أنهى مؤتمر بوابة الخليج أعماله, وقد استضافته مملكة البحرين على مدى يومين بحضور لافت من قبل مستثمرين إقليميين وعالميين ورجال أعمال وشركات عابرة للقارات، اطلعوا خلاله على فرص استثمارية في كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وسلطنة عمان، تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 26 مليار دولار.
وقال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في تصريحات حصرية لـ«أخبار الخليج» إن المؤتمر استعرض تجربة مملكة البحرين في مجال تطوير البنية التحتية بشكل كبير، والاستثمار في القوانين وتحديثها بشكل مستمر وبما يتلاءم مع التشريعات والقوانين العالمية في عدد من مجالات المال والأعمال، كما استعرض دور القطاع الخاص في الاقتصاد البحريني، حيث يشكل هذا القطاع الشريك الأساسي للحكومة في إحداث أي تنمية اقتصادية، إلى جانب استعراض منظومة استراتيجية متكاملة للحكومة البحرينية لتحفيز القطاع الخاص في لعب دور أكبر في التنمية.
وأضاف الوزير أن البحرين «تعتبر القوى العاملة الوطنية هي الثروة الحقيقية لهذا البلد، ولذلك، فإن الحكومة تعمل على تحفيز الشباب لمشاركة حقيقية في العملية التنموية المستهدفة من قبل الدولة، في واقع من تكافؤ الفرص بين الجنسين، وكما تعمل الدولة على توفير فرص عمل تتواءم مع طموحات المواطنين».
تحسين البنى التحتية
وقال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف إن «البحرين سوف تخصص نحو 1.2 مليار دولار لتحسين وتطوير شبكة الطرق والجسور وتوسيع الشوارع وتحسين خدمات الصرف الصحي، خلال السنوات الثلاث المقبلة، بالإضافة إلى المشاريع القائمة حاليا».
وأضاف «أي اقتصاد قوي يحتاج إلى توافر بنى تحتية قوية التي تعتبر من أهم مقومات نجاح أي دولة، فتشجيع الاستثمارات وتحفيزها في أي بلد، يحتاج إلى توافر شبكات قوية من المياه والطاقة والطرق والمواصلات والاتصالات، وهذا ما تحرص عليه حكومة البحرين، ولذلك فإنها تخصص حصة كبيرة من ميزانية الدولة لقطاع البنى التحتية».
وقال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج في تصريحات حصرية لـ«أخبار الخليج»: «لا شك أنه حدث كبير من حيث التحضير والحضور والمحتوى، ويتناول قضايا رئيسية تهم المنطقة الخليجية بأثرها، حيث يتعرف متخذو قرار عالميون على الفرص الثمينة المعروضة أمامهم، ويكون لها انعكاس إيجابي للاقتصادات الخليجية لا سيما الاقتصاد الوطني، فإنها فرصة لإبراز الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة الرسمية في جميع القطاعات، من مشاريع وتصورات للفترة المقبلة».
وأضاف أن البحرين استطاعت أن تضع علامات فارقة فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل وتعزيز البنية التحتية، من خلال التركيز على الصناعات غير النفطية التي تشكل نسبة عالية من الناتج الإجمالي، وتعمل كل المؤسسات الرسمية في الدولة كل ضمن تخصصها، ضمن هذه السياسة التي تخلق البيئة الاستثمارية الحاضنة التي تعزز من حركة اقتصادية متنوعة.
وقال «نحن نؤمن في البحرين، بأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص هي التي يجب أن تشكل ركيزة أساسية لأي نشاط اقتصادي، ولهذا السبب فإن هناك اهتماما لإيجاد السياسات والبيئة التشريعية المناسبة، بحيث نوجه مجهوداتنا لوجهاتها الصحيحة، والبيئة الحاضنة، التي تساعد رواد الأعمال والشركات الصغيرة على الرغم من وجود عقبات, نعمل كل حسب قطاعاته التي يعمل فيها على تذليلها أو القضاء عليها».
وأضاف أن المصرف المركزي أخذ مبادرة إنشاء قسم التكنولوجيا المالية (فينتك)، لاعتقادنا بأن لنا دورا في تعزيز البيئة الاقتصادية الحاضنة، وكل ما من شأنه أن يساعد على توفير خدمات مالية بكلف مقبولة، وبفاعلية ممتازة يستفيد منها المتعاملون مع هذا القطاع، ويستفيد منها الاقتصاد الوطني أيضا، فالمبادرة التي اتخذها المصرف المركزي في إنشاء هذا القسم والتي تعتبر أول مبادرة من نوعها في عموم المنطقة العربية، وهذه مبادرة بدأت تأتي ثمارها، وتم تطوير الأنظمة والتشريعات المناسبة لها، وتم الترخيص لعدد من الشركات التي تعمل في هذا المجال، حيث دخلت سبع شركات حتى اليوم، البيئة التجريبية للمرفأ، كما وشجعنا البنوك والمؤسسات المحلية بالانخراط في الاستفادة من هذا المجال، وأزلنا القلق الذي كان يساور الكثيرين حول خدمات التكنولوجيا المالية، بما لها من طابع مختلف عن الخدمات التقليدية التي ظل العالم كله يعمل وفقه لعقود طويلة».
وأضاف السيد المعراج أن «البنوك والمؤسسات المالية لها رؤيتها الخاصة، لكننا عجلنا في البنك المركزي بطرح المبادرة أمامها، وأصبحت ضمن الأولويات المعروضة على جداول أعمال المصارف والشركات المالية العاملة في البحرين».
وأكد أن مبادرة البحرين بتنظيم هذه فعالية (مؤتمر بوابة الخليج) الذي شهد توافدا مشهودا من قبل الشركات العالمية وممثلي أصحاب الثروات العالميين، سيكون عاملا مساعدا لوضع البحرين في موقعها الصحيح على خارطة الاستثمار الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أنه «تم عقد العديد من اتصالات واجتماعات مع شركات تريد ان تتعرف أكثر على البيئة الاستثمارية في المملكة، وهذا سيقود لأمور ايجابية في المستقبل».
وشدد المعراج على أهمية التواصل بين المجتمع الاقتصادي في البحرين ونظرائهم في الخليج، وأن المصرف لا يتردد في تمرير أي طلب يغطي كل المتطلبات، وخاصة في مجال (فينتك) الذي يتبع نظامًا جديدًا حيث تدخل الشركات في مرحلة تجريبية 9 أشهر وبعد ذلك يبدأون بمباشرة الأمور المتعلقة بغسل الأموال وحماية المستهلك وغيرها.
ولفت محافظ المصرف المركزي الى ان القطاع المصرفي في البحرين يتمتع بسيولة جيدة، لم نلحظ أي مشاكل في الفترة التي سبقت ارتفاع أسعار النفط وذلك بفضل الحفاظ على القروض للودائع بنسبة 75%، وهذا حافظ على عدم وجود أي ضغوطات على السيولة. وأضاف، أن تحسن إيرادات النفط مع ارتفاع الأسعار سيساعد إيرادات الدولة، وكذلك مستويات الثقة والتفاؤل في النشاط الاقتصادي.
وأشار المعراج إلى أن الوضع المصرفي في البحرين يتمتع بالمتانة والاستقرار، حيث استطاع هذا القطاع تجاوز جميع التقلبات الاقتصادية على مستوى العالم وعلى المستوى الإقليمي وظل يمثل القطاع الأفضل من حيث الأداء، وهو الأمر الذي عكسته بجلاء الأرباح والعوائد السنوية التي ظلت البنوك العاملة في الدولة تعلن عنها دون توقف، وتوقع أن يسجل القطاع المصرفي والمالي مستويات أداء أفضل خلال السنوات المقبلة، وهو ما سوف ينعكس إيجابا على عدة قطاعات من بينها قطاع الإنشاءات والقطاع التجاري.
مشاريع جاهزة للاستثمار
اطلع المستثمرون الدوليون على الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات الضيافة والتجزئة والعقارات ضمن أعمال مؤتمر بوابة الخليج المقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد، واستعرض ضمن أعماله مشاريع جاهزة للاستثمار في القطاع السياحي في المنطقة الجنوبية من المملكة.
وكشفت شركة ممتلكات البحرين القابضة عن عدد من مشاريع المنتجعات الجديدة في جنوب المملكة ذات الإمكانيات الاستثمارية العالية أمام المستثمرين خلال مؤتمر بوابة الخليج وذلك تواكبًا مع الجهود الرامية إلى تطوير القطاع السياحي.
