الجهوية 24 - البيروقراطية وضعف الكفاءات والرشوة تحاصر المقاولات المغربية
رسم المركز المغربي للظرفية الاقتصادية صورة سوداء عن واقع المقاولات المغربية، حيث أكد أنها تعاني مجموعة من الصعوبات والعراقيل التي تعيق تطورها.
وأكد المركز، الذي يرأسه الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، في ندوة نظمت بالدار البيضاء، مساء أمس الأربعاء، أن المقاولات المغربية لا تزال تعاني صعوبات وإكراهات تفرمل تقدمها.
ولفت المركز في هذه الندوة، التي قدم فيها تقريره، في ظل غياب رئيسه المالكي، وحضور نجله طارق المالكي، عضو المركز، الانتباه إلى أن من بين معيقات هذه المقاولات "ما يتعلق بالجانب المالي، إلى جانب عدم تشجيع الابتكار ونقص تمويل البحث".
والأكثر من ذلك، حسب ما أورده التقرير، أن المقاولات المغربية، بالرغم من الجهود المبذولة لتشجيعها، "تعاني المنافسة الشرسة للاقتصاد غير المهيكل، والبيروقراطية، وكذا عدم أهلية اليد العاملة، ثم الرشوة".
من جهة أخرى، حاول تقرير "مركز المالكي" أن يرسم صورة إيجابية عن مستقبل الاقتصاد المغربي، من خلال توقع تحقيق نسبة نمو تصل إلى 3.3 في المائة برسم هذه السنة، على أن يرتفع نمو الاقتصاد 3.8 في المائة برسم السنة المقبلة.
وأشار المركز إلى أن الاقتصاد المغربي يتوقع أن يستفيد من بداية تعافي الاقتصاد العالمي من الأزمة التي ضربته طوال السنوات الماضية، والذي عرف طفرة نوعية بلغت نسبة 3.7 في المائة. كما توقع أن يستفيد من نمو التجارة العالمية، التي حققت بدورها نشاطا مهما بلغ نسبة 4.4 في المائة كحجم للتبادل التجاري.
وأضاف التقرير أن المغرب يسير في اتجاه خلق توازن بين تقوية الاقتصاد والظرفية المالية، في ظل ارتباط السياسة الاقتصادية للبلاد بالظروف الاقتصادية الخارجية، مشيرا إلى أن حاجة المنطقة الأوروبية للاستيراد خلال هذه السنة، إلى جانب بعض الدول الصناعية الكبرى من قبيل الهند والبرازيل، ستعود بالأثر الإيجابي على الاقتصاد الوطني.
وأوضح المركز المغربي للظرفية الاقتصادية أن ارتباط الاقتصاد المغربي بنظيره الدولي ساعد في ارتفاع عائدات البلد إلى 4.2 في المائة، حيث بلغت العائدات حوالي 700 مليار درهم متم شهر شتنبر من السنة الماضية مقابل 669 مليار درهم في الفترة نفسها من سنة 2016.
وبخصوص وضعية الشغل بالمغرب، ذكر "مركز المالكي" أن خلق 1.2 مليون منصب شغل في أفق 2021، الذي تطمح إليه الحكومة، وكذا خلق 20 ألف وحدة صناعية، والرفع من قيمة الأنشطة، تلزمه بعض الركائز الأساسية، المتمثلة في وضع التعليم والتكوين رهن إشارة متطلبات السوق، وتحسين ظروف العمل، والمساعدة في خلق فرص الشغل، وتغليب المصلحة الجهوية، ثم تكثيف البرامج النشيطة للشغل عبر تشجيع الوساطة.