أخر الاخبار

أخنوش يكشف حقيقة إقرار زيادة 25 درهم بأجور الموظفين والأجراء

أخنوش يكشف حقيقة إقرار زيادة 25 درهم بأجور الموظفين والأجراء

 أخنوش يكشف حقيقة إقرار زيادة 25 درهم بأجور الموظفين والأجراء

نفى  رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم الاثنين من قبة البرلمان، صحة ما تم تداوله بشأن التخفيض من الضريبة على الدخل، في مشروع قانون المالية 2023  يؤدي إلى زيادة دخل الموظفين تقدر بـ 25 درهم.

وفي معرض تفاعله، مع مداخل الفرق والمجموعة النيابية، ضمن جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب، قال أخنوش :”هذا  25 درهم ما كايناش ما عرفت منين جبتوها (..) الأرقام الرسمية التي أعلنت عنها الحكومة تؤكد أن الموظفين الذين يحصلون على أجور تتراوح ما بين 4000 و9000 درهم ستستفيد من مدخول سنوي إضافي يتراوح ما بين 900 و2250 درهم.

وسجل أخنوش، أن الحكومة استجابت لمطالب الشركاء الاجتماعيين بمناسبة اللقاءات المنعقدة في إطار الجولة الثانية للحوار الاجتماعي، من أجل مناقشة المقترحات المقدمة من طرف كافة الفرقاء الاجتماعيين.

وأوضح رئيس الحكومة، أن هذه المشاورات إلى إدراج تدابير جبائية للتخفيف من عبء الضريبة على الدخل على الأجراء من الطبقة المتوسطة الذين تتراوح أجورهم الصافية ما بين 4,500 و30,000 درهم شهريا، تبلغ كلفتها بالنسبة لميزانية الدولة قرابة 2 مليار درهم.

وسيمكن هذا الإجراء، وفق ما أكد على ذلك أخنوش، ضمن الجلسة البرلمانية لمناقشة رهانات مشروع قانون المالية برسم 2023، من تعزيز دخل الأجراء الذين تتراوح أجرتهم الصافية مثلا بين 4,500  و9,000 درهم بمدخول إضافي سنوي يتراوح بين 900 و2,250 درهم.

وسجل رئيس الحكومة، أنه تفعيلا للبرنامج الحكومي، يتضمن مشروع قانون المالية إجراءات تهدف لتحسين دخل موظفي القطاع العام، وذلك وفاء بسائر التزامات الحكومة بموجب اتفاق 30 أبريل، مشيرا إلى أن الحكومة عملت من خلال مشروع قانون المالية، ورغم صعوبة الظرفية، على تبني مجموعة من الإجراءات لفائدة العاملين في القطاع العام.

ومن ضمن هذه هذه الاجراءات، التخفيض من الضريبة على الدخل حسب مستوى الراتب الشهري، علما أن الرواتب المنخفضة معفاة من الضريبة على الدخل، والرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع العام إلى 3500 درهم أي تقريبا +140 درهم شهريا.

ولفت رئيس الحكومة، إلى حذف السلم 7 لتمكين الموظفين من الانتقال مباشرة من السلم 6 إلى السلم 8، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المائة بالنسبة لفئة الموظفين، بدلا من 33في المائة، وتمكين الموظفين المستفيدين من رخصة مرضية لإصابتهم بأمراض متوسطة وطويلة الأمد من الاحتفاظ بكامل أجرتهم.

كما أشار أخنوش، إلى الزيادة في قيمة التعويضات العائلية، من 36 إلى 100 درهم للأطفال الرابع والخامس والسادس، وتخصص الحكومة برسم سنة 2023 ما يناهز 6 ملايير درهم لتسوية الترقيات في الدرجة والرتبة.

وأبرز أن الحكومة، بادرت من خلال ميزانية سنة 2022، إلى صرف 6 ملايير درهم لتسوية متأخرات الترقية لفائدة الموظفين برسم سنتي 2019 و2020، مضيفا أنه تم تخصيص 2 مليار درهم إضافية نهاية 2022 لتسوية متأخرات الترقية لفائدة موظفي قطاع التربية الوطنية، ليصل المبلغ الذي تم صرفه لتسوية المتأخرات إلى 8 مليار درهم نهاية سنة 2022.

وكشف عن الغاء الضريبة التضامينة على الخواص، وأوضح أن الحكومة عملت على حذف هذه الضريبة التي أقرتها حكومة العثماني السابقة وأنه تم ضخ 200 مليون درهم في الصندوق الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وفق الاستعمالات المتاحة بعد تحيين الصندوق الذي تشرف عليه الوزارة المكلف بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة

وأضاف أن سيتم برسم السنة المقبلة 300 مليون درهم ومن حق رئيس الحكومة أن يلتقي جميع الفعاليات المهتمة بحقل الأمازيغية من أجل الاستماع إليهم وأن يستشيرهم فيما يتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-