وتم خلال فعاليات المؤتمر الإعلان عن مشروع منتجع الساحل ذي الخمس نجوم وهو وجهة سياحية جديدة في المملكة، إلى جانب مشاريع درة داون ودرة كريسينت بقيمة ملياري دولار أمريكي وهي مشاريع عقارية تشتمل على المرافق السكنية والتجارية إلى جانب المعالم السياحية لتشكل جميعها مدينة متكاملة للاستجمام في جنوب شرق البحرين. كما جرى الإعلان عن مشروع تطوير منطقة بلاج الجزائر من خلال إنشاء فندق «فيرمونت» على ساحل بلاج الجزائر ليشكل وجهة سياحية جديدة في جنوب غرب المملكة، وبالإضافة إلى مشاريع لتطوير جزر حوار لتكون وجهة عالمية وصديقة للبيئة، حيث سيتم الإعلان عن المرحلة الأولى في الأشهر القادمة.
وفي تصريح للرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة، محمود الكوهجي قال فيه «تمثل صناعة السياحة ما يقارب 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وبالتالي تعتبر قطاعًا ذا أولوية لشركة ممتلكات باعتبارها الصندوق السيادي لمملكة البحرين». وأضاف الكوهجي «نعتز كثيرًا بإبراز المشاريع الرئيسية في البحرين هذا اليوم، حيث ستعزز المشاريع العقارية في جنوب المملكة والتي تبلغ قيمتها 2 مليار دولار أمريكي من إمكانيات القطاع السياحي كوجهة مفضلة».
مشروعات الإسكان
وشكلت الفرص الاستثمارية لمشروعات الإسكان والتطوير العمراني محورًا مهمًا في فعاليات اليوم الأول من المؤتمر، حيث من المتوقع أن يفوق الطلب على الخدمات الإسكانية على المعروض بفضل التركيبة السكانية الشابة للمملكة والتي تنمو بشكل متسارع، وبالتالي يزداد الطلب على الشقق التي حققت زخمًا كبيرًا في أسعار المبيعات خلال السنوات الأخيرة.
وستعلن «جميرا مايفير جلوبال ريالتي»، وهما مطورتان عقاريتان هنديتان تحظيان بخبرة تزيد على القرن في مجال العقارات وسبق أن قامتا بتعمير مساحة قدرها 40 مليون قدم مربع لتكون مساحات تجارية وسكنية في جمهورية الهند، وستعلنان عن مشروع بقيمة 250 مليون دولار أمريكي في منطقة خليج البحرين التطويرية لبناء أعلى أبراج سكنية في البحرين ذي غولدن غيت تاورز.
وقد جرى توقيع عقد المشروع خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد إلى جمهورية الهند في 2007, حيث يضم المشروع مرافق عالمية المستوى مع وجود 750 شقة فاخرة تتكون من تشكيلة منوعة من الخيارات.
وتهتم هيئة التخطيط والتطوير العمراني التي تم إنشاؤها في 2017 بدعم النمو المستدام وتلبية احتياجات البحرين الإسكانية. وتقوم الهيئة بأدوار محورية في دعم النمو في القطاع من خلال تعزيز التشريعات، وجذب الاستثمارات العالمية وكسب ثقة المستهلك وحمايته، حيث تتضافر جميع الأدوار في تحقيق الازدهار للقطاع العقاري وتستقطب الاستثمارات الدولية النوعية والمشاريع العديدة التي يجري استعراضها في مؤتمر بوابة الخليج والتي تدل على النجاح المبكر لهذه السياسات.
نيكولاس كوو
من جانبه، قال رجل الأعمال السنغافوري، نيكولاس كوو، لـ«أخبار الخليج»: «هذه المرة الأولى التي أزور فيها البحرين، وجئت للبحث عن فرص استثمارية جديدة». وعن تجربته أكد أنه معجب بفريق البحرين والذي أعلن عنه سمو ولي العهد يوم أمس.
وأضاف كوو، أن هذا يعبر عن إصرار البحرين على المضي قدمًا للحاق بكبرى الدول الاقتصادية، مؤكدا أن البحرين تمتلك هذه المقومات والعوامل التي تؤهلها لتكون واحدة من أفضل الدول اقتصاديًا في العالم. وأبدى كوو إعجابه بما تقوم به البحرين بقيادتها الحكيمة التي تسعى دائمًا لتنويع مصادر الدخل، حيث نجحت المملكة في تسويق موقعها كمركز إقليمي للأنشطة الخدمية والمالية، وباتت نقطة جذب مالي لمنطقة الخليج والشرق الأوسط برمته.
وتساءلت «أخبار الخليج» عن النموذج السنغافوري وكيف أصبحت من دولة فقيرة إلى إحدى أغنى الدول الاقتصادية في العالم، فأكد كوو أن ذلك جاء بعد إيجاد حلول غير تقليدية لمشكلات التنمية في المجتمع، الأهم من ذلك هو احترام رأي أصحاب الخبرة والكفاءة من الوطنيين وفضّلهم على الخبراء الأجانب.
ولفت كوو الى انه جعلنا من المقترحات والأفكار الجديدة مدخلاً لحل هذه المشكلات. فمثلاً في علاج مشكلة البطالة، وافقوا على اقتراح قدمه أحد مصنّعي المشروبات الغازية، بخصوص اعتماد الترويج السياحي كحلٍ لهذه المشكلة، فقام بتشكيل هيئة ترويج السياحة، وعندما وجد أن هناك ضرورة لأن تتحول سنغافورة إلى مركز للمعارف والمعلومات، وضع استراتيجية واضحة لتدريس العلوم والرياضيات والحواسيب في كل المدارس، لذلك أعتقد أن البحرين ليست ببعيدة عن ذلك، فهي قادرة على بناء تلك المراكز وقادرة على الاعتماد على الكفاءات الوطنية، ولا ضرر في الاستعانة بالخبرات الأجنبية التي تساهم في حل بعض المشاكل وتقدم الحلول الايجابية للبلد.
وختم كوو انه يجب أن نؤهل الطلبة من الآن وإعدادهم لسوق العمل، حتى يتمكنوا من مواجهة السوق ومخاطره، وكيفية التكيف مع الصعوبات التي سيعيشونها، فالمهم هو كيفية إقناع الأشخاص بما سيقومون به ويؤمنون بذلك.
بيونغ سيو
من جهة أخرى، قال رجل الأعمال الكوري، بيونغ جان سيو: إن البيئة الاستثمارية في البحرين جاذبة جدًا، ويجب أن نستغل هذه الفرصة جيدًا وخاصة أن موقعها استراتيجي ويربط الشرق مع الغرب.
وشدد سيو على أن الوقت قد حان لتغيير بوصلة الاستثمارات نحو الخليج وخاصة البحرين التي تتمتع بكل مقومات البيئة الاستثمارية الجاذبة، معربًا عن تقديره للجهود التي تبذلها السفارة الكورية الجنوبية في مملكة البحرين من تعاون وتنسيق مع كل الجهات الرسمية والأهلية في مملكة البحرين، مثمنًا المستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين.
وأضاف رجل الأعمال الكوري، والذي يعمل كمحاضر في إحدى الجامعات الكورية المرموقة، أن البحرين بدأت التخلص تدريجيًا في الاعتماد الكلي على النفط، وهذا ما شهدناه في وقائع هذا المؤتمر، إضافة إلى الاعتماد على الطاقات البديلة التي باتت من الضروري عدم تجاهلها.
وعن سر نجاح ونهوض اقتصاد أي بلد في العالم، أشار سيو إلى الاهتمام بالشباب والقاعدة الأساس، فهي من ستبني البلاد وهي من تقودها مستقبلاً، فنحن الكبار سوف نستمر فترة من الزمن ثم سنفنى، وسيأتي الدور على أولئك.
وختم سيو ان التركيز على المشروعات الكبيرة الجديدة وحدها لا يساعد على النهوض الاقتصادي، ولهذا فإن الاستراتيجية المثلى لا بد أن تكون استراتيجية السير على ساقين، وهي استراتيجية تم تطبيقها بنجاح فى كل من الصين وكوريا حيث كان هناك تركيز فى الوقت نفسه على الصناعات الكبيرة والصناعات الصغيرة، من ناحية، والتكنولوجيات المتقدمة والتكنولوجيات التقليدية من ناحية أخرى.
15 شركة ناشئة
وعلى صعيد متصل، أكد رجل الأعمال الانجليزي، لاورنس مورجان، أن من اجل خلق استدامة في الاقتصاد على مستوى عالمي، من الضروري ان نستهدف قطاعات الصناعة والتي تتاح فيها الفرص للتحول نحو نظام رقمي، وهناك دروس مستفادة من آسيا والشرق الأوسط، والبحرين تعتبر أحد أسرع الدول الخليجية في التحول الرقمي.
