خمس نقابات تعلن التصعيد في وجه أمزازي وتطالبه بالاستجابة لمطالب الأساتذة ضحايا تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية
دعت اللجنة الوطنية للتنسيق النقابي الخماسي للأساتذة ضحايا تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية، لخوض إضراب عن العمل يوم الإثنين 7 أكتوبر 2019 مصحوبا بوقفتين احتجاجيتين أمام وزارة التربية الوطنية ثم أمام مقر مديرية الموارد البشرية ابتداء من الساعة العاشرة والنصف.
وأكدت اللجنة الوطنية للتنسيق الخماسي، المشكلة من النقابة الوطنية للتعليم “CDT”، والجامعة الحرة للتعليم “UGTM”، والنقابة الوطنية للتعليم “FDT”، والجامعة الوطنية للتعليم “UMT”، والجامعة الوطنية للتعليم “FNE”، في بلاغ لها، على عزمها “المضي قدما في الدفاع عن حقوقها المهضومة ببرنامج نضالي تصعيدي”، فيما تحمل اللجنة المسؤولية كاملة فيما “قد تؤول إليه الأمور لمسؤولي وزارة التربية الوطنية وكذا مسؤولي مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج ومعهم بقية الشركاء في تدبير ملف تدريس أبناء الجالية بالخارج”.
ويأتي هذا حسب ذات المصدر، بعد “سلسلة اللقاءات التواصلية والمحطات النضالية التي خاضها الأساتذة ضحايا تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية بالخارج طيلة السنة الماضية من أجل المطالبة بحقوقهم المهضومة”.
اللجنة اعتبرت أن الوزارة الوصية “جابهت المطالب العادلة” لأساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية – سابقا – بسياسة “صم الآذان”، وبأن مسؤولي الوزارة “مستمرون في تجاهل المطالب النقابية، بحل هذا الملف”.
ويطالب أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية، بالتعيين بالمديريات المطلوبة “جبرا لضرر الحرمان من المشاركة في الحركة الانتقالية طيلة مدة الانتداب لمهمة تدريس أبناء الجالية”.
كما يطالبون بتصحيح الوضعية الإدارية للأساتذة والأستاذات بتمكينهم من نقط الأقدمية “المقرصنة دون وجه حق”، بالإضافة إلى “التسوية الفورية لكل المتأخرات المالية العالقة في ذمة مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج تجاه الأساتذة والأستاذات”.
Cinq syndicats annoncent une escalade face à Amazazi et lui demandent de répondre aux demandes des professeurs victimes de l'enseignement de la culture arabe et marocaine
Le Comité national pour la coordination syndicale quinquennale a appelé les professeurs victimes d'enseignement de la culture arabe et marocaine à se mettre en grève le lundi 7 octobre 2019, accompagnés de deux veillées devant le ministère de l'Éducation nationale puis devant le siège de la Direction des Ressources humaines à partir de 10 heures et demie.
Le Comité national pour la coordination quinquennale, constitué de l'Union nationale de l'éducation «CDT», de l'Université libre d'éducation «UGTM», de l'Union nationale de l'éducation «FDT», de l'Université nationale de l'éducation «UMT» et de l'Université nationale d'éducation «FNE», a affirmé dans leur communication, « Pour aller de l'avant dans la défense de ses droits, qui font l'objet d'un programme de lutte sans cesse croissant, le comité porte l'entière responsabilité de ce qui pourrait être attribué aux fonctionnaires du ministère de l'Éducation nationale ainsi qu'à ceux de la Fondation Hassan II pour les Marocains vivant à l'étranger et aux autres partenaires dans la gestion du dossier d'enseignement de la communauté à l'étranger.
Cela vient selon la même source, après "une série de réunions de réseautage et les stations des professeurs en difficulté des victimes de l'enseignement des languesundefined Culture arabe et marocaine à l'étranger au cours de l'année écoulée afin de faire valoir leurs droits sous-développés. "
Le comité a estimé que le ministère de tutelle avait "répondu aux demandes équitables" de professeurs de langue arabe et de culture marocaine - anciennement - "oreilles sourdes", et que les responsables du ministère "continuaient d'ignorer les demandes des syndicats pour résoudre ce dossier".
Les professeurs de langue arabe et de culture marocaine exigent la nomination des directions requises "pour le préjudice causé à la privation de participation au mouvement de transition tout au long du mandat de la tâche d'enseigner aux enfants de la communauté".
Ils appellent également à rectifier le statut administratif des professeurs et des professeurs en leur permettant d'indiquer "l'ancienneté illégalement piratée", en plus du "règlement immédiat de tous les arriérés financiers non réglés de la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger". undefined