إدانة 10 أساتذة متعاقدين بالحبس موقوف التنفيذ
أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط، أمس الجمعة، أحكامها في حق 10 أساتذة توبعوا على خلفية مشاركتهم في احتجاجات، دعت لها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالعاصمة الرباط.
حيث قضت المحكمة، بإدانة 10 أساتذة بعام موقوف التنفيذ، في حكم جديد ينضاف لأحكام الإدانة التي طالت الأساتذة الذين بلغ عددهم الـ55 أستاذا وأستاذة.
وأدين الأساتذة بتهم جنائية تتضمن “عرقلة سير الناقلات وتعطيل المرور بطريق عمومي، وإهانة الموظف العمومي، والاعتداء عليه،والتجمهر غير المسلح بدون رخصة”.
وقد خاضت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الاستئنافية بالرباط، تزامنا مع محاكمة الأساتذة، مؤكدة خلالها رفضها وتنديدها بكل أشكال التضييق التي يتعرض لها الأساتذة.
وقالت التنسيقية في بلاغ لها أنها تناضل بصمود في وجه كل ما يحاك ضد المدرسة والوظيفة العموميتين، منذ ما يناهز سبع سنوات من الأجرأة الفعلية لسياسة التشغيل بالعقدة داخل قطاع التعليم بهدف القضاء الكلي على الوظيفة والخدمة العموميتين.
واعتبرت التنسيقية أن محاكمة اليوم ما هي إلا حلقة جديدة لسلسلة المحاكمات الصورية في حق المفروض عليهم التعاقد، كما أشارت إلى أن نضالاتها قوبلت بشتى أساليب الحظر المطبق؛ من اقتطاعات بالملايير من أجور المضربين، وركل وسحل وعاهات في صفوف المحتجين، اعتقالات ومحاكمات، وغيرها.