وأضاف مورجان أن ما ساعد البحرين في تبوأها لهذه المرتبة، هو تواجد البنية التحتية الملائمة، والتحول من الصناعات التقليدية إلى الصناعات المتقدمة باستخدام أحدث التكنولوجيا الرقمية. مؤكدا أن في السنوات الأخيرة شهدت منطقة الخليج تحولات عديدة بدءا من الخدمات المالية، إلى الرعاية الصحية، ونتج عن ذلك تعزيز مركز البحرين في الصيرفة الإسلامية، ويمكنها في السنوات المقبلة أن تصبح أحد أبرز الأسواق العالمية في المجال الصيرفي، فمع التحول الرقمي وتنويع الخدمات المالية المقدمة التي تتضمن مختلف الشرائح، تم ايجاد اتجاه مثالي نحو الاقتصاد الإسلامي وتمتع المؤسسات المالية بالنزاهة والشفافية.
وتطرق مورجان إلى تقنية الروبوتات الآلية، وقال إنها تزيد الكفاءة والبحرين تتمتع بهذه الميزة في الصناعة وتفتح مجالا للمنافسة بين الشركات العالمية كما هناك فرصة عظيمة لمنافسة الأسواق العالمية، فمجتمع البحرين متفتح الذهن والعقلية هنا مساعدة لذلك. وفي اللوجستيات، فنظرا إلى موقعها الجغرافي فإن البحرين تتمتع بموقع جغرافي رائع وحلقة وصل مهمة فإن لديها فرصا كبيرة للاستثمار بشكل جيد.
وانتقالاً إلى الطاقة أكد مورجان أن هناك مخزونا من الطاقة وخاصة مع الاكتشاف النفطي الأخير في البحرين، ومن شأن هذا الاكتشاف أن يدخل اقتصاد المملكة مرحلة جديدة من التطور، أما الرعاية الصحية فلفت مورجان الى أنه يجب وضع السياسات المناسبة لتتمكن من تحقيق الريادة في هذا المجال.
أما في كيفية تعزيز البحرين لقطاعها السياحي أشار مورجان الى انه بتحليل بيانات السياحة في البحرين يمكننا توقع ازدياد نسبة الطلب على زيارة البحرين لغرض السياحة، وذلك لما شهدته المملكة في تطوير القطاع السياحي، واقترح دراسة السياسات التي يمكن وضعها سواء كانت قائمة أو تطويرها.
وعن مدى جاهزية دول الخليج للتحول، أكد مورجان انه تتمتع البحرين بمميزات عالية تمكنها من التحول سريعًا، وباعتبار الدول الخليجية دولا نفطية، فعليها التحول بشكل سريع دون الاعتماد بشكل كلي على النفط، حيث إن معظم الدول لديها موارد جديدة وميزات تنافسية تؤهلها ولكن العيب الوحيد هو أن دول الخليج ليست جميعها على قدر متساو من التكنولوجيا والتقدم التكنولوجي.
وشدد على دور الحكومات باعتبارها لاعبا رئيسيا في التحول فإنها تقدم فرص التعاون بين القطاعات المختلفة، فعلى المؤسسات الحكومية مواصلة دعمها وتشجيع تحفيز الاستثمار وإيجاد بيئات داعمة وممكنة واتباع سلوكيات أكثر دعما وقد يتضمن هذا اتباع بعض المركزية نحو تحقيق الاستدامة وترسيخها فإن دور الحكومة قائم على التواصل مع الجهات المختلفة.
وكشف الرئيس التنفيذي لشركة نيست العالمية أن الشركة سوف تلتزم بإرسال 15 شركة ريادة أعمال ناشئة من مختلف أنحاء العالم، منتصف أغسطس القادم وذلك بهدف تدريبهم، وتقوية مهاراتهم، والاستفادة من الخبرات الموجودة هنا.
البحرين تبني مركزا ضخما للمعارض والمؤتمرات قريبا
أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني المساندة الكبيرة التي تقدمها الوزارة للقطاعات الاقتصادية المختلفة وتقديم كل التسهيلات التي من شأنها الارتقاء بعملها وتطوير خدماتها المختلفة، وخاصة قطاع المعارض والمؤتمرات.
وفي هذا السياق قال الوزير في إطار مشاركته في مؤتمر بوابة الخليج المنعقد تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد بين 8 و10 مايو إن «حكومة مملكة البحرين تدعم هذا القطاع المهم الذي يعتبر أحد القطاعات الحيوية في مملكة البحرين، وبناء على ذلك تم الشروع في بناء مركز البحرين الجديد للمعارض والمؤتمرات على أرض تبلغ مساحتها حوالي 297.000 متر مربع في الصخير بالقرب من حلبة البحرين الدولية، والذي سيضم مركزًا للمعارض بعدد 10 قاعات بالإضافة إلى قاعة كبيرة للمؤتمرات تسع أكثر من 4000 شخص و26 غرفة اجتماعات ومؤتمرات صغيرة ومتوسطة مجهزة بأحدث الخدمات الفنية والتقنية بمساحة إجمالية للمعارض والمؤتمرات والمحلات التجارية والمطاعم والمكاتب الإدارية والمستودعات تبلغ حوالي 156.000 متر مربع».
ويجري العمل حاليا على المرحلة النهائية من التصاميم التفصيلية، حيث سيشهد الربع الثالث من العام الحالي إعلان مناقصة والبدء بأعمال التشييد بحلول شهر أكتوبر القادم. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع في أواخر عام 2020.
وسيتم تخصيص مركز البحرين للمعارض والمؤتمرات الجديد لإقامة الفعاليات الكبرى والمعارض والمؤتمرات الدولية التجارية والمتخصصة، والترفيهية، والتسويقية وغيرها من الأحداث المتنوعة التي تستقطب جماهير غفيرة من الزوار من داخل وخارج المملكة، حيث سيشتمل على عديد من المرافق المميزة والخدمات المتنوعة التي من شأنها أن تُسهم في تطوير البنية التحتية الداعمة لصناعة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE) لكونه يُعد أحد أبرز الركائز الأساسية ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى تنمية القطاع السياحي في مملكة البحرين وتعزيز إسهامه في الاقتصاد الوطني، وذلك تحت شعار «بلدنا بلدكم»، والتي تصب ضمن تحقيق الرؤية الاقتصادية للمملكة لعام 2030.
الصندوق الأول من نوعه في الخليج
وزير النفط يُعلن إطلاق مشروع مليار دولار لصندوق البحرين للطاقة
أعلن الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط، يوم الأربعاء الموافق 9 مايو 2018 إطلاق صندوق البحرين للطاقة والذي سوف يكون الأول من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي في تزويد المستثمرين المؤسسيين بإمكانية الوصول إلى أصول الطاقة المحلية.
وقد تم إعلان ذلك خلال مؤتمر بوابة الخليج الذي تستضيفه مملكة البحرين تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية وذلك في الفترة بين 8 - 10 مايو 2018 بفندق ومنتجع فورسيزونز - البحرين بمشاركة عالمية واسعة لأكثر من 500 مستثمر عالمي وقادة أعمال للتعرف على الفرص الاستثمارية التي خلقتها التحولات الاقتصادية في منطقة الخليج العربي واستعراض منظومة واسعة من المشاريع والامكانيات الاستثمارية في المنطقة إلى جانب جملة المشاريع التنموية الكبرى في مملكة البحرين بقيمة 32 مليار دولار أمريكي في قطاعات التصنيع، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والتعليم، والسياحة وهو ما يدعم توجه المملكة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام على المدى البعيد، كما سيتيح المؤتمر الفرصة للربط بين التمويل ومشاريع البنية التحتية الكبرى في البحرين.
وسيسعى الصندوق إلى جمع ما مجموعه مليار دولار أمريكي وتلقي رأس المال الابتدائي من مؤسسات في مملكة البحرين بما فيها الشركة القابضة للنفط والغاز وشركة أصول وشركة سيكو، كما سيكون مفتوحًا للمستثمرين في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي ودول العالم.
وسوف يستثمر صندوق تمويل الطاقة في البحرين في مجموعة من مشاريع الطاقة في البحرين في قطاعات التكرير والانتاج، والتي تشمل التطورات في حقول النفط والغاز المكتشفة حديثًا وكذلك استعراض بعض المشاريع النفطية في المراحل المتقدمة، وهو ما يسمح باستقطاب المزيد من الاستثمار وزيادة رأس المال؛ بالإضافة إلى تزويد المستثمرين بإمكانية الوصول إلى فئة أصول جذابة للغاية، كما سيقدِّم الصندوق أيضًا رأس المال الخاص للمُساعدة في تمويل البنية التحتية الرئيسية في البحرين وتعزيز تطوير مشاريع الطاقة الحيوية، الأمر الذي سوف يساعد في وضع البحرين كمركز مالي إقليمي وتطوير الصندوق وجذب الاستثمارات.
