آخر الأخبار
أخبار ساخنة

الأطباء يعلنون التصعيد انطلاقا من بوم غد الإثنين

الأطباء يعلنون التصعيد انطلاقا من بوم غد الإثنين

 الأطباء يعلنون التصعيد انطلاقا من بوم غد الإثنين

أعلنت هيئات ممثلة لأطباء القطاع الخاص بالمغرب، تشبثهم بتنظيم إضراب وطني وتحديد يوم معيّن لذلك كل أسبوع انطلاقا من غد الإثنين، وطالبت بمراجعة نسبة اشتراكاتهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
جاء ذلك في بلاغ مشترك للهيئة الوطنية للأطباء (القطاع الخاص) والتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص والنقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر.

وقالت الهيئات الممثلة لأطباء القطاع الخاص إنها فوجئت “بأن هناك تعديلا حديثا يهمّ القانون 98.15 الذي يفرض على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الشروع في التسجيلات الجماعية، 24 ساعة بعد صدور المرسوم المحدد للاشتراكات في الجريدة الرسمية”.
واسترسل البلاغ “نتيجة لهذا التغيير في القانون، فإن المدير العام أخبرنا بأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سيشرع في تسجيل الأطباء مع مطالبتهم بإتمام الملفات من خلال رسائل نصية قصيرة أو بواسطة رسائل مضمونة عبر البريد”.
وقال أطباء القطاع الخاص إنهم لن يتجاوبوا مع هذه النداءات ويقبلون تسديد الغرامات إلى حين تسوية وضعية اشتراكاتهم واحترام مبدأ المساواة مع باقي الأطر “صيادلة و موثقين …) الذين تم احتساب اشتراكهم على أساس 3 مرات متوسط الأجور”.
ودعت الهيئات أطباء القطاع الخاص الذين يقبلون تسديد ذعائر التأخير (نسبة 1 في المائة في الشهر، باحتساب سقف أقصى يتمثل في شهر في السنة )، لعدم التجاوب مع نداءات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى حين انتهاء المفاوضات مع الحكومة.
وأشارت البلاغ، إلى رفض الهيئة الوطني للأطباء (القطاع الخاص) الاتفاق الموقع المتعلق باشتراكات أطباء القطاع الخاص لشهر نونبر 2020، خلال الندوة الصحفية التي المدير العام للصندوق الوطني للضمان ممثلي ممثلي القطاع الخاص.
لأن المرسوم الذي أصدرته الحكومة مؤخرا “لا يحترم مبدأ المساواة بين الأطباء والصيادلة والموثقين.. وأغفل الحديث عن التحفيزات، وهو ما جعلنا نطالب بحضور ممثلي تنظيمات النقابية الثلاث والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة للاجتماعات التي تتعلق بالمشاكل المادية التي تهمّ أطباء القطاع الخاص إلى جانب هيئة الأطباء”، يضيف المصدر.
وأوضح الأطباء بالقطاع الخاص أن مطالبهم تجد سندها في تجارب معمول بها في دول أخرى، كما هو الشأن بالنسبة لفرنسا التي يتحمل الصندوق بها نسبة 80 في المائة من تكاليف الأطبء، بينما ترتفع هذه النسبة إلى 100 في المائة في كل من إنجلترا وكندا.
وتابعت “لأن الطبيب له دور أساسي في إنجاح التغطية الصحية وفي الحفاظ على التوازن، فهو حين ينخرط في اتفاقية مماثلة يقوم بدعم المؤمّن لكي لا يسدد قسطا أكبر من المصاريف العلاجية ولا يتحملها على نفقته الخاصة، بما أن التعريفة المرجعية لم تتم مراجعتها منذ 2006، الأمر الذي يثقل كاهل المؤمّنين”.
ودعت الهيئات الموقعة على البلاغ الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها والاستجابة لمطالب أطباء القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه راسلت رئيس الحكومة في الموضوع، إلى جانب وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، “إلا أنه وبكل أسف لم نتوصل بأي جواب، ولم نتلق أية دعوة للجلوس من أجل الحوار بشأن مطالب أطباء القطاع الخاص، كما لو أن طبيب القطاع الخاص لا قيمة له”.

google-playkhamsatmostaqltradent