلاس أموال عمومية، وحيث كلف هذا البرنامج مايقارب 44 مليار درهم.
وصرح محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أنها “فضيحة كبرى بكل المقاييس إذ تم الحديث حينها عن كون البرنامج موجه لإصلاح التعليم ووجدها البعض فرصة سانحة لحلب البقرة وجمع الثروة وإبرام صفقات في جنح الظلام بمبالغ طائلة ثبت فيما بعد أنها صفقات للتغطية على سرقة ونهب المال العام” .
ونذكر أن أحمد اخشيشن هو الذي شغل وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، والذي كان مكلفاً بتدبير الميزانية الضخمة للبرنامج الاستعجالي، إلى جانب لطيفة العابدة كاتبة الدولة المكلفة بالتربية الوطنية آنذاك .
وتابع الغلوسي تعليقه “هي واحدة من القضايا التي تبين كيف ينظر بعض المسؤولين لأبناء وبنات الشعب ،هم ينهبون ويجمعون الأموال وأبناء الشعب يراكمون البؤس والضياع”.
وأضاف “فضيحة مدوية استهدف فيها الحساب مسؤولين صغار دون أن يسأل الوزير ومحيطه رغم مسؤوليتهم الواضحة ،استثني الوزير ودائرته الضيقة من المسؤولين لأن المحاسبة لاتصل إلى الكبار”.
وأكمل أن الوزير له صوت مسموع لدى بعض الدوائر لذلك هو مرتاح ولازال “يناضل “بإستماتة لتقلد مناصب أخرى دون أن يشعر بأي عياء أو تعب لأنه تعود على الريع ،ويتقن جيدا فذلكة الكلام.
وتساءل الغلوسي “ترى ياسادة ويا أصحاب الحق والعدالة في أي بلد سمعتم بأن قطاعا وزاريا شهد اختلالات وفساد وسرقة للمال العام في واضحة النهار ورغم ذلك بقي الوزير بعيدا عن المحاسبة؟ “
وأجاب مستنكرا “إن ذلك يحدث فقط هنا حيث آلة المحاسبة إن تحركت استهدفت الصغار وحدهم ،لذلك نصيحتي لهؤلاء الصغار أن لايسكتوا عن هذه الإزدواجية والتمييز وعليهم أن يصرخوا بأعلى صوتهم رفضا للمقاربة الإنتقائية”.