وقال الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط في معرض حديثه عن إطلاق الصندوق: «يسرنا الإعلان عن إطلاق صندوق البحرين للطاقة - الذي يُعدُّ ابتكارا حقيقيا للمنطقة، ولأول مرة ستُتاح الفرصة للمستثمرين المؤسسيين للوصول إلى أصول الطاقة، مضيفًا أن هذه فرص مميزة في مرحلة متقدمة من التطور، وهو ما يتيح لنا فرصة الحصول على رأس المال بسرعة وتحقيق عوائد للمستثمرين، وفي الوقت نفسه تسريع وتيرة تطوير مشاريع البنية التحتية الحيوية في مملكة البحرين».
وقد أعلنت مملكة البحرين مؤخرًا اكتشاف مصدر جديد للنفط والغاز العميق في حوض الخليج البحري الواقع قبالة الساحل الغربي للمملكة، وهو ما يُمثِّلُ أكبر اكتشاف للنفط في المملكة منذ عام 1932.
ضمن مؤتمر «بوابة الخليج»
بنك البحرين للتنمية يطلق صندوق الصناديق بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لدعم المشروعات الناشئة في الشرق الأوسط
بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، أطلق بنك البحرين للتنمية مشروع رأس المال الاستثماري (صندوق الصناديق) أمس، بقيمة 100 مليون دولار أمريكي وهو ما يعتبر دفعة نوعية للبيئة الداعمة للمشروعات الناشئة في البحرين ومنطقة الشرق الأوسط.
وسيستثمر صندوق الصناديق (الواحة) في الرساميل الاستثمارية في البحرين وهو ما سيتيح رأس المال الإضافي اللازم لدعم وتمويل المشروعات الناشئة في البحرين ومنطقة الشرق الأوسط.
وتم إطلاق (صندوق الصناديق) في مؤتمر بوابة الخليج الذي يعقد تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية.
وفي تصريح للسيد خالد الرميحي رئيس مجلس إدارة بنك البحرين للتنمية قال فيه: «يعتبر صندوق الصناديق» خبرًا جيدًا للبيئة الداعمة للمشروعات الناشئة سواء في البحرين أو منطقة الشرق الأوسط، وفي حين أننا ندرك أن الحصول على رأس المال يعتبر أكبر العوائق لنمو المشروعات الناشئة إلا أن هذا الصندوق سيساعد الأعمال في البحرين ومنطقة الشرق الأوسط للوصول إلى رأس المال اللازم لزيادة حجمها ونشاطها.
وأضاف «يمثل الاستثمار في رأس المال الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جزءًا بسيطًا من مستوى هذا الاستثمار في أسواق مثل الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية، ويمكن أن يستفيد منه رواد الأعمال الذين لديهم أفكار عظيمة ولا يستطيعون الوصول إلى التمويل المطلوب، وبالتالي يسعدنا أن نتمكن من الاستفادة من نقاط القوة في البحرين باعتبار المملكة مركزا ماليا إقليميا وتحتضن بيئة داعمة للمشروعات الناشئة لدعم نمو موجة جديدة من الأعمال المبتكرة في جميع أنحاء المنطقة».
وسيساعد صندوق الصناديق في استقطاب المزيد من الرساميل الاستثمارية إلى البحرين وتعزيز البيئة الداعمة للمشروعات الناشئة إلى جانب توفير الرساميل الإضافية للمشروعات الناشئة في المنطقة. وقد استفادت البيئة الداعمة للمشروعات الناشئة في البحرين من العديد من الإصلاحات الاقتصادية في السنوات الأخيرة ومن ضمنها تقليل الحد الأدنى من رأس المال لإطلاق الأعمال، ووضع المعايير لتمكين التمويل الجماعي في خدمات التمويل التقليدية والمتوافقة مع الشريعة إلى جانب تقديم مبادرة البيئة الرقابية التجريبية لمشروعات التكنولوجيا المالية.
وعكس تقرير البيئة الداعمة للمشروعات الناشئة العالمي الذي أصدرته الشبكة العالمية لريادة الأعمال و(ستارت أب جينومي) المكانة المتقدمة للمملكة في دعم المشروعات الناشئة، والذي وضع البحرين في الإطار العالمي (البيئات الداعمة للمشروعات الناشئة تحت المراقبة)، فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية، حيث أصبحت البحرين الدولة الوحيدة التي تم تصنيفها في هذه القائمة.
التكنولوجيا أسهمت في إعادة رسم دور القطاع العام في الاقتصاد
القائد: تبني الحوسبة السحابية يوفر بنية تحية لكل المشاريع الاستراتيجية في المملكة
قال الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد علي القائد خلال مشاركته في جلسات مؤتمر «بوابة الخليج» المقام برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد، إن ريادة مملكة البحرين في مجال تقنية المعلومات والحكومة الإلكترونية تم توظيفها في دعم وسرعة تنفيذ كل المشاريع والمبادرات الوطنية في مختلف المجالات الخدمية والصحية والقضائية، والتي تأتي ضمن توجيهات سمو نائب جلالة الملك ولي العهد لإعادة رسم دور القطاع العام في الاقتصاد من المحرك الرئيسي إلى المنظم والشريك للقطاع الخاص بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام على المدى البعيد، مشيراً إلى أن القرار الاستراتيجي التحول نحو الحوسبة السحابية من خلال تبني «سياسة الحوسبة السحابية» يضمن توفير البنية التقنية لكل المشاريع الاستراتيجية بشكل آني، ما يهيئ الطريق للعديد من الفرص الاستثمارية القيمة، ويسهل إدارة الخدمات الحكومية ويسرع إنجاز المشاريع، ويزيد الإنتاجية ويحسن مستوى الأمن الإلكتروني، وجودة الخدمات.
وقال القائد إنه منذ البدء بعملية التحول نحو الحوسبة السحابية، شهدت أعمال الحكومة تحسينات كبيرة في مراحلها المبكرة، وهذا الأمر بحد ذاته يعتبر نقلة نوعية في مجال تبني أحدث تقنيات المعلومات، مشيراً إلى أن هذا التوجه الاستراتيجي قد اسهم في خفض تكاليف تشغيل البنية التحتية لتقنية المعلومات بنسبة تتراوح بين 60 -90%، كما أضاف مميزات مكنت المعنيين بتقنية المعلومات من تفعيل عمليات رقابة الأداء وحماية أمن المعلومات للأنظمة الحكومية، الأمر الذي يحقق الخطة الوطنية الاستراتيجية وبرنامج العمل الحكومي.
واستطرد القائد قائلاً نفخر بأن تكون مملكة البحرين أول دولة عربية تعتمد سياسة «الحوسبة السحابية» بعد إقرارها من قبل اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وهو ما يؤكد المسار الصحيح الذي تنتهجه حكومة البحرين في مجال التحول الإلكتروني، حيث حافظت على مدار السنوات على الصدارة العالمية في عدة تقارير أبرزها تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية وتقرير الاتحاد الدولي للاتصالات، حيث ان هذه السياسة تعتمد على تطبيق مبدأ إعادة توجيه الاستثمار في تقنية المعلومات باتجاه الحوسبة السحابية بالتعاون مع شركة أمازون لخدمات الحوسبة السحابية، ولم تغفل السياسة عن الجانب الأمني لتشغيل الأنظمة المعلوماتية ووضع كل المعايير اللازمة لضمان الانتقال الآمن نحو الحوسبة السحابية، والهيئة قد نجحت من خلال تعديل تشريعات استضافة الأنظمة الحكومية في فتح آفاق جديدة للاستثمار بمجال تقنية المعلومات، وهو ما انعكس إيجاباً على أسواق تقنية المعلومات محلياً وإقليمياً.
في إطار مؤتمر «بوابة الخليج»
وزير الصناعة والتجارة والسياحة يجتمع برئيس مجلس إدارة شركة أيرون نت للأمن المعلوماتي
في إطار مؤتمر بوابة الخليج، اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني برئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أيرون نت سيبر للأمن المعلوماتي السيد كيث ألكسندر.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن مملكة البحرين تحظى ببيئة استثمارية ملائمة وصديقة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، بمختلف المشاريع ذات القيمة المضافة العالية إلى الاقتصاد الوطني، لافتًا في هذا السياق إلى الاستراتيجيات والرؤى الاقتصادية التي تتبناها الحكومة ومن أهمها الرؤية الاقتصادية 2030، التي أطلقت من خلالها عديدا من المبادرات الاقتصادية التي تصب في صالح تطوير الاقتصاد الوطني والارتقاء بالتشريعات والنظم التي وضعت البحرين في مصاف الدول المتقدمة على الصعيد الاقتصادي، كما أسهمت بدورها في تعزيز البنية الاقتصادية وتهيئة الأرضية الملائمة لتوطين وجذب المشاريع العالمية الضخمة والخلاقة.
وتعد شركة Iron Net Cyber Security من الشركات الأمريكية الكبرى التي تعمل في مجال أمن المعلومات والإنترنت، كما تعمل في عدة قطاعات لتطوير حلول متطلبات الأعمال تشمل قطاعات: الطاقة والخدمات المالية والرعاية الصحية وعلوم الحياة والتصنيع.
