آخر الأخبار
أخبار ساخنة

taroudant presse.com _ مجلس المنافسة يسجل انخفاض الاستهلاك وارتفاعا شاملا للأسعار ويدعو لاستهداف الفئات الهشة بدعم مباشر_ الموقع الرسمي للجريدة الالكترونية تارودانت بريس

taroudant presse.com _ مجلس المنافسة يسجل انخفاض الاستهلاك وارتفاعا شاملا للأسعار ويدعو لاستهداف الفئات الهشة بدعم مباشر_ الموقع الرسمي للجريدة الالكترونية تارودانت بريس

 taroudant presse.com _ مجلس المنافسة يسجل انخفاض الاستهلاك وارتفاعا شاملا للأسعار ويدعو لاستهداف الفئات الهشة بدعم مباشر_ الموقع الرسمي للجريدة الالكترونية تارودانت بريس


سجل مجلس المنافسة استقرار الاستهلاك النهائي الإجمالي، في متم 2021، في مستوى يعادل ناقص 5.3 في المائة مقارنة بالربع الأول من السنة، متأثرا على الخصوص بتقلص مستوى استهلاك الأسر بنسبة 3.7 في المائة.

وأرجع المجلس، في تقريره لسنة 2021، والذي نشر بموقعه الالكتروني الرسمي، هذا الرقم، إلى الارتفاع الشامل للأسعار والاستقرار المتعثر لمداخيل الأسر، اللذان كان لهما الأثر على القدرة الشرائية.

وذكر مجلس المنافسة، أن المحصول الفلاحي الجيد وكذا ارتفاع تحويلات الجالية المغربية المقيمة بالخارج، التي بلغت 93.255 مليون درهم عند متم 2021، أي بزيادة ناهزت 36.8 في المائة على أساس سنوي، لم تساهم في التخفيف من تداعيات انخفاض الاستهلاك.

وأشار التقرير، إلى أن دعم القدرة الشرائية يشكل أحد الانشغالات التي تصدرت المشهد من جديد بسبب الأزمة الصحية، لاسيما فيما يتعلق بكيفيات دعم وإنصاف الفئات الاجتماعية التي تعيش في وضعية صعبة.

وأوضح المجلس أن مسألة تحديد مستوى الأسعار، والتي تتماشى في مبادئها مع نظام المقاصة، تندرج ضمن هذا التوجه، مشددا على أن مدى جدواها يثير جدلا مستمرا على غرار النقاشات حول حذف صندوق المقاصة.

ويرى المجلس، وفق المصدر ذاته، أن استهداف مستحقي المساعدات العمومية وصرفها للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة ينطوي على فعالية أكبر مقارنة بالأسعار المدعمة، باعتبارها وسيلة لضمان استقرار الأسعار.

تحقيقا لهذه الغاية، يقول التقرير، "يشكل الورش الملكي المتعلق بإرساء السجل الاجتماعي الموحد، إطارا ملائما لتفعيل السياسة العمومية السالفة الذكر، من خلال التوفر على الأدوات التقنية المناسبة والكفيلة بتحسين توجيه المساعدات".

واعتبر مجلس المنافسة، أن السجل الاجتماعي الموحد يمكن من ضمان التقائية البرامج ضمن منظومة مندمجة للسياسات العمومية عن طريق انتقاء وتحديد المستفيدين بواسطة معطيات يوفرها السجل الوطني للسكان.

ورجح المصدر ذاته، أن ألا تفضي هذه الألية إلى الزيادة في مردودية البرامج المزمع تنفيذها في إطار الحماية الاجتماعية فحسب، بل ستمكن أيضا من تخفيف الضغوط على القدرة الشرائية للأسر عبر التوزيع العادل للمساعدات المباشرة للدولة.


google-playkhamsatmostaqltradent