استغلّ نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، حديثه في لقاء مفتشيات “الميزان” بالدار البيضاء لتوجيه سهام نقده إلى الحكومة، محمّلا إياها مسؤولية تدهور القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة.
ولم يتوقف بركة عند مهاجمة حكومة العثماني وحدها، بلا هاجم الحكومة السابقة، التي قادها أيضا حزب العدالة والتنمية وكان حزب الاستقلال عضوا فيها في سنتيها الأولى والثانية قبل أن ينحسب منها، متهما إيّاهُما بـ”استهداف الطبقة المتوسطة”، قائلا: “الطبقة المتوسطة خلال الست سنوات الأخيرة عانتْ واستُهدفت من طرف الحكومة”.
وخصَّ بركة الحيز الأكبر من كلمته للحديث عن وضعية الطبقة المتوسطة في المغرب، داعيا إلى إيلاء عناية خاصة بها، “لأنّها هي صمّام الأمان لاستقرار البلاد، ولأنّنا بتقويتها سنقلص من الفوارق الاجتماعية وتقوية التماسك الاجتماعي في المغرب وخلق فرص الارتقاء الاجتماعي لكل فئات المجتمع”.
واعتبر الأمين العام لحزب “الميزان” أنّ المعيار الإحصائي الذي تستند إليه الحكومة لتحديد الطبقة المتوسط معيار خاطئ. وينبني هذا المعيار على أنّ الأسر التي يتراوح دخلها ما بين 4.000 و10.000 درهم تصنف ضمن الطبقة المتوسطة، غير أنّ بركة اعتبر أنّ هذا المعيار غير سليم، “لأنه يعني أن من لديه أكثر من هذا المبلغ يصنف ضمن خانة الميسورين، والحال أنّه ليس كذلك”.
بركة تبنّى معيارا آخر لتحديد الطبقة المتوسطة، وهو التعريف الاقتصادي والاجتماعي لهذه الطبقة، قائلا: “الطبقة المتوسطة هي الأسر التي لديها القدرة على الادّخار، وفي المغرب اليوم تضطر 33 في المئة من الأسر إلى الاقتراض باشْ تْكمَّلْ الشهر، والطبقة المتوسطة هي أن تتوفر على سكن لائق، وعلى المعدات الأساسية، مثل السيارة، والخدمات الأساسية كالتطبيب والتعليم… ولتتوفر الأسرة على كل هذه المقومات، ينبغي أن يبدأ دخلها من 8 آلاف درهم على الأقل، إلى 24 ألف درهم”.
واستطرد الأمين العام لحزب الاستقلال بأنَّ القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة في المغرب تراجعت خلال السنوات الستّ الأخيرة بنسبة 15 إلى 20 في المئة، وعزا ذلك إلى تأثرها بعدّة عوامل، على رأسها حذف الدعم عن المحروقات وتحرير أسعارها، موضحا أن “من لديه سيارة وقطع مسافة ألف كيلومتر في الشهر يؤدّي 750 درهما إضافية بعد عملية رفع الدعم وتحرير الأسعار”.
وذهب بركة إلى القول إنّ الطبقة المتوسطة في المغرب “تعيش أزمة حقيقية نتيجة غلاء المعيشة، وتحرير أسعار المحروقات، وارتفاع أسعار الماء والكهرباء، ورسوم الدراسة في مدارس التعليم الخصوصية، وهذا من بين الأسباب التي أدّت إلى مقاطعة منتجات ثلاث شركات، ورسالتها من خلال هذه المقاطعة هي أنها تريد أن تقول إنها لم تعد قادرة على التحمّل، وتريد أن تقول كفى.