وقال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في تصريحات حصرية لـ«أخبار الخليج» إن المؤتمر استعرض تجربة مملكة البحرين في مجال تطوير البنية التحتية بشكل كبير، والاستثمار في القوانين وتحديثها بشكل مستمر وبما يتلاءم مع التشريعات والقوانين العالمية في عدد من مجالات المال والأعمال، كما استعرض دور القطاع الخاص في الاقتصاد البحريني، حيث يشكل هذا القطاع الشريك الأساسي للحكومة في إحداث أي تنمية اقتصادية، إلى جانب استعراض منظومة استراتيجية متكاملة للحكومة البحرينية لتحفيز القطاع الخاص في لعب دور أكبر في التنمية.
وأضاف الوزير أن البحرين «تعتبر القوى العاملة الوطنية هي الثروة الحقيقية لهذا البلد، ولذلك، فإن الحكومة تعمل على تحفيز الشباب لمشاركة حقيقية في العملية التنموية المستهدفة من قبل الدولة، في واقع من تكافؤ الفرص بين الجنسين، وكما تعمل الدولة على توفير فرص عمل تتواءم مع طموحات المواطنين».
تحسين البنى التحتية
وقال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف إن «البحرين سوف تخصص نحو 1.2 مليار دولار لتحسين وتطوير شبكة الطرق والجسور وتوسيع الشوارع وتحسين خدمات الصرف الصحي، خلال السنوات الثلاث المقبلة، بالإضافة إلى المشاريع القائمة حاليا».
وأضاف «أي اقتصاد قوي يحتاج إلى توافر بنى تحتية قوية التي تعتبر من أهم مقومات نجاح أي دولة، فتشجيع الاستثمارات وتحفيزها في أي بلد، يحتاج إلى توافر شبكات قوية من المياه والطاقة والطرق والمواصلات والاتصالات، وهذا ما تحرص عليه حكومة البحرين، ولذلك فإنها تخصص حصة كبيرة من ميزانية الدولة لقطاع البنى التحتية».
وقال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج في تصريحات حصرية لـ«أخبار الخليج»: «لا شك أنه حدث كبير من حيث التحضير والحضور والمحتوى، ويتناول قضايا رئيسية تهم المنطقة الخليجية بأثرها، حيث يتعرف متخذو قرار عالميون على الفرص الثمينة المعروضة أمامهم، ويكون لها انعكاس إيجابي للاقتصادات الخليجية لا سيما الاقتصاد الوطني، فإنها فرصة لإبراز الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة الرسمية في جميع القطاعات، من مشاريع وتصورات للفترة المقبلة».
وأضاف أن البحرين استطاعت أن تضع علامات فارقة فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل وتعزيز البنية التحتية، من خلال التركيز على الصناعات غير النفطية التي تشكل نسبة عالية من الناتج الإجمالي، وتعمل كل المؤسسات الرسمية في الدولة كل ضمن تخصصها، ضمن هذه السياسة التي تخلق البيئة الاستثمارية الحاضنة التي تعزز من حركة اقتصادية متنوعة.
وقال «نحن نؤمن في البحرين، بأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص هي التي يجب أن تشكل ركيزة أساسية لأي نشاط اقتصادي، ولهذا السبب فإن هناك اهتماما لإيجاد السياسات والبيئة التشريعية المناسبة، بحيث نوجه مجهوداتنا لوجهاتها الصحيحة، والبيئة الحاضنة، التي تساعد رواد الأعمال والشركات الصغيرة على الرغم من وجود عقبات, نعمل كل حسب قطاعاته التي يعمل فيها على تذليلها أو القضاء عليها».
وأضاف أن المصرف المركزي أخذ مبادرة إنشاء قسم التكنولوجيا المالية (فينتك)، لاعتقادنا بأن لنا دورا في تعزيز البيئة الاقتصادية الحاضنة، وكل ما من شأنه أن يساعد على توفير خدمات مالية بكلف مقبولة، وبفاعلية ممتازة يستفيد منها المتعاملون مع هذا القطاع، ويستفيد منها الاقتصاد الوطني أيضا، فالمبادرة التي اتخذها المصرف المركزي في إنشاء هذا القسم والتي تعتبر أول مبادرة من نوعها في عموم المنطقة العربية، وهذه مبادرة بدأت تأتي ثمارها، وتم تطوير الأنظمة والتشريعات المناسبة لها، وتم الترخيص لعدد من الشركات التي تعمل في هذا المجال، حيث دخلت سبع شركات حتى اليوم، البيئة التجريبية للمرفأ، كما وشجعنا البنوك والمؤسسات المحلية بالانخراط في الاستفادة من هذا المجال، وأزلنا القلق الذي كان يساور الكثيرين حول خدمات التكنولوجيا المالية، بما لها من طابع مختلف عن الخدمات التقليدية التي ظل العالم كله يعمل وفقه لعقود طويلة».
وأضاف السيد المعراج أن «البنوك والمؤسسات المالية لها رؤيتها الخاصة، لكننا عجلنا في البنك المركزي بطرح المبادرة أمامها، وأصبحت ضمن الأولويات المعروضة على جداول أعمال المصارف والشركات المالية العاملة في البحرين».
وأكد أن مبادرة البحرين بتنظيم هذه فعالية (مؤتمر بوابة الخليج) الذي شهد توافدا مشهودا من قبل الشركات العالمية وممثلي أصحاب الثروات العالميين، سيكون عاملا مساعدا لوضع البحرين في موقعها الصحيح على خارطة الاستثمار الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أنه «تم عقد العديد من اتصالات واجتماعات مع شركات تريد ان تتعرف أكثر على البيئة الاستثمارية في المملكة، وهذا سيقود لأمور ايجابية في المستقبل».
وشدد المعراج على أهمية التواصل بين المجتمع الاقتصادي في البحرين ونظرائهم في الخليج، وأن المصرف لا يتردد في تمرير أي طلب يغطي كل المتطلبات، وخاصة في مجال (فينتك) الذي يتبع نظامًا جديدًا حيث تدخل الشركات في مرحلة تجريبية 9 أشهر وبعد ذلك يبدأون بمباشرة الأمور المتعلقة بغسل الأموال وحماية المستهلك وغيرها.
ولفت محافظ المصرف المركزي الى ان القطاع المصرفي في البحرين يتمتع بسيولة جيدة، لم نلحظ أي مشاكل في الفترة التي سبقت ارتفاع أسعار النفط وذلك بفضل الحفاظ على القروض للودائع بنسبة 75%، وهذا حافظ على عدم وجود أي ضغوطات على السيولة. وأضاف، أن تحسن إيرادات النفط مع ارتفاع الأسعار سيساعد إيرادات الدولة، وكذلك مستويات الثقة والتفاؤل في النشاط الاقتصادي.
وأشار المعراج إلى أن الوضع المصرفي في البحرين يتمتع بالمتانة والاستقرار، حيث استطاع هذا القطاع تجاوز جميع التقلبات الاقتصادية على مستوى العالم وعلى المستوى الإقليمي وظل يمثل القطاع الأفضل من حيث الأداء، وهو الأمر الذي عكسته بجلاء الأرباح والعوائد السنوية التي ظلت البنوك العاملة في الدولة تعلن عنها دون توقف، وتوقع أن يسجل القطاع المصرفي والمالي مستويات أداء أفضل خلال السنوات المقبلة، وهو ما سوف ينعكس إيجابا على عدة قطاعات من بينها قطاع الإنشاءات والقطاع التجاري.
مشاريع جاهزة للاستثمار
اطلع المستثمرون الدوليون على الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات الضيافة والتجزئة والعقارات ضمن أعمال مؤتمر بوابة الخليج المقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد، واستعرض ضمن أعماله مشاريع جاهزة للاستثمار في القطاع السياحي في المنطقة الجنوبية من المملكة.
وكشفت شركة ممتلكات البحرين القابضة عن عدد من مشاريع المنتجعات الجديدة في جنوب المملكة ذات الإمكانيات الاستثمارية العالية أمام المستثمرين خلال مؤتمر بوابة الخليج وذلك تواكبًا مع الجهود الرامية إلى تطوير القطاع السياحي.
وتم خلال فعاليات المؤتمر الإعلان عن مشروع منتجع الساحل ذي الخمس نجوم وهو وجهة سياحية جديدة في المملكة، إلى جانب مشاريع درة داون ودرة كريسينت بقيمة ملياري دولار أمريكي وهي مشاريع عقارية تشتمل على المرافق السكنية والتجارية إلى جانب المعالم السياحية لتشكل جميعها مدينة متكاملة للاستجمام في جنوب شرق البحرين. كما جرى الإعلان عن مشروع تطوير منطقة بلاج الجزائر من خلال إنشاء فندق «فيرمونت» على ساحل بلاج الجزائر ليشكل وجهة سياحية جديدة في جنوب غرب المملكة، وبالإضافة إلى مشاريع لتطوير جزر حوار لتكون وجهة عالمية وصديقة للبيئة، حيث سيتم الإعلان عن المرحلة الأولى في الأشهر القادمة.
وفي تصريح للرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة، محمود الكوهجي قال فيه «تمثل صناعة السياحة ما يقارب 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وبالتالي تعتبر قطاعًا ذا أولوية لشركة ممتلكات باعتبارها الصندوق السيادي لمملكة البحرين». وأضاف الكوهجي «نعتز كثيرًا بإبراز المشاريع الرئيسية في البحرين هذا اليوم، حيث ستعزز المشاريع العقارية في جنوب المملكة والتي تبلغ قيمتها 2 مليار دولار أمريكي من إمكانيات القطاع السياحي كوجهة مفضلة».
مشروعات الإسكان
وشكلت الفرص الاستثمارية لمشروعات الإسكان والتطوير العمراني محورًا مهمًا في فعاليات اليوم الأول من المؤتمر، حيث من المتوقع أن يفوق الطلب على الخدمات الإسكانية على المعروض بفضل التركيبة السكانية الشابة للمملكة والتي تنمو بشكل متسارع، وبالتالي يزداد الطلب على الشقق التي حققت زخمًا كبيرًا في أسعار المبيعات خلال السنوات الأخيرة.
وستعلن «جميرا مايفير جلوبال ريالتي»، وهما مطورتان عقاريتان هنديتان تحظيان بخبرة تزيد على القرن في مجال العقارات وسبق أن قامتا بتعمير مساحة قدرها 40 مليون قدم مربع لتكون مساحات تجارية وسكنية في جمهورية الهند، وستعلنان عن مشروع بقيمة 250 مليون دولار أمريكي في منطقة خليج البحرين التطويرية لبناء أعلى أبراج سكنية في البحرين ذي غولدن غيت تاورز.
وقد جرى توقيع عقد المشروع خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد إلى جمهورية الهند في 2007, حيث يضم المشروع مرافق عالمية المستوى مع وجود 750 شقة فاخرة تتكون من تشكيلة منوعة من الخيارات.
وتهتم هيئة التخطيط والتطوير العمراني التي تم إنشاؤها في 2017 بدعم النمو المستدام وتلبية احتياجات البحرين الإسكانية. وتقوم الهيئة بأدوار محورية في دعم النمو في القطاع من خلال تعزيز التشريعات، وجذب الاستثمارات العالمية وكسب ثقة المستهلك وحمايته، حيث تتضافر جميع الأدوار في تحقيق الازدهار للقطاع العقاري وتستقطب الاستثمارات الدولية النوعية والمشاريع العديدة التي يجري استعراضها في مؤتمر بوابة الخليج والتي تدل على النجاح المبكر لهذه السياسات.
نيكولاس كوو
من جانبه، قال رجل الأعمال السنغافوري، نيكولاس كوو، لـ«أخبار الخليج»: «هذه المرة الأولى التي أزور فيها البحرين، وجئت للبحث عن فرص استثمارية جديدة». وعن تجربته أكد أنه معجب بفريق البحرين والذي أعلن عنه سمو ولي العهد يوم أمس.
وأضاف كوو، أن هذا يعبر عن إصرار البحرين على المضي قدمًا للحاق بكبرى الدول الاقتصادية، مؤكدا أن البحرين تمتلك هذه المقومات والعوامل التي تؤهلها لتكون واحدة من أفضل الدول اقتصاديًا في العالم. وأبدى كوو إعجابه بما تقوم به البحرين بقيادتها الحكيمة التي تسعى دائمًا لتنويع مصادر الدخل، حيث نجحت المملكة في تسويق موقعها كمركز إقليمي للأنشطة الخدمية والمالية، وباتت نقطة جذب مالي لمنطقة الخليج والشرق الأوسط برمته.
وتساءلت «أخبار الخليج» عن النموذج السنغافوري وكيف أصبحت من دولة فقيرة إلى إحدى أغنى الدول الاقتصادية في العالم، فأكد كوو أن ذلك جاء بعد إيجاد حلول غير تقليدية لمشكلات التنمية في المجتمع، الأهم من ذلك هو احترام رأي أصحاب الخبرة والكفاءة من الوطنيين وفضّلهم على الخبراء الأجانب.
ولفت كوو الى انه جعلنا من المقترحات والأفكار الجديدة مدخلاً لحل هذه المشكلات. فمثلاً في علاج مشكلة البطالة، وافقوا على اقتراح قدمه أحد مصنّعي المشروبات الغازية، بخصوص اعتماد الترويج السياحي كحلٍ لهذه المشكلة، فقام بتشكيل هيئة ترويج السياحة، وعندما وجد أن هناك ضرورة لأن تتحول سنغافورة إلى مركز للمعارف والمعلومات، وضع استراتيجية واضحة لتدريس العلوم والرياضيات والحواسيب في كل المدارس، لذلك أعتقد أن البحرين ليست ببعيدة عن ذلك، فهي قادرة على بناء تلك المراكز وقادرة على الاعتماد على الكفاءات الوطنية، ولا ضرر في الاستعانة بالخبرات الأجنبية التي تساهم في حل بعض المشاكل وتقدم الحلول الايجابية للبلد.
وختم كوو انه يجب أن نؤهل الطلبة من الآن وإعدادهم لسوق العمل، حتى يتمكنوا من مواجهة السوق ومخاطره، وكيفية التكيف مع الصعوبات التي سيعيشونها، فالمهم هو كيفية إقناع الأشخاص بما سيقومون به ويؤمنون بذلك.
بيونغ سيو
من جهة أخرى، قال رجل الأعمال الكوري، بيونغ جان سيو: إن البيئة الاستثمارية في البحرين جاذبة جدًا، ويجب أن نستغل هذه الفرصة جيدًا وخاصة أن موقعها استراتيجي ويربط الشرق مع الغرب.
وشدد سيو على أن الوقت قد حان لتغيير بوصلة الاستثمارات نحو الخليج وخاصة البحرين التي تتمتع بكل مقومات البيئة الاستثمارية الجاذبة، معربًا عن تقديره للجهود التي تبذلها السفارة الكورية الجنوبية في مملكة البحرين من تعاون وتنسيق مع كل الجهات الرسمية والأهلية في مملكة البحرين، مثمنًا المستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين.
وأضاف رجل الأعمال الكوري، والذي يعمل كمحاضر في إحدى الجامعات الكورية المرموقة، أن البحرين بدأت التخلص تدريجيًا في الاعتماد الكلي على النفط، وهذا ما شهدناه في وقائع هذا المؤتمر، إضافة إلى الاعتماد على الطاقات البديلة التي باتت من الضروري عدم تجاهلها.
وعن سر نجاح ونهوض اقتصاد أي بلد في العالم، أشار سيو إلى الاهتمام بالشباب والقاعدة الأساس، فهي من ستبني البلاد وهي من تقودها مستقبلاً، فنحن الكبار سوف نستمر فترة من الزمن ثم سنفنى، وسيأتي الدور على أولئك.
وختم سيو ان التركيز على المشروعات الكبيرة الجديدة وحدها لا يساعد على النهوض الاقتصادي، ولهذا فإن الاستراتيجية المثلى لا بد أن تكون استراتيجية السير على ساقين، وهي استراتيجية تم تطبيقها بنجاح فى كل من الصين وكوريا حيث كان هناك تركيز فى الوقت نفسه على الصناعات الكبيرة والصناعات الصغيرة، من ناحية، والتكنولوجيات المتقدمة والتكنولوجيات التقليدية من ناحية أخرى.
15 شركة ناشئة
وعلى صعيد متصل، أكد رجل الأعمال الانجليزي، لاورنس مورجان، أن من اجل خلق استدامة في الاقتصاد على مستوى عالمي، من الضروري ان نستهدف قطاعات الصناعة والتي تتاح فيها الفرص للتحول نحو نظام رقمي، وهناك دروس مستفادة من آسيا والشرق الأوسط، والبحرين تعتبر أحد أسرع الدول الخليجية في التحول الرقمي.
وأضاف مورجان أن ما ساعد البحرين في تبوأها لهذه المرتبة، هو تواجد البنية التحتية الملائمة، والتحول من الصناعات التقليدية إلى الصناعات المتقدمة باستخدام أحدث التكنولوجيا الرقمية. مؤكدا أن في السنوات الأخيرة شهدت منطقة الخليج تحولات عديدة بدءا من الخدمات المالية، إلى الرعاية الصحية، ونتج عن ذلك تعزيز مركز البحرين في الصيرفة الإسلامية، ويمكنها في السنوات المقبلة أن تصبح أحد أبرز الأسواق العالمية في المجال الصيرفي، فمع التحول الرقمي وتنويع الخدمات المالية المقدمة التي تتضمن مختلف الشرائح، تم ايجاد اتجاه مثالي نحو الاقتصاد الإسلامي وتمتع المؤسسات المالية بالنزاهة والشفافية.
