اعتقال استاذ جامعي ..
أحالت الشرطة القضائية بالرباط، أخيرا، أستاذا جامعيا بإحدى كليات الحقوق بجامعة محمد الخامس، وجهت إليه اتهامات بالمشاركة في خيانة الأمانة، بعدما جره أمين عام حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، وهو محام بهيأة الرباط، إلى ردهات المحاكم.
وأودعت النيابة العامة أستاذ الحقوق سجن العرجات 1 ضواحي سلا، بعدما اطلعت على محاضر الأبحاث التمهيدية المنجزة له، لتقرر الإفراج عنه، بعد قضائه يومين بالسجن، ليمثل الخميس الماضي، في حالة سراح، أمام هيأة قضايا الجنحي التلبسي بابتدائية الرباط.
وأوضح مصدر “الصباح” أن المحكمة أفرجت عن الأستاذ الجامعي رغم ملتمس النيابة العامة القاضي بإيداعه الاعتقال الاحتياطي، إذ تنصب عنه عدد من المحامين من هيأة بالرباط، بعدما اتهمه أفراد العائلة المشتكية بتقديم وعود لهم لحل الملف وإيهامهم أن المحامي، الأمين العام للحزب، المتابع بخيانة الأمانة، يتوفر على ما يكفي من الأموال لاسترجاع ودائعهم التي استحوذ عليها.
ومازال ملف أمين عام الحزب معروضا على قاضي التحقيق ورفضت الغرفة تمتيعه بالسراح المؤقت بضمانة أربعة ملايير، وهي كفالة لإثبات الحضور في جلسات الاستنطاق، وأبقت عليه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن، ومن المحتمل أن ينهي قاضي التحقيق الأبحاث معه في الأسابيع المقبلة، بعد شهر ونصف من تاريخ الإيداع، ليحال ملتمس التحقيق على النيابة العامة لمراجعة تكييف الاتهامات.
إلى ذلك، كانت عائلة تتحدر من منطقة الغرب اتهمت الأمين العام للحزب، والذي يشتغل محاميا بهيأة الرباط، بالاستيلاء على ودائع أفرادها، بعدما ناب عنهم في ملف كان معروضا على القضاء، وأحيلت الشكاية من قبل النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، على المصلحة الولائية للشرطة القضائية التي فتحت تحقيقا معه، انتهت بإحالته على قاضي التحقيق الذي أودعه الاعتقال الاحتياطي، فيما ظل الموقوف يصرح، طيلة مراحل الأبحاث التمهيدية، أن جريمة خيانة الأمانة غير متوفرة، كما شهدت جلسة استنطاقه لأول مرة ملاسنات، بعدما طالب المحامي الموقوف بإحالته على وكيل للملك ثان بدل وكيل الملك بابتدائية الرباط، كما تعبأ عدد من المحامين من هيأة الرباط للنيابة عن زميلهم المعتقل.