آخر الأخبار
أخبار ساخنة

taroudant press - العدوي: المجلس الأعلى للحسابات حازم في محاربة الفساد مع النيابة العامة - جريدة تارودانت بريس

الصفحة الرئيسية

taroudant press -  العدوي: المجلس الأعلى للحسابات حازم في محاربة الفساد مع النيابة العامة - جريدة تارودانت بريس
taroudant press -  العدوي: المجلس الأعلى للحسابات حازم في محاربة الفساد مع النيابة العامة - جريدة تارودانت بريس


 أكدت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، أن المجلس يعمل بتنسيق وثيق مع النيابة العامة لديه على تفعيل كل الآليات القانونية من أجل إحالة كافة ملفات الفساد وهدر الأموال العمومية على رئاسة النيابة العامة.




جاء ذلك خلال تقديم العدوي عرضا حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020 أمام مجلسي البرلمان، طبقا لأحكام الفصل 148 من الدستور.


وقالت العدوي مخاطبة البرلمانيين: “أريد أن أؤكد أمامكم أن المجلس الأعلى للحسابات، بتنسيق وثيق وفعلي مع النيابة العامة لديه، يعمل بحزم على تفعيل كل الآليات التي يتيحها القانون قصد إحالة كافة ملفات الفساد وهدر الأموال العمومية على رئاسة النيابة العامة، لاتخاذ ما يلزم بخصوصها في مجال المتابعات الجنائية كلما أصبحت القرائن كافية؛ هاجسه في ذلك ممارسة كافة اختصاصاته والحرص على تنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة فعليا وعلى أرض الواقع”.




وفي هذا الصدد أشارت المسؤولة ذاتها إلى أن “الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أحال خلال الفترة من 2019 إلى متم أبريل 2022 ما مجموعه 29 ملفا على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؛ وذلك قصد أخذ المتعين بشأنها، فيما اتخذت مقررات بعدم إثارة الدعوة العمومية بخصوص ستة ملفات لعدم كفاية القرائن والإثباتات اللازمة”.


وشددت العدوي على أن “المجلس الأعلى للحسابات يسعى إلى اعتماد سياسة عقابية فعالة وناجحة تراعي التوازن في الممارسة القضائية بين مختلف المخالفات المستوجبة للمسؤولية”.




وفي ما يتعلق باختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، أصدرت المحاكم المالية خلال الفترة نفسها ما مجموعه 464 قرارا وحكما، إذ بلغ مجموع الغرامات 10 ملايين 603 دراهم، بالإضافة إلى المبالغ المحكوم بإرجاعها، والمطابقة للخسارة التي لحقت بالأجهزة العمومية نتيجة المخالفات المرتكبة، وبلغت 17 مليونا و77 ألف درهم.


وسجلت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات أن “الأمر يتعلق بإثارة المسؤولية الشخصية للمتدخلين في تنفيذ العمليات المالية للأجهزة الذين ارتكبوا مخالفات في مجال تنفيذ عمليات الموارد والنفقات العمومية، مع حصولهم على منافع نقدية أو عينية غير مبررة، وإلحاق أضرار بالجهاز العمومي بسبب الإخلال الخطير، سواء في الإشراف أو المراقبة، أو بسبب التقصير أو الإغفال المتكررين”.


ولفتت العدوي إلى أن “هذا العرض يأتي في سياق وطني ودولي يعرف تحولات مستمرة ومتسارعة، إثر التغييرات الجذرية التي فرضتها جائحة كورونا، إضافة إلى تضافر مجموعة من العوامل ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي والجيوسياسي”، مسجلة أن “بلادنا اتخذت إجراءات مالية أتاحها صندوق كوفيد 19، كما وضعت خطة متكاملة للإنعاش الاقتصادي من خلال إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار”.




وأضافت المتحدثة ذاتها: “لعل من أهم الدروس المستخلصة من هذه الأزمة أن بلادنا تمكنت من التخفيف من الانعكاسات المباشرة للجائحة أساسا بفضل روح الالتزام وروح المواطنة التي أبان عنها المغرب، سواء خلال مرحلة الحجر الصحي أو في المراحل اللاحقة المرتبطة بالحملة الوطنية للتلقيح، ما ساعد المزيد من الأنشطة الاقتصادية على التعافي تدريجيا”.


وأبرزت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات أن “المحاكم المالية تولي أهمية بالغة لتتبع التوصيات الصادرة عنها، إذ يتم تضمين نتائج هذا التتبع في التقرير السنوي، ولهذه الغاية أحدث المجلس منصة رقمية قصد تيسير عملية التواصل مع مختلف الأطراف المعنية”، مشيرة إلى أنه “سيشرع في العمل بهذه المنصة ابتداء من الشهر المقبل حال توصل المجلس بالمعطيات المتعلقة بالمخاطبين المعينين من طرف القطاعات الوزارية المعنية، وتمكينهم من استعمالها”.


كما تم إحداث وحدة تابعة لرئاسة الحكومة في أبريل المنصرم، مهمتها تفعيل التوصيات ذات الصلة؛ وذلك استجابة لطلب المجلس الأعلى للحسابات، الذي سيعمل على غرار المؤسسات الرقابية الرائدة في هذا المجال على إعداد تقارير حول مظاهر التحسن المسجلة في كل قطاع ومدى تقدم تفعيل هذه التوصيات، وفق المتحدثة ذاتها.

Taroudantpress - جريدة تارودانت بـريس الإلكترونية.


google-playkhamsatmostaqltradent