أخر الاخبار

نقاشات "الكلفة المالية" تهيمن على استئناف حوار "النظام الأساسي للتعليم"

نقاشات "الكلفة المالية" تهيمن على استئناف حوار "النظام الأساسي للتعليم"

 نقاشات "الكلفة المالية" تهيمن على استئناف حوار "النظام الأساسي للتعليم"

باشرت وزارة التربية الوطنية جولات الحوار القطاعي مجددا مع النقابات لتحديد معالم “النظام الأساسي”؛ لكن دون الوصول إلى خلاصات تنهي الخلافات القائمة بخصوص ملفات عديدة.

وشكلت نقطة التكلفة المالية عصب اجتماع الوزارة اليوم الجمعة مع الكتاب العامين للنقابات، في انتظار تقديم عرض جديد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتوقفت جولات الحوار لأسابيع بعد انتقادات وجهتها النقابات إلى الخطوط الرئيسية للقانون الأساسي الجديد، مطالبة بتجويد إضافي للمضامين وإدراج نقاط يرى الوزير الوصي على القطاع أنها مرتبطة أساسا بموافقة رئيس الحكومة.

يونس فراشين، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، أورد أن الكلفة المالية لا تزال نقطة خلاف بين الوزارة والنقابات، خصوصا فيما يتعلق بالدرجة الممتازة والزنزانة 10 والمبرزين والمتعاقدين.

وأضاف فراشين، في تصريح لهسبريس، أن الوزارة مطالبة بتحويل الخطاب إلى إرادة فعلية من خلال تقديم مقترحات مالية عملية خلال الأيام القليلة المقبلة على مستوى ملفات عديدة.

من المتوقع أن يخرج القانون الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية قبل قانون المالية المقبل، من أجل تدارس مختلف مضامينه المالية على مستوى رئاسة الحكومة وباقي القطاعات المتدخلة.

وينتظر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، المضامين المالية للنظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، بعدما حدد الحوار الاجتماعي المركزي تاريخا لنظر الحكومة في التفاصيل المادية ومدى قدرة مالية سنة 2023 على تحملها.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اتفقت مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في يناير الماضي، على إخراج النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية في يوليوز 2022؛ إلا أن ذلك لم يتم، على الرغم من عقد حوالي 28 اجتماعا.

وفي العشرين من شهر أكتوبر الجاري، دعا التنسيق النقابي التعليمي إلى تسريع المشاورات الثنائية بخصوص النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، مع إدراج كل الملفات المطلبية في النظام الجديد قصد إنهاء الاحتقان القائم بالقطاع.

وتتجه الوزارة الوصية على القطاع نحو حمل ملفات التعويض عن العمل في المناطق الصعبة والنائية إلى الحوار المركزي، فضلا عن ملفي إحداث درجة جديدة خارج السلم والأساتذة المبرزين.

وحصلت الاتفاقات بشأن هذه الملفات منذ سنة 2011؛ لكن غاب عنها التنفيذ إلى حدود الساعة، فيما تؤكد النقابات أن النقاط الثلاث تشكل عصب النظام الأساسي الجديد ولا يمكن أن يحصل الاتفاق دونها.

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-