مركز حقوقي يصف توظيف أساتذة بالتعاقد بالترقيع
اعتبر المركز المغربي للدفاع عن حقوق المتعلم أن توظيف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي للأساتذة بموجب تعاقد "هو إجراء ترقيعي، ولا ينسجم وخصوصيات المدرسة المغربية، كما لا يساير الانتظارات التي ينشدها الشعب المغربي من هذه المدرسة".
وانتقد المركز، في بلاغ صادر عنه توصلت به هسبريس، ممارسة هؤلاء الأساتذة، الموظفين بموجب عقود، لمهامهم التدريسية دون تكوين نظري وتطبيقي، بيداغوجي وديداكتيكي متين؛ "وهو ما لا يمكن أغلبهم من مساعدة المتعلمين على امتلاك وتملك الموارد المعرفية والإجرائية والموقفية الضرورية التي تسهم في تنمية كفاياتهم التعلمية بالشكل الذي يسير ترقيهم الدراسي، واندماجهم الإيجابي والتفاعلي في المحيط السوسيو اقتصادي".
كما عاب البلاغ ذاته احتفاظَ الوزارة بالبرامج والمناهج والكتب المدرسية نفسها بمختلف الأسلاك التعليمية، "بالرغم من أن معظم الأبحاث والدراسات التقويمية لهذه البرامج والمناهج أبانت عدم جدواها وفعاليتها لجعل المتعلمين يتحكمون في القدرات الأساسية التي تيسر سبل تحقيق أهدافهم، والاستجابة لميولاتهم واهتماماتهم"، متجاهلة في الآن ذاته "الكفاءات الحقيقية والخبراء المغاربة البيداغوجيين والديداكتيكيين والاستراتيجيين، وعدم انفتاحها على هؤلاء في مختلف العمليات المتعلقة بتجويد المنتوج التعليمي التعلمي المغربي، واكتفائها فقط بالاستشارة الأجنبية "، بتعبير البلاغ.
ودعا المركز المغربي للدفاع عن حقوق المتعلم، في بلاغه، الوزارة المذكورة إلى تحمل مسؤولياتها في البحث عن الحلول والبدائل الحقيقية للقضايا والمشاكل "التي تنخر جسد المدرسة المغربية، وتجعلها غير قادرة على تحقيق أهدافها"، مطالبا إياها بــ"التحلي بعمق التحليل وبعد الرؤيا في التعامل مع الموارد البشرية التي تحتاج إليها المدرسة المغربية للارتقاء بها، وجعلها تكسب الرهانات، وتواجه التحديات المطروحة عليها وطنيا ودوليا".
كما شدّدت الهيئة الحقوقية سالفة الذكر على ضرورة الانكباب الجدي لإيجاد الصيغ والأشكال الصحيحة والمناسبة، والكيفية التي ينبغي أن تتم بها عملية توظيف الأساتذة، والعمل على تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية والإدارية، وتوفير الأجواء التكوينية، البيداغوجية والديداكتيكية والتخصصية، التي تمكنهم من القيام بمهامهم بفعالية وفاعلية.
وختم المركز المغربي للدفاع عن حقوق المتعلم البلاغ سالف الذكر بدعوة الوزارة إلى إشراك جميع الفعاليات الوطنية المهتمة بالشأن التربوي والتكويني في كل ما يتعلق بإصلاح المدرسة المغربية والخدمة الفعلية لمصالح المتعلمين، والاستجابة لما يحتاجون إليه من موارد ضرورية تضمن تطورهم الطبيعي، واندماجهم الإيجابي في الوسط الاجتماعي والمهني.