وتطرق مورجان إلى تقنية الروبوتات الآلية، وقال إنها تزيد الكفاءة والبحرين تتمتع بهذه الميزة في الصناعة وتفتح مجالا للمنافسة بين الشركات العالمية كما هناك فرصة عظيمة لمنافسة الأسواق العالمية، فمجتمع البحرين متفتح الذهن والعقلية هنا مساعدة لذلك. وفي اللوجستيات، فنظرا إلى موقعها الجغرافي فإن البحرين تتمتع بموقع جغرافي رائع وحلقة وصل مهمة فإن لديها فرصا كبيرة للاستثمار بشكل جيد.
وانتقالاً إلى الطاقة أكد مورجان أن هناك مخزونا من الطاقة وخاصة مع الاكتشاف النفطي الأخير في البحرين، ومن شأن هذا الاكتشاف أن يدخل اقتصاد المملكة مرحلة جديدة من التطور، أما الرعاية الصحية فلفت مورجان الى أنه يجب وضع السياسات المناسبة لتتمكن من تحقيق الريادة في هذا المجال.
أما في كيفية تعزيز البحرين لقطاعها السياحي أشار مورجان الى انه بتحليل بيانات السياحة في البحرين يمكننا توقع ازدياد نسبة الطلب على زيارة البحرين لغرض السياحة، وذلك لما شهدته المملكة في تطوير القطاع السياحي، واقترح دراسة السياسات التي يمكن وضعها سواء كانت قائمة أو تطويرها.
وعن مدى جاهزية دول الخليج للتحول، أكد مورجان انه تتمتع البحرين بمميزات عالية تمكنها من التحول سريعًا، وباعتبار الدول الخليجية دولا نفطية، فعليها التحول بشكل سريع دون الاعتماد بشكل كلي على النفط، حيث إن معظم الدول لديها موارد جديدة وميزات تنافسية تؤهلها ولكن العيب الوحيد هو أن دول الخليج ليست جميعها على قدر متساو من التكنولوجيا والتقدم التكنولوجي.
وشدد على دور الحكومات باعتبارها لاعبا رئيسيا في التحول فإنها تقدم فرص التعاون بين القطاعات المختلفة، فعلى المؤسسات الحكومية مواصلة دعمها وتشجيع تحفيز الاستثمار وإيجاد بيئات داعمة وممكنة واتباع سلوكيات أكثر دعما وقد يتضمن هذا اتباع بعض المركزية نحو تحقيق الاستدامة وترسيخها فإن دور الحكومة قائم على التواصل مع الجهات المختلفة.
وكشف الرئيس التنفيذي لشركة نيست العالمية أن الشركة سوف تلتزم بإرسال 15 شركة ريادة أعمال ناشئة من مختلف أنحاء العالم، منتصف أغسطس القادم وذلك بهدف تدريبهم، وتقوية مهاراتهم، والاستفادة من الخبرات الموجودة هنا.
البحرين تبني مركزا ضخما للمعارض والمؤتمرات قريبا
أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني المساندة الكبيرة التي تقدمها الوزارة للقطاعات الاقتصادية المختلفة وتقديم كل التسهيلات التي من شأنها الارتقاء بعملها وتطوير خدماتها المختلفة، وخاصة قطاع المعارض والمؤتمرات.
وفي هذا السياق قال الوزير في إطار مشاركته في مؤتمر بوابة الخليج المنعقد تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد بين 8 و10 مايو إن «حكومة مملكة البحرين تدعم هذا القطاع المهم الذي يعتبر أحد القطاعات الحيوية في مملكة البحرين، وبناء على ذلك تم الشروع في بناء مركز البحرين الجديد للمعارض والمؤتمرات على أرض تبلغ مساحتها حوالي 297.000 متر مربع في الصخير بالقرب من حلبة البحرين الدولية، والذي سيضم مركزًا للمعارض بعدد 10 قاعات بالإضافة إلى قاعة كبيرة للمؤتمرات تسع أكثر من 4000 شخص و26 غرفة اجتماعات ومؤتمرات صغيرة ومتوسطة مجهزة بأحدث الخدمات الفنية والتقنية بمساحة إجمالية للمعارض والمؤتمرات والمحلات التجارية والمطاعم والمكاتب الإدارية والمستودعات تبلغ حوالي 156.000 متر مربع».
ويجري العمل حاليا على المرحلة النهائية من التصاميم التفصيلية، حيث سيشهد الربع الثالث من العام الحالي إعلان مناقصة والبدء بأعمال التشييد بحلول شهر أكتوبر القادم. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع في أواخر عام 2020.
وسيتم تخصيص مركز البحرين للمعارض والمؤتمرات الجديد لإقامة الفعاليات الكبرى والمعارض والمؤتمرات الدولية التجارية والمتخصصة، والترفيهية، والتسويقية وغيرها من الأحداث المتنوعة التي تستقطب جماهير غفيرة من الزوار من داخل وخارج المملكة، حيث سيشتمل على عديد من المرافق المميزة والخدمات المتنوعة التي من شأنها أن تُسهم في تطوير البنية التحتية الداعمة لصناعة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE) لكونه يُعد أحد أبرز الركائز الأساسية ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى تنمية القطاع السياحي في مملكة البحرين وتعزيز إسهامه في الاقتصاد الوطني، وذلك تحت شعار «بلدنا بلدكم»، والتي تصب ضمن تحقيق الرؤية الاقتصادية للمملكة لعام 2030.
الصندوق الأول من نوعه في الخليج
وزير النفط يُعلن إطلاق مشروع مليار دولار لصندوق البحرين للطاقة
أعلن الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط، يوم الأربعاء الموافق 9 مايو 2018 إطلاق صندوق البحرين للطاقة والذي سوف يكون الأول من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي في تزويد المستثمرين المؤسسيين بإمكانية الوصول إلى أصول الطاقة المحلية.
وقد تم إعلان ذلك خلال مؤتمر بوابة الخليج الذي تستضيفه مملكة البحرين تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية وذلك في الفترة بين 8 - 10 مايو 2018 بفندق ومنتجع فورسيزونز - البحرين بمشاركة عالمية واسعة لأكثر من 500 مستثمر عالمي وقادة أعمال للتعرف على الفرص الاستثمارية التي خلقتها التحولات الاقتصادية في منطقة الخليج العربي واستعراض منظومة واسعة من المشاريع والامكانيات الاستثمارية في المنطقة إلى جانب جملة المشاريع التنموية الكبرى في مملكة البحرين بقيمة 32 مليار دولار أمريكي في قطاعات التصنيع، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والتعليم، والسياحة وهو ما يدعم توجه المملكة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام على المدى البعيد، كما سيتيح المؤتمر الفرصة للربط بين التمويل ومشاريع البنية التحتية الكبرى في البحرين.
وسيسعى الصندوق إلى جمع ما مجموعه مليار دولار أمريكي وتلقي رأس المال الابتدائي من مؤسسات في مملكة البحرين بما فيها الشركة القابضة للنفط والغاز وشركة أصول وشركة سيكو، كما سيكون مفتوحًا للمستثمرين في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي ودول العالم.
وسوف يستثمر صندوق تمويل الطاقة في البحرين في مجموعة من مشاريع الطاقة في البحرين في قطاعات التكرير والانتاج، والتي تشمل التطورات في حقول النفط والغاز المكتشفة حديثًا وكذلك استعراض بعض المشاريع النفطية في المراحل المتقدمة، وهو ما يسمح باستقطاب المزيد من الاستثمار وزيادة رأس المال؛ بالإضافة إلى تزويد المستثمرين بإمكانية الوصول إلى فئة أصول جذابة للغاية، كما سيقدِّم الصندوق أيضًا رأس المال الخاص للمُساعدة في تمويل البنية التحتية الرئيسية في البحرين وتعزيز تطوير مشاريع الطاقة الحيوية، الأمر الذي سوف يساعد في وضع البحرين كمركز مالي إقليمي وتطوير الصندوق وجذب الاستثمارات.
وقال الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط في معرض حديثه عن إطلاق الصندوق: «يسرنا الإعلان عن إطلاق صندوق البحرين للطاقة - الذي يُعدُّ ابتكارا حقيقيا للمنطقة، ولأول مرة ستُتاح الفرصة للمستثمرين المؤسسيين للوصول إلى أصول الطاقة، مضيفًا أن هذه فرص مميزة في مرحلة متقدمة من التطور، وهو ما يتيح لنا فرصة الحصول على رأس المال بسرعة وتحقيق عوائد للمستثمرين، وفي الوقت نفسه تسريع وتيرة تطوير مشاريع البنية التحتية الحيوية في مملكة البحرين».
