أخر الاخبار

انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة المغربية الموريتانية في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية

انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة المغربية الموريتانية في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية

 انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة المغربية الموريتانية في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية

انعقدت الجمعة بنواكشوط، أشغال الدورة الأولى للجنة المشتركة المغربية الموريتانية في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية .
ويأتي انعقاد الاجتماع الأول للجنة، التي ترأسها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ووزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني، محمد عابدين امعييف، بحضور عدد من الشخصيات منها سفير المملكة بنواكشوط السيد حميد شبار، في إطار الشروع في التنفيذ الفعلي لبنود اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية الذي وقع بالرباط يوم 11 مارس الماضي 2022 ليعوض ويحل مكان اتفاق الصيد الموقع سنة 2000.
وأشاد الجانبان خلال أشغال هذه الدورة بجودة علاقات التعاون الثنائية بين كل من المغرب وموريتانيا انسجاما مع التوجيهات النيرة لقائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ، وبالمكانة الهامة والتاريخية التي ما فتئ يحتلها قطاع الصيد البحري في هذه العلاقات.
وفي هذا الإطار أبرز السيد صديقي أن انعقاد هذه الدورة للجنة هو تجسيد لروابط الصداقة والأخوة التاريخية التي تجمع الشعبين المغربي والموريتاني وتثمين لإرادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في استغلال هذه العلاقات الاخوية الطيبة لبناء تعاون هادف في المجالات الاقتصادية والاجتماعية لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين.
واعتبر في كلمة بالمناسبة أن هذه الدورة تشكل مناسبة جديدة لتعميق الحوار البناء وتبادل التجارب ولبنة أخرى في بناء صرح التعاون والشراكة لفائدة الشعبين.
وعبر عن أمله أن تشكل حلقة خاصة في مسار التعاون المغربي الموريتاني في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بفتح باب جديد لعلاقات اقتصادية متميزة بين البلدين، وذلك بهدف جعل هذا القطاع نموذجا يحتدى به في تعزيز ودعم التعاون بين البلدين ليشمل كل الميادين الاقتصادية الأخرى.
وقال إن المغرب وموريتانيا يدركان ما للصيد البحري وتربية الأحياء المائية من أهمية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويقدران بحق قيمة دور هذا القطاع في المساهمة في هذه التنمية.
وفي هذا الإطار، يضيف السيد صديقي، فإن قطاعي الصيد البحري وتربية الأحياء المائية مطالبان، أكثر من أي وقت مضى، بالمساهمة بشكل أكبر في إرساء الأمن الغذائي وخلق فرص الشغل والتأهيل الاجتماعي وإنعاش الصادرات وجلب العملة الصعبة بما ينعش الاقتصاد بشكل عام ويساهم في التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.
ولتحقيق ذلك، دعا إلى بذل كافة الجهود للمحافظة على الثروات البحرية الحية وحسن استغلالها وتدبيرها حتى تدر النفع للأجيال الحالية والأجيال القادمة، وذلك بالإعداد والتدبير الرشيد والمستدام للثروات السمكية مع ما يتطلبه ذلك من اتخاذ إجراءات وخطوات ملموسة لصيانتها والمحافظة عليها من جميع عوامل الاستغلال العشوائي والإتلاف كيفما كان مصدره.

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-