أخر الاخبار

مركز يرفض تقييد تنقل "الطاكسيات" بمراكش

مركز يرفض تقييد تنقل "الطاكسيات" بمراكش

 مركز يرفض تقييد تنقل "الطاكسيات" بمراكش

ذكر المركز المغربي لحقوق الإنسان أنه “توصل بنسخة من قرار عاملي بمراكش يقضي بتقييد تنقل سيارات الأجرة (الصنف الأول) داخل مدينة مراكش، والقادمة من المدن والقرى المجاورة، بحيث منعهم ذات القرار، على سبيل المثال، من نقل زبنائهم إلى غايتهم بمطار المسيرة، كما قيد خط تحركهم داخل مدينة مراكش على نحو ضيق جدا، محددا نهاية الخط بباب دكالة”.

وأشار بيان للمركز الحقوقي إلى أنه “نظرا لما خلفه القرار من تذمر واستياء في أوساط أرباب ومستعملي سيارات الأجرة صنف أول الوافدين على مدينة مراكش، يعلن المركز المغربي لحقوق الإنسان للرأي العام أن القرارَ العاملي تعسفيٌّ ومجحف في حق أرباب ومستعملي سيارات الأجرة القادمين إلى مدينة مراكش على حد سواء، لما يترتب عنه من تضييق كبير على حرية تنقل الأشخاص الوافدين على المدينة، وإثقال كاهلهم بتكاليف مضاعفة للتنقل إلى وجهتهم”.

وأكد أن “عدم إشراك الهيئات التمثيلية لأرباب سيارات الأجرة ولجمعيات حماية المستهلك في المفاوضات التي تسبق هكذا قرارات عمل مناف لقيم الديمقراطية التشاركية المفروض اعتمادها في مثل هذه القضايا، وسلوك عفا عليه الزمن، ولم يعد يناسب وضع القطاعات الخدماتية اليوم”، مضيفا أن “تقويض جولان سيارات الأجرة القادمة إلى مراكش يصب في خدمة مصلحة فئة على حساب فئات أخرى وعلى حساب جيوب المواطنين الوافدين إلى وجهتهم بالمدينة”.

وبناء عليه، دعا التنظيم الحقوقي ذاته السلطات العمومية بولاية مراكش إلى “التراجع عن القرار العاملي رقم 142″، وطالبها بـ”العمل على فتح مفاوضات جادة مع الهيئات التمثيلية المعنية بموضوع القرار حتى يكون منصفا ومتوازنا وديمقراطيا”.

كما دعا الجهات المسؤولة إلى “تنظيم قطاع النقل عبر سيارات الأجرة بما يضمن حقوق جميع الأطراف، مهنيين ومستعملي الخدمة”، وكذا “توضيح وتقنين تعريفات النقل إلى جميع الاتجاهات لوضع حد لجشع وتسيب بعض المهنيين، وضمان حقوق المهنيين في العمل بكل حرية في إطار القوانين المنظمة للقطاع”.

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-