وزارة التربية ترد على انتقادات حول الموسم الدراسي
الأحد 08 شتنبر 2019 - 08:20
تفاعلا مع الانتقادات التي واكبت الدخول المدرسي الجديد، قالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إن "المناهج الدراسية برسم الدخول المدرسي 2019-2020 عرفت مستجدات، همت تعديلات في مواد اللغة العربية، اللغة الفرنسية، الرياضيات، النشاط العلمي والاجتماعيات، بمستويي الثالث والرابع من التعليم الابتدائي".
وأضافت الوزارة، في توضيح توصلت به هسبريس، أنه "مواكبة للمراجعة المذكورة، وتحضيرا للطبعات الجديدة من الكتب المدرسية، قامت الوزارة هذه السنة بتسليم معظم تراخيص الطبع قبل 15 يوليوز الماضي، وهو موعد جيد نسبيا مقارنة مع التاريخ المعمول به في كل السنوات السابقة التي عرفت طبع كتب جديدة، حيث كانت هذه التراخيص عادة ما يتم تسلمها قبيل نهاية شهر يوليوز لاعتبارات موضوعية تتعلق بعمليات التقويم والتصحيح قبل الترخيص بالطبع".
وجاء ضمن المعطيات ذاتها أن "التغيير هذه السنة شمل 49 كتابا من بين 390 كتابا مدرسيا مقررا في الأسلاك التعليمية الثلاثة، وتم الترخيص بطبع 341 كتابا مدرسيا في دجنبر 2018، نظرا لأنها كتب لم تعرف أي تغييرات هذه السنة، كما تم طبع وتوزيع 24 عنوانا لكتاب مدرسي خاص بالسنة الأولى والثانية ابتدائي، إلى جانب طبع والشروع في توزيع 25 كتابا مدرسيا للسنة الثالثة والرابعة ابتدائي وستنتهي كل العمليات المتعلقة بالتوزيع على كافة التراب الوطني بتوزيع آخر كتاب مدرسي يوم 25 شتنبر كأقصى تقدير".
وأشارت الوزارة ذاتها إلى أن "الحديث عن ضياع عشرات الساعات الدراسية للتلاميذ في انتظار وصول المقرر الدراسي أمر مجانب للصواب، فمن جهة، عدد المقررات المعنية جد محدود، ومن جهة أخرى، فإن نسبة مهمة منها أصبحت متوفرة في المكتبات، كما أن الأسابيع الأولى من الموسم الدراسي مخصصة لعملية تقويم المستلزمات الدراسية في المواد الأساسية بالتعليم الابتدائي وبجميع المواد الدراسية بالسلكين الإعدادي والتأهيلي".
وبخصوص الحوار الاجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين، أوضح المصدر ذاته أنه "لازال مستمرا، والوزارة تحرص دائما على تبني مقاربة مرتكزة على الحوار، وهي مستعدة لإيجاد الحلول الكفيلة بالارتقاء بالمنظومة التربوية وتعزيز دور الفاعلين التربويين، وقد تمت في هذا الإطار تسوية العديد من الملفات المطلبية، بيد أن تسوية ملفات أخرى يستدعي التنسيق مع قطاعات حكومية أخرى وفي بعض الحالات اتخاذ إجراءات على مستوى الحكومة".
وبالنسبة للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ذكّرت الوزارة بأن "التوظيف الجهوي يعد خيارا استراتيجيا للحكومة يندرج في إطار إرساء الجهوية المتقدمة من خلال منح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إمكانية التحكم في مواردها البشرية والحرص على توفير الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الموارد. وقد تم اعتماد أنظمة أساسية جديدة خاصة بهذه الفئة تمت المصادقة عليها في دورة استثنائية للمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بجميع جهات المملكة، يوم الأربعاء 13 مارس الماضي، ومن شأنها تمتيع الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بكل الحقوق والواجبات والضمانات المتعلقة بالتكوين الأساس والمستمر والحماية الاجتماعية والتحفيز على مدار الحياة المهنية، إسوة بباقي الأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية".