آخر الأخبار
أخبار ساخنة

التأمين الصحي والتقاعد لفائدة 11 مليون مغربي

هيئة التحرير
الصفحة الرئيسية

التأمين الصحي والتقاعد لفائدة 11 مليون مغربي

 التأمين الصحي والتقاعد لفائدة 11 مليون مغربي 

آيت الطالب يكشف إجراءات تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية
كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أمام مجلس النواب، عن  مختلف الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، والذي سيوفر التغطية الصحية لما يناهز 33 مليون مغربي.

وأوضح آيت الطالب، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب، أمس الاثنين، أن التعليمات الملكية بمناسبة خطاب العرش لسنة 2020 شكلت الانطلاقة الحقيقية لتعميم ورش الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أنه تمت عملية أَجْرَأة تعميم الحماية الاجتماعية بتوقيع ثلاث اتفاقيات-إطار أمام الملك محمد السادس، تهم فئة التجار، والحرفيين، والمهنيين، ومقدمي الخدمات المستقلين، والحرفيين…

وأبرز الوزير أنه تم إصدار القانونين رقم 30.21 و31.21 المتعلقين بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن ‏المرض ونظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، بالإضافة، يورد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى إدراج فئات أخرى من خلال المصادقة على المراسيم المتعلقة بالأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، والتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة، والمقاولين الذاتيين، والأطباء، والصيادلة، والموثقين، والبياطرة، والمهندسين المسّاحين الطوبوغرافيين وغيرهم (3,4 ملايين وذوي حقوقهم). وذكر خالد آيت الطالب أن مراسيم جديدة ستضمن التأمين الصحي وتوفير المعاش لفائدة ما يناهز 8 ملايين مغربي ومغربية (فلاحة وحرفيين وسائقي سيارات الأجرة وفنانين) بالإضافة لذوي الحقوق المرتبطين بهم.

وشدد الوزير على أن الحكومة تواصل العمل على إدماج الفئات المتبقية وكذا الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية «راميد»، مؤكدا أن الحكومة ستواصل العمل على تعميم التعويضات العائلية انطلاقا من 2023-2024 (الإجراءات: تحديد الفئات المعنية، ترشيد البرامج الحالية، القيام بالدراسات ووضع تصورات حول الطريقة الأنجع للاستهداف..)

ولمواكبة هذا الورش، يضيف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يتواصل الإصلاح الهيكلي للمنظومة الصحية بالارتكاز على أربعة مبادئ توجيهية وهي تثمين الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، وإحداث مجموعات صحية جهوية وإحداث ملف طبي لكل مريض مُشتَرَك بين كافة المتدخلين.

وبخصوص المعايير التي تم اعتمادها في تحديد قيمة المساهمات، أكد الوزير أن منظومة الحماية الاجتماعية تقوم أساساً على التّضامن لبناء مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والمجالية، وأوضح أن تحديد الدخل الجزافي لكل فئة يتم في إطار لجنة مختلطة مكونة من السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، والسلطة الحكومية المكلفة بالشغل، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والفئات المعنية والفرقاء الاجتماعيين، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تحديد هيئة الاتصال لتزويد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات الضرورية وتحديد الدخل الجزافي لكل فئة، مع مراعاة محددات مضبوطة منها، رقم المعاملات، والمداخيل والأرباح، وتكاليف الاستثمار، ومدة مزاولة النشاط، والسن.

وبالنسبة للأطباء، يورد خالد آيت الطالب، تم تحديد نسب الاشتراكات بحضور الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بالنسبة لفئة الأطباء الأخصائيين، وتم تحديد الدخل الجزافي المطبق على الأطباء العامين والأطباء المتخصصين على أساس أجر الوظيفة العمومية، في أجرة الدرجة الممتازة، إذ، يضيف الوزير، تم تحديد الدخل الجزافي للطبيب المتخصص في 5.5 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للنشاطات غير الفلاحية، فيما تم تحديد الدخل الجزافي للطبيب العام في 4 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية.
Taroudantpress تارودانت بريس - Taroudant 24
google-playkhamsatmostaqltradent