ال”CNSS” يخصص 75.31 مليون درهم سنويا للمتضررين من الجائحة
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أنه ستُخصص 75.31 مليون درهم سنويا للمؤمنين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتضررين من تداعيات تفشي جائحة كوفيد-19.
وأكد الوزير، في كلمة له بمناسبة فاتح ماي 2022 ، أن هذه الكلفة المالية تدخل في إطار الإصلاح الشامل لنظام التقاعد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
مبرزا أنه سيتم مراجعة قاعدة احتساب الأجور التي يتم على أساسها تخويل الحق في المعاش لفائدة جميع الأشخاص المؤمنين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتضررين من تداعيات تفشي جائحة كوفيد-19، وذلك لتمكين المؤمن لهم المحالين على التقاعد المتضررين من الجائحة من معاش الشيخوخة مع مراعاة الفترة بين فبراير 2020 ودجنبر 2021، دون احتساب الحالة التي لم يحصلوا فيها على أي أجر أو حصلوا فيها على أجر غير كامل.
واضاف السكوري أن عدد الأجراء المتضررين من الجائحة غير المستفيدين من التعويض الشهري ( 2000 درهم) والذين عرفوا انخفاضا في أجرهم الشهري يبلغ 81.060 شخصا.
في إشارة منه إلى أن الحكومة التزمت في إطار الحوار الاجتماعي على مستوى القطاع الخاص بالزيادة في الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 10 في المائة، بحيث أن هذه الزيادة سيتم تطبيقها على دفعتين، وأنه سيتم زيادة 5 في المائة ابتداء من فاتح شتنبر 2022، و5 في المائة بعد اعتماد تعديلات مدونة الشغل.
وأوضح أنه سيتم التوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، من خلال زيادة 10 في المائة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي على التوالي سنتي 2022 و2023، و5 في المائة خلال سنوات 2024 إلى 2028.
كما سيتم الرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم في الشهر.
وسجل السكوري أنه سيتم التوحيد التدريجي للحد الأدنى للأجور بزيادة 5 في المائة كل سنة بالنسبة للقطاع الفلاحي (SMAG) حتى سنة 2028 تماشيا مع المخطط الاستراتيجي الأخضر، مشيرا إلى أن كل كل زيادة مقررة في الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) تضاف الى 5 في المائة المشار إليها أعلاه.
وفيما يتعلق بمعاش الشيخوخة لفائدة أجراء القطاع الخاص، أكد المسؤول الحكومي أنه سيتم توسيع الاستفادة من هذا المعاش لفائدة أجراء القطاع الخاص غير المستوفين لشرط 3.240 يوم اشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك لتمكين مختلف الفئات البالغة السن القانوني للإحالة على التقاعد في القطاع الخاص من معاش الشيخوخة أواسترجاع الاشتراكات.
موردا أن ذلك سيتم من خلال تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، وتمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل، مسجلا أنه سيتم إدراج هذين المقترحين في المقاربة الشاملة لإصلاح أنظمة التقاعد
وعن الوضعية الحالية، تحدث السكوري على الزامية التوفر على الأقل على 3240 يوما من الاشتراك للاستفادة من معاش الشيخوخة بالنسبة للأجراء الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي البالغين سن التقاعد.
أما المؤمن لهم الذين لا يتوفرون على 3240 يوما من الاشتراك، شدد الوزير على إمكانية الاستفادة من استرجاع الاشتراكات الأجرية المتعلقة بالمؤمن لهم الذين بلغوا سن التقاعد دون استيفاء 3240 يوما من الاشتراكات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اضافة عن إمكانية الاكتتاب في التأمين الاختياري مع إثبات التسجيل في النظام الإجباري خلال 1080 يوما على الأقل.
ووفقا للسكوري فإن عدد المستفيدين هو 60 في المائة من المحالين على التقاعد، لافتا إلى أن الكلفة المالية ستؤخذ بعين الاعتبار في الإصلاح الشامل لنظام التقاعد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
Taroudantpress تارودانت بريس - Taroudant 24