آخر الأخبار
أخبار ساخنة

دائرةُ المُحتجين تتسع.. هيئات سياسية ونقابية تشارك في وقفة “حماة المال العام” احتجاجاً على وهبي

هيئة التحرير
الصفحة الرئيسية

دائرةُ المُحتجين تتسع.. هيئات سياسية ونقابية تشارك في وقفة “حماة المال العام” احتجاجاً على وهبي

 دائرةُ المُحتجين تتسع.. هيئات سياسية ونقابية تشارك في وقفة “حماة المال العام” احتجاجاً على وهبي

انضمت هيئات سياسية ونقابية للجمعية المغربية لحماية المال العام، ولبت نداءها للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظمها أمام وزارة العدل بالرباط، احتجاجا على تصريحات عبد اللطيف وهبي، يوم السبت 07 ماي 2022 على الساعة الخامسة مساء.


وقد وجهت في هذا الصدد، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل نداء لمنتسبيها ومنتسباتها للمشاركة والحضور، مُختارة لها شعار “لا للتضييق على المجتمع المدني والتشريع لحماية المفسدين وناهبي المال العام، نعم لربط المسؤولية بالمحاسبة”.


من جانبه، دعا الاتحاد المغربي للشغل أعضاءه إلى المشاركة بقوة في الوقفة الاحتجاجية المذكورة، والذي لفت في نداءه إلى أنها ستأتي ردا على ما وصفه بـ”التصريحات الخطيرة” لوزير العدل.


النقابة ذاتها سجلت خطورة هذه التصريحات، وتعارضها “المفضوح مع دستور 2011،وما أقره من دور للمجتمع المدني في تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة”.


المكتب السياسي لحزب الاشتراكي الموحد بالدار البيضاء دخل على الخط هو الآخر، وشدد على تحقيق مشاركة مكثفة في الوقفة، بعدما اعتبر أن تصريحات وزير العدل هي “حماية للفساد والمفسدين وخرق لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي ينص عليه الدستور”.


هذا وقد كانت الجمعية المغربية لحماية المال العام قد أشارت إلى أن سياق الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها يأتي في ظل استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام، وما يترتب عن ذلك من تفويت فرص التنمية على المجتمع المغربي وانعكاس ذلك على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة،


 كما أفادت في النداء الذي نشرته على صفحتها الرسمية بأن الوقفة ستكون ردا على تصريحات وزير العدل في مجلس المستشارين الهادفة إلى منع التبليغ ورفع الشكايات إلى القضاء في شأن الجرائم المالية ضد المفسدين وناهبي المال العام لحمايتهم.


وقد اعتبرت في هذا الصدد أن تصريحات وهبي تسعى إلى جعلهم في منآى عن المحاسبة والمساءلة وتحجيم الأدوار الدستورية والقانونية للمجتمع المدني في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام.


وأوضحت الجمعية نفسها أن وقفتها ستعمل أيضا على “لفضح هذا التوجه النكوصي المنتهك للدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد”.


يشار إلى أن رد فعل حماة المال العام يأتي بعد أن قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بمجلس المستشارين إن هناك “تعديلا في قانون المسطرة الجنائية سينص على أن وزير الداخلية هو من له صلاحية وضع شكايات لدى النيابة العامة بشأن اختلاس المال العام وليس الجمعيات”.

Taroudantpress - جريدة تارودانت بـريس الإلكترونية.


google-playkhamsatmostaqltradent