أخر الاخبار

taroudant press - مع تزايد الأصوات المطالبة بإلغاء الإعدام.. وهبي مطالب بتقديم مسار إلغاء العقوبة - جريدة تارودانت بريس

taroudant press -  مع تزايد الأصوات المطالبة بإلغاء الإعدام.. وهبي مطالب بتقديم مسار إلغاء العقوبة - جريدة تارودانت بريس

 taroudant press -  مع تزايد الأصوات المطالبة بإلغاء الإعدام.. وهبي مطالب بتقديم مسار إلغاء العقوبة - جريدة تارودانت بريس

تزداد الأصوات الحقوقية المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام من القانون المغربي، مشيرين إلى توقيع المملكة لمجموعة من المواثيق والاتفاقيات الدولية المرتبطة بذلك، علما أن عملية تنفيذ هذه العقوبة صارت معلقة منذ ما يفوق الربع قرن بالمغرب، بعد كان آخر تطبيق لها سنة 1993.

وفي هذا الصدد، توجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حول تقدم مسار إلغاء عقوبة الإعدام. 

وأبرز حموني في معرض سؤاله، أن الفصل 20 من الدستور ينص على أنَّ “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق”، وكما ورد في الفصل 22 من الدستور على أنه “لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة. ولا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية”.

وأضاف النائب البرلماني ذاته، أن في نفس الوقت التزمت الحكومة في برنامجها بتحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة دستورية تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وبضمان ممارستها الكاملة، في نطاق الحرص على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال، قد أكد في تقريره السنوي الأخير، على مواصلة ترافعه من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في القانون والممارسة، انسجاما مع المكتسبات التي راكمتها المملكة المغربية في المسار الذي نهجته، خاصة وقف تنفيذ عقوبة الإعدام منذ ثلاثة عقود تقريبا. 

وساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بناءً على هذه الأسس وباستحضار أنه خلال سنة 2021، بلغ عدد المحكوم عليهم بالإعدام 78 شخصا من بينهم سيدتان، الوزير وهبي عن التدابير التي سيتم اتخاذها من أجل تحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وعلى وجه التحديد حول الإجراءات التي تعتزم وزارة العدل اتخاذها فيما يتعلق بإطلاق دينامية حوارٍ وطني حول عقوبة الإعدام.

تارودانت بريس الإخبارية |جريدة إلكترونية مغربية مستقلة

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-