الجهوية 24 --- جمعيات غاضبة من تسيير "البيجيدي" في البيضاء
يواجه حزب العدالة والتنمية على مستوى العاصمة الاقتصادية، في كل مقاطعة من المقاطعات التي يديرها، احتجاجات شديدة وغضبا عارما من طرف فعاليات المجتمع المدني والمواطنين بسبب ما يعتبرونه "سوء تدبير وتسيير".
مصطفى لحيا، نائب عمدة الدار البيضاء رئيس مقاطعة مولاي رشيد التي تعد من أكبر معاقل "البيجيدي"، وجد نفسه وسط موجة من الغضب من طرف جمعيات المنطقة، بسبب سوء التدبير والانفرادية في اتخاذ القرارات.
فقد نددت ما يقارب 20 جمعية بالطريقة التي يتعامل بها نائب عمدة الدار البيضاء مع الساكنة ومع هيئات المجتمع المدني، وطالبت بمحاسبة المسؤولين على تدبير واحدة من كبريات مقاطعات العاصمة الاقتصادية.
واتهمت الجمعيات الموقعة على رسالة موجهة إلى السلطات الرئيسَ لحيا بـ"تهميش الفعاليات وإقصائها، وتهميش المنطقة وسوء التسيير والانفراد في اتخاذ القرارات وغياب برنامج تنموي يعود بالنفع على المنطقة".
وقال سعيد دهراوي، رئيس جمعية "أصدقاء مولاي رشيد للتنمية"، إن الرئيس الحالي "يعمل على إقصاء الجمعيات التي لا تنتمي للحزب، ويضع كل من ينتقده في اللائحة السوداء"، مضيفا أن "هناك ديكتاتورية وانفرادية في القرارات".
ولفت دهراوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن "المقاطعة تعيش تهميشا، وهناك وعود لكنها تبقى كاذبة ولا يتم الوفاء بها"، مؤكدا أن "ميزانية المقاطعة يتم تبذيرها، وصرفها في لْخْوا الخَاوي".
وقال الناشط الجمعوي ذاته إن "فعاليات المجتمع المدني تعمل على وضع مطالب لدى السلطات العاملية، وفي حالة عدم التجاوب معها، سنصعد خطواتنا الاحتجاجية ضد المجلس".
من جهته، قال مصدر من داخل المقاطعة رفض ذكر اسمه: "إنْ كان لهؤلاء ما يفيد بكون المقاطعة رفضت مشروعا لهم، فعليهم تقديمه، لكنهم للأسف لم يقدموا أي مشروع، ونحن لا نقيم تمييزا بينهم كما يدعون".
وأوضح المصدر نفسه، في حديث لهسبريس، أن هؤلاء "يطالبون بمحاسبة المجلس السابق، وهذا قد تم من طرف الساكنة التي قامت بمحاسبته ومنحته 18 مقعدا بدلا من ثمانية كان يتوفر عليها في المجلس المذكور"، مضيفا "هذا هو الحساب".
واتهم مصدر هسبريس منافسين سياسيين بالوقوف وراء هذه الخرجات من طرف الجمعيات، مشددا على أن "المجلس مستعد لأية مشاريع في إطار التعاون، شريطة ألا تتدخل الحسابات السياسية في ذلك".
وليست هذه هي المرة الأولى التي يُتَّهم فيها حزب العدالة والتنمية بالانفرادية في اتخاذ القرارات؛ إذ سبق أن هاجمه عدد من المستشارين من حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، متهمين مجلس المدينة بـ"التحكم وسوء التدبير والتسيير واستعمال الأغلبية العددية" لمواجهة المستشارين.