البرلمان يقر إجراءات إدارية جديدة لمحاربة غياب الموظفين
كشف مصدر مطلع لجريدة تارودانت 24 الإخبارية أن البرلمان، بغرفتيه، قرر تشديد الإجراءات الإدارية لمحاربة تغيب الموظفين والموظفات عن العمل.
وأوضح المصدر أن لجنة مشتركة بين مجلس النواب ومجلس المستشارين أعدت مذكرة جديدة ترمي إلى تنظيم الدخول والانصراف من قبة البرلمان.
وتلزم المذكرة الجديدة الموظفين والموظفات، وكذا كافة الزوار، بحمل الشارات.
كما تم توجيه تعليمات لأمن البرلمان بمنع الموظفين والموظفات من ولوج قبة البرلمان من الباب المخصص للبرلمانيين، واستعمال الباب المخصص لهم فقط.
ويأتي هذا الإجراء بعدما لوحظ أن عددا من الموظفين والموظفات يلجون البرلمان من الباب المخصص للبرلمانيين صباحا، حيث يوثقون حضورهم ببطاقة الحضور قبل أن يغادروا من الباب الآخر، ثم يعودون مساء ليسجلوا انصرافهم.
مصدر هسبريس أوضح أن تكرار هذه الممارسات الموثقة بالكاميرات دفع مكتب مجلس النواب إلى اتخاذ إجراء بمنع الموظفين والموظفات من ولوج البرلمان من الباب غير المخصص لهم.
كما قرر مجلس النواب تشكيل لجنة إدارية للسهر على تنفيذ الإجراءات والتدابير التي تضمنتها مذكرة تنظيم الولوج إلى البرلمان.
من جهة أخرى، أكد مصدر مسؤول بمجلس النواب أن هذه الإجراءات جاءت تجاوبا مع شكايات بعض الفرق واللجان الدائمة من تأخر إنجاز التقارير ومواكبة العمل البرلماني، فضلا عن تذمر عدد من الموظفين الذين يؤدون واجبهم على أحسن وجه من الغيابات المتكررة لزملائهم، مما يزيد من أعبائهم.
وكان مكتب مجلس النواب تدارس، في اجتماعه الأخير، موضوع انقطاع موظفيْن اثنين عن العمل.
الموظفان المعنيان أحدهما هو مصطفى بنعلي، الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، الذي التحق بالبرلمان موظفا منذ سنة 1998 مع فريق جبهة القوى الديمقراطية.
وحسب مصدر جريدة تارودانت 24 الإخبارية، فإن مكتب مجلس النواب قرر توجيه إشعار إلى الموظفيْن المعنيين من أجل الالتحاق بعملهما خلال سبعة أيام، وإلا سيكون مضطرا إلى إصدار عقوبة العزل طبقا للمادة 57 من النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي المجلس.
