آخر الأخبار
أخبار ساخنة

taroudant press - تقرير يحذّر من تزايد الهدر المدرسي والفجوة بين التعليم الخصوصي والعمومي - جريدة تارودانت بريس

هيئة التحرير
الصفحة الرئيسية

taroudant press -  تقرير يحذّر من تزايد الهدر المدرسي والفجوة بين التعليم الخصوصي والعمومي - جريدة تارودانت بريس

 taroudant press -  تقرير يحذّر من تزايد الهدر المدرسي والفجوة بين التعليم الخصوصي والعمومي - جريدة تارودانت بريس

أعرب المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد من استمرار الهدر المدرسي في التعليم العمومي، مشيرا إلى أن عدد المنقطعين انتقل من 304.545 تلميذا برسم الموسم الدراسي 2019-2020 إلى 331.558 برسم 2020-2021.

وسجّل المجلس، في تقريره  السنوي الصادر الجمعة، استمرار التحديات التي تحد من الإعمال الفعلي للحق في التعليم حتى يستفيد منه الجميع على قدم المساواة، والتي تزايدت في ظل الأزمة الوبائية، وخاصة ما يتعلق بالجودة، سواء ارتبط الأمر بأطر التدريس أو البنيات التحتية أو المراقبة التربوية أو تكاليف الوصول إلى المدرسة، فضلا عن مشكل الاكتظاظ، وتزايد الاعتقاد لدى شرائح واسعة من المجتمع بأن التعليم الخاص هو ما يوفر الجودة فقط، وعدم تكافؤ الفرص، وعدم قدرة العديد من الأسر ذات الدخل المحدود على توفير الأجهزة التي تسمح بمتابعة الدروس عن بعد.

وأبرز المجلس يأنه يتطلع لأن يشكل النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي فرصة للإصلاح الفعلي من أجل تجاوز مختلف العقبات التي تواجه حماية الحق في التعليم وتعزيزه، وخاصة من إعادة تأهيل المدرسة العمومية وتعزيز الجودة وتكافؤ الفرص في مجال التربية والتعليم.

من جهة أخرى، أكد المجلس أنه رغم التحديات التي فرضتها الجائحة، انطلق الاقتصاد المغربي في مسار التعافي سنة 2021، بعد تحسن الأنشطة الفلاحية واستئناف المقاولات لأنشطتها، مشيرا إلى أنه ظل يقوم بالوساطة وتابع احتجاجات عمال بجهات الداخلة-وادي الدهب، وبني ملال-خنيفرة، وقام بالتحري والتتبع في حادث معمل الخياطة بطنجة، الذي أدى إلى وفاة 28 عاملة.

وأكد التقرير أن التحديات المرتبطة أساسا بالبطالة، وخاصة في أوساط الشباب، وضمان الحق في الإضراب والسلامة المهنية، تستدعي البحث عن حلول جذرية من أجل تمتيع المغاربة بحقهم في الشغل، والذي ينعكس على حقوق أخرى من قبيل الحق في التعليم والسكن والصحة والحماية الاجتماعية والعيش الكريم بشكل عام.

ويعوّل المجلس على تنزيل النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي، بما يضمن توفير الحلول العملية التي تجعل من الحق في الشغل رافعة للتمتع بباقي الحقوق، كما أن الإصلاح الضريبي الجاري يمكن أن يساهم في تعزيز الحق في الشغل، خاصة من خلال تيسير إحداث مقاولات، وتمويل الاقتصاد الوطني وتعبئة الإمكانات الضريبية لتمويل السياسات العامة والتماسك الاجتماعي، وفي مجال المقاولة وحقوق الإنسان، يعيد المجلس التأكيد على ضرورة وضع خطة وطنية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

تارودانت بريس الإخبارية |جريدة إلكترونية مغربية مستقلة

google-playkhamsatmostaqltradent