وقد أعلنت مملكة البحرين مؤخرًا اكتشاف مصدر جديد للنفط والغاز العميق في حوض الخليج البحري الواقع قبالة الساحل الغربي للمملكة، وهو ما يُمثِّلُ أكبر اكتشاف للنفط في المملكة منذ عام 1932.
ضمن مؤتمر «بوابة الخليج»
بنك البحرين للتنمية يطلق صندوق الصناديق بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لدعم المشروعات الناشئة في الشرق الأوسط
بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، أطلق بنك البحرين للتنمية مشروع رأس المال الاستثماري (صندوق الصناديق) أمس، بقيمة 100 مليون دولار أمريكي وهو ما يعتبر دفعة نوعية للبيئة الداعمة للمشروعات الناشئة في البحرين ومنطقة الشرق الأوسط.
وسيستثمر صندوق الصناديق (الواحة) في الرساميل الاستثمارية في البحرين وهو ما سيتيح رأس المال الإضافي اللازم لدعم وتمويل المشروعات الناشئة في البحرين ومنطقة الشرق الأوسط.
وتم إطلاق (صندوق الصناديق) في مؤتمر بوابة الخليج الذي يعقد تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية.
وفي تصريح للسيد خالد الرميحي رئيس مجلس إدارة بنك البحرين للتنمية قال فيه: «يعتبر صندوق الصناديق» خبرًا جيدًا للبيئة الداعمة للمشروعات الناشئة سواء في البحرين أو منطقة الشرق الأوسط، وفي حين أننا ندرك أن الحصول على رأس المال يعتبر أكبر العوائق لنمو المشروعات الناشئة إلا أن هذا الصندوق سيساعد الأعمال في البحرين ومنطقة الشرق الأوسط للوصول إلى رأس المال اللازم لزيادة حجمها ونشاطها.
وأضاف «يمثل الاستثمار في رأس المال الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جزءًا بسيطًا من مستوى هذا الاستثمار في أسواق مثل الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية، ويمكن أن يستفيد منه رواد الأعمال الذين لديهم أفكار عظيمة ولا يستطيعون الوصول إلى التمويل المطلوب، وبالتالي يسعدنا أن نتمكن من الاستفادة من نقاط القوة في البحرين باعتبار المملكة مركزا ماليا إقليميا وتحتضن بيئة داعمة للمشروعات الناشئة لدعم نمو موجة جديدة من الأعمال المبتكرة في جميع أنحاء المنطقة».
وسيساعد صندوق الصناديق في استقطاب المزيد من الرساميل الاستثمارية إلى البحرين وتعزيز البيئة الداعمة للمشروعات الناشئة إلى جانب توفير الرساميل الإضافية للمشروعات الناشئة في المنطقة. وقد استفادت البيئة الداعمة للمشروعات الناشئة في البحرين من العديد من الإصلاحات الاقتصادية في السنوات الأخيرة ومن ضمنها تقليل الحد الأدنى من رأس المال لإطلاق الأعمال، ووضع المعايير لتمكين التمويل الجماعي في خدمات التمويل التقليدية والمتوافقة مع الشريعة إلى جانب تقديم مبادرة البيئة الرقابية التجريبية لمشروعات التكنولوجيا المالية.
وعكس تقرير البيئة الداعمة للمشروعات الناشئة العالمي الذي أصدرته الشبكة العالمية لريادة الأعمال و(ستارت أب جينومي) المكانة المتقدمة للمملكة في دعم المشروعات الناشئة، والذي وضع البحرين في الإطار العالمي (البيئات الداعمة للمشروعات الناشئة تحت المراقبة)، فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية، حيث أصبحت البحرين الدولة الوحيدة التي تم تصنيفها في هذه القائمة.
التكنولوجيا أسهمت في إعادة رسم دور القطاع العام في الاقتصاد
القائد: تبني الحوسبة السحابية يوفر بنية تحية لكل المشاريع الاستراتيجية في المملكة
قال الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد علي القائد خلال مشاركته في جلسات مؤتمر «بوابة الخليج» المقام برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد، إن ريادة مملكة البحرين في مجال تقنية المعلومات والحكومة الإلكترونية تم توظيفها في دعم وسرعة تنفيذ كل المشاريع والمبادرات الوطنية في مختلف المجالات الخدمية والصحية والقضائية، والتي تأتي ضمن توجيهات سمو نائب جلالة الملك ولي العهد لإعادة رسم دور القطاع العام في الاقتصاد من المحرك الرئيسي إلى المنظم والشريك للقطاع الخاص بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام على المدى البعيد، مشيراً إلى أن القرار الاستراتيجي التحول نحو الحوسبة السحابية من خلال تبني «سياسة الحوسبة السحابية» يضمن توفير البنية التقنية لكل المشاريع الاستراتيجية بشكل آني، ما يهيئ الطريق للعديد من الفرص الاستثمارية القيمة، ويسهل إدارة الخدمات الحكومية ويسرع إنجاز المشاريع، ويزيد الإنتاجية ويحسن مستوى الأمن الإلكتروني، وجودة الخدمات.
وقال القائد إنه منذ البدء بعملية التحول نحو الحوسبة السحابية، شهدت أعمال الحكومة تحسينات كبيرة في مراحلها المبكرة، وهذا الأمر بحد ذاته يعتبر نقلة نوعية في مجال تبني أحدث تقنيات المعلومات، مشيراً إلى أن هذا التوجه الاستراتيجي قد اسهم في خفض تكاليف تشغيل البنية التحتية لتقنية المعلومات بنسبة تتراوح بين 60 -90%، كما أضاف مميزات مكنت المعنيين بتقنية المعلومات من تفعيل عمليات رقابة الأداء وحماية أمن المعلومات للأنظمة الحكومية، الأمر الذي يحقق الخطة الوطنية الاستراتيجية وبرنامج العمل الحكومي.
واستطرد القائد قائلاً نفخر بأن تكون مملكة البحرين أول دولة عربية تعتمد سياسة «الحوسبة السحابية» بعد إقرارها من قبل اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وهو ما يؤكد المسار الصحيح الذي تنتهجه حكومة البحرين في مجال التحول الإلكتروني، حيث حافظت على مدار السنوات على الصدارة العالمية في عدة تقارير أبرزها تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية وتقرير الاتحاد الدولي للاتصالات، حيث ان هذه السياسة تعتمد على تطبيق مبدأ إعادة توجيه الاستثمار في تقنية المعلومات باتجاه الحوسبة السحابية بالتعاون مع شركة أمازون لخدمات الحوسبة السحابية، ولم تغفل السياسة عن الجانب الأمني لتشغيل الأنظمة المعلوماتية ووضع كل المعايير اللازمة لضمان الانتقال الآمن نحو الحوسبة السحابية، والهيئة قد نجحت من خلال تعديل تشريعات استضافة الأنظمة الحكومية في فتح آفاق جديدة للاستثمار بمجال تقنية المعلومات، وهو ما انعكس إيجاباً على أسواق تقنية المعلومات محلياً وإقليمياً.
في إطار مؤتمر «بوابة الخليج»
وزير الصناعة والتجارة والسياحة يجتمع برئيس مجلس إدارة شركة أيرون نت للأمن المعلوماتي
في إطار مؤتمر بوابة الخليج، اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني برئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أيرون نت سيبر للأمن المعلوماتي السيد كيث ألكسندر.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن مملكة البحرين تحظى ببيئة استثمارية ملائمة وصديقة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، بمختلف المشاريع ذات القيمة المضافة العالية إلى الاقتصاد الوطني، لافتًا في هذا السياق إلى الاستراتيجيات والرؤى الاقتصادية التي تتبناها الحكومة ومن أهمها الرؤية الاقتصادية 2030، التي أطلقت من خلالها عديدا من المبادرات الاقتصادية التي تصب في صالح تطوير الاقتصاد الوطني والارتقاء بالتشريعات والنظم التي وضعت البحرين في مصاف الدول المتقدمة على الصعيد الاقتصادي، كما أسهمت بدورها في تعزيز البنية الاقتصادية وتهيئة الأرضية الملائمة لتوطين وجذب المشاريع العالمية الضخمة والخلاقة.
وتعد شركة Iron Net Cyber Security من الشركات الأمريكية الكبرى التي تعمل في مجال أمن المعلومات والإنترنت، كما تعمل في عدة قطاعات لتطوير حلول متطلبات الأعمال تشمل قطاعات: الطاقة والخدمات المالية والرعاية الصحية وعلوم الحياة والتصنيع.
