وزير النقل: المحطات الطرقية لا تستجيب للمعايير ولمتطلبات المسافرين
أكد وزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل، أن المحطات الطرقية عموما لا تستجيب للمعايير ولمتطلبات المسافرين، مشددا على ضرورة، تأهيل المحطات الطرقية، وتطوير طرق تدبير المحطات، الأمن داخل المحطة وبجنباتها، وضع نظام إلكتروني لتدبير التذاكر والأمتعة.
جاء ذلك، في عرض قدمه وزير النقل، خلال اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، والذي خصص لمناقشة “قطاع نقل المسافرين والنقل السياحي بالمغرب”.
وكشف الوزير، أن المغرب يتوفر على 64 محطة طرقية للمسافرين، ويضاف إلى شبكة المحطات الطرقية للمسافرين عدة نقط ثانوية للتوقف، مسجلا عدم مسايرة العرض للطلب على وسائل النقل، إلى جانب التخلي عن استغلال الخطوط القصيرة، ولاسيما ذات الطابع الإقليمي، واللجوء إلى حافلات النقل الحضري وسيارات الأجرة والنقل السري لسد الخصاص.
وتحدث وزير النقل عن مكامن ضعف قطاع النقل بالمغرب، وقال إن 73 في المئة من الرخص تخضع للاستغلال غير المباشر، مما ينتج عنه تفشي النزاعات بين المرخص لهم والناقلين المستغلين، مشيرا إلى تحمل الناقل كلفة الاستغلال غير المباشر مما ينعكس على جودة الخدمات، فضلا عن التركيز على المسارات التي تحقق أكبر مردودية.
وأوضح الوزير، ضمن المعطيات التي قدمها أمام ممثلي الأمة، أن تحديد الناقل من طرف صاحب الرخصة، ساهم في مردودية القطاع وضعف تأطير المقاولات، وجود حالات المنافسة الشديدة على بعض المحاور، مسجلا محدودية نظام المواقيت وصعوبة تحديد أو تغيير هذه المواقيت مع ارتفاع النزاعات بهذا الخصوص بين الناقلين، وأشار إلى صعوبة تطبيق بعض المساطر في حالة التحويل عن طريق الإرث سواء تعلق المر بتغيير الحافلة، أو إعادة استغلال الرخص المتوقفة.
في المقابل، كشف عبد الجليل، عن إعطاء الانطلاقة لدراسة تهم وضع نظام حكامة لتدبير النقل العمومي للمسافرين على المستوى الوطني والجهوي، تهدف إلى تشخيص الحكامة الحالية والإطار المؤسساتي والتشريعي والتنظيمي، تحديد السيناريوهات الممكنة لنظام الحكامة، مع وضع خارطة طريق لتنزيل السيناريو الأمثل.
وأكد وزير النقل، أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير التي تصب في تسهيل المساطر الإدارية وتبسيطها لفائدة المهنيين ودعم تنافسية المقاولة العاملة في قطاع النقل، من ضمنها تمديد برنامج تجديد الحظيرة بمبلغ سنوي يقدر ب 250 مليون، وتنزيل ورش الحماية الاجتماعية للسائقين المهنيين، وتحديد المساطر المتبعة لتسوية الملفات على مستوى لجنة النقل.
وبخصوص تبسيط بعض المساطر الإدارية ورقمنتها، أبرز وزير النقل أنه تم منح بيان لجنة النقل خاصة لتبديل الحافلة في حالة تعدد المرخص لهم بسبب التحويل عن طريق الإرث، بالإضافة إلى رقمنة بطاقة الإذن الخاصة بالمركبات عبر استصدارها عن بعد دون اللجوء إلى المصالح الترابية للوزارة.