آخر الأخبار
أخبار ساخنة

أطباء الشغل بوزارة الصحة يطالبون بمنحة التخصص و"الاشتغال المجاني"‬

 أطباء الشغل بوزارة الصحة يطالبون بمنحة التخصص و"الاشتغال المجاني"‬


 أطباء الشغل بوزارة الصحة يطالبون بمنحة التخصص و"الاشتغال المجاني"‬

ينضاف مشكل وضعية أطباء الشغل التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى المشاكل التي لم تجد طريقها إلى الحل بهذه الوزارة.

ويشتكي هؤلاء الأطباء الحاصلون على دبلوم طب الشغل من كلية الطب والصيدلة الدار البيضاء رفض الوزارة منحهم منحة التخصص والاشتغال بشكل مجاني، استنادا منها على المادة 20 من القانون 13 – 131 وعلى رأي وزارة التعليم العالي.

ويعتبر الأطباء المعنيون أن “هذان أمرين مردود عليها قانونيا، حيث يبقى القرار في الأخير لهيئة الأطباء في منح معادلة التخصص من عدمها”.

وقال عبد الصمد أزهر، الكاتب العام للجمعية الوطنية لأطباء الشغل، إن المشكل سالف الذكر يمس ما يقارب 200 طبيب شغل تابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وشرح أزهر لهسبريس أن هيئة الأطباء اعتمدت، منذ التسعينيات ولسد الخصاص في أطباء الشغل، قرارا يسمح للحاصلين على الدبلوم الجامعي في طب الشغل (دبلوم كلية الطب الدار البيضاء والدبلوم فرنسي) بالتسجيل في جدول الأطباء الإخصائيين في طب الشغل، بعد استشارة اللجنة التقنية لهذه الهيئة؛ وذلك في ظل القانون المنظم لمزاولة مهنة الطب 10-94، خاصة الفصل 45 منه.

وسجل الكاتب العام للجمعية الوطنية لأطباء الشغل، في التصريح ذاته، أن الأفواج ما قبل السنة الجامعية 2012-2013 استطاعت الاستفادة من التسوية الإدارية والمالية، أي الحصول على منحة التخصص.

وأوضح المتحدث ذاته أنه تم تعديل القانون 10-94 سالف الذكر بالقانون 13-131 المنظم لمزاولة مهنة الطب في شهر مارس 2015 بعد ذلك اتبع أفواج ما بعد 2013 المسطرة القانونية للحصول على معادلة هذا الدبلوم كتخصص طبي، عن طريق تقديم طلب خطي لرئيس هيئة الأطباء مع إرسال نسخة أخرى إلى وزير الصحة والذي أحاله بدوره إلى هيئة الأطباء عن طريق مديرية القوانين والمنازعات بوزارة الصحة للبت فيه من طرف لجنة تقنية مختصة.

وحسب أزهر، فإن اللجنة التقنية اجتمعت في نونبر 2017 وأشرت على جميع الملفات المستوفية للشروط القانونية وتمت معادلة دبلوم طب الشغل المحصل عليه كتخصص طبي معترف به من طرف هيئة الأطباء وبالتالي السماح للحاصلين عليه بمزاولته بعد التسجيل في جدول الأطباء الاختصاصيين في طب الشغل الذي تم يوم 21 نونبر 2017.

وأكد الكاتب العام للجمعية الوطنية لأطباء الشغل أنه “على الرغم من كل ما سبق واستيفاء جميع الشروط، فإن الخازن المالي لوزارة الصحة رفض معالجات الملفات للحصول على منحة التخصص”.

وأوضح أزهر أن الجمعية الوطنية لأطباء الشغل راسلت أطرافا عديدة من أجل إيجاد حل لهاذا المشكل؛ “في حين لا تزال الجمعية تنتظر رد وزارة الصحة من أجل عقد لقاء وإيجاد حل لهذا الملف العالق. وقد تعهدت الهيئة الوطنية للأطباء والطبيبات بالتواصل مع وزارة الصحة لتباحث النقط المتعلقة في هاذا الملف”.

وتابع: “يستفيد زملاؤنا الأطباء في الوقاية المدنية وإدارة السجون وحتى العسكريين من تعويضات التخصص بذات الدبلوم المغربي ما بعد 2013؛ في حين ترفض وزارة الصحة تسوية الوضعية الإدارية والمالية لأطبائها في وزارة الصحة”.

وأكدت الجمعية الوطنية لأطباء الشغل أن “بعض الأطباء لجؤوا إلى المحكمة الإدارية، واثقين أن القضاء سينصفهم لا محالة؛ وهو ما كان بالمرحلتين الابتدائية والاستئنافية، خصوصا بالمحكمة الإدارية بمراكش أكادير في حين كان واجبا على الوزارة الجلوس في طاولة الحوار لإيجاد حلول متفق عليها حسب ما نص عليه منشور السيد رئيس الحكومة عدد 10/2021 فيما يخص التوفيق بين الإدارات في النزاعات الناشئة فيما بينها”.
taroudantpress - تارودانت بريس
https://www.taroudantpress.com

google-playkhamsatmostaqltradent