أخر الاخبار

النقابات التعليمية تستعجل الحوار مع الحكومة لتجاوز خلافات النظام الأساسي‬

النقابات التعليمية تستعجل الحوار مع الحكومة لتجاوز خلافات النظام الأساسي‬

 النقابات التعليمية تستعجل الحوار مع الحكومة لتجاوز خلافات النظام الأساسي‬

تتخوف النقابات التعليمية من مرور أيام الحوار مع وزارة التربية الوطنية دون طرح جديد يذكر على المستوى المالي، خصوصا أمام اعتراف المعنيين بكون النقطة المادية هي عمق الخلاف الحالي، وبمجرد تجاوزها ستطرح تفاصيل النظام الأساسي.

ومن المتوقع أن يخرج القانون الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية قبل قانون المالية المقبل، من أجل تدارس مختلف مضامينه المالية على مستوى رئاسة الحكومة وباقي القطاعات المتدخلة.

وترحب النقابات بدعوات القطاعات المعنية بالشق المادي، وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد والمالية، مع دعوتها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى التحرك من أجل التنسيق وإيجاد حلول عاجلة.

وينتظر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، المضامين المالية للنظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، بعدما حدد الحوار الاجتماعي المركزي تاريخا لنظر الحكومة في التفاصيل المادية ومدى قدرة مالية سنة 2023 على تحملها.

عبد الرزاق الإدريسي، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، طالب بضرورة تحديد موعد لاستئناف الحوار وطرح أجوبة عن المشاكل المطروحة، معتبرا أن الأمور المالية هي المعيق الأساسي للخروج بخلاصات.

وأضاف الإدريسي، في تصريح ، أن الغلاف المالي لحل المشاكل غير متوفر إلى حدود اللحظة، وأن الجولات مازالت طويلة، وزاد: “مازالت صياغة النظام الأساسي محطة مقبلة، وملفات خلافية عديدة قائمة”.

غميمط عبد الله، الكاتب العام الوطني الجديد للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، قال إن النقابات تنتظر دعوة من لدن الوزارة لاستئناف النقاش، معتبرا أن الغلاف المالي المخصص لحل المشاكل لم يحدد بعد.

ورحب غميميط بأي دعوة من لدن القطاعات الوزارية المتدخلة لتحديد الغلاف المالي، معتبرا أن النقابات منحت شكيب بنموسى أسبوعا للتفكير وطرح إجابات عملية عن النقاط الخلافية المتبقية.

وأشار المسؤول النقابي، في تصريح ، إلى أن “واقع الانتظارية هذا يكرس مزيدا من الاحتقان”، متأسفا لعدم قدرة اللجنة العليا برئاسة الوزير على طرح حلول نهائية، وزاد: “المطلوب هو إرادة تطرح حلولا تنهي الوضع الكارثي لشغيلة القطاع”.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اتفقت مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في يناير الماضي، على إخراج النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية في يوليوز 2022؛ إلا أن ذلك لم يتم، على الرغم من عقد حوالي 28 اجتماعا.

وفي العشرين من شهر أكتوبر الماضي، دعا التنسيق النقابي التعليمي إلى تسريع المشاورات الثنائية بخصوص النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، مع إدراج كل الملفات المطلبية في النظام الجديد قصد إنهاء الاحتقان القائم بالقطاع.

وتتجه الوزارة الوصية على القطاع نحو حمل ملفات التعويض عن العمل في المناطق الصعبة والنائية إلى الحوار المركزي، فضلا عن ملفي إحداث درجة جديدة خارج السلم والأساتذة المبرزين.

وحصلت الاتفاقات بشأن هذه الملفات منذ سنة 2011؛ لكن غاب عنها التنفيذ إلى حدود الساعة، فيما تؤكد النقابات أن النقاط الثلاث تشكل عصب النظام الأساسي الجديد، ولا يمكن أن يحصل الاتفاق دونها.

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-