عصابة تكبد شركة غاز 35 مليارا
الدولة خسرت المبلغ نفسه بسبب تخريب آلاف القنينات
فجرت رسالة من وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، إلى مدير شركة «صوناماك» بشأن النقص الحاد في قنينات الغاز التي تعمل على توزيعها بالعديد من المناطق، فضيحة سرقة وإتلاف تتعرض لهما تلك القنينات على يد عصابة إجرامية في عدة مدن، دون التمكن من اعتقال عقلها المدبر.
وأفادت مصادر «الصباح» أن الوزارة نبهت، في مراسلتها الشركة المعنية بضرورة وضع نهاية للنقص الحاصل في القنينات، في أجل لا يتعدى 30 يوما، تحت طائلة حرمانها من المأذونية، في حال عدم الاستجابة، مشيرة إلى أن النقص الحاد في قنينات الغاز التي توزعها في العديد من مناطق المغرب، والتي تحمل العلامتين التجاريتين «ديما غاز» و«زرقا غاز»، تسبب في خسائر مهمة قدرت بـ 35 مليارا، بالنسبة إلى الشركة ومبلغ مماثل بالنسبة إلى الدولة، في إطار الدعم الذي تقدمه، على اعتبار أن قنينة الغاز فارغة يبلغ ثمنها الحقيقي في السوق حوالي 350 درهما تتحمل فيه الدولة الجزء الأكبر.
وأضافت المصادر ذاتها أنه، بناء على مراسلة وزارة الطاقة والمعادن، عمدت الشركة إلى إنجاز أبحاث خاصة بها، بينت وجود عدد من المخازن والمستودعات يتم فيها تخريب قنينات الغاز التابعة لها، الشيء الذي دفعها إلى تقديم شكايات في الموضوع إلى النيابات العامة المختصة.
وكانت البداية بمستودع يوجد في الدائرة الترابية مولاي يعقوب، إذ تقدمت الشركة بشكاية إلى الوكيل العام للملك بفاس الذي أمر الدرك الملكي بمرافقته إلى المستودع موضوع الشكاية حيث تم ضبط مجموعة من القنينات التي تم إتلافها أو التي في طور الإتلاف، وتمت المداهمة بحضور ممثلين عن وزارة الطاقة والمعادن.
كما قدمت الشركة شكاية في الموضوع إلى النيابة العامة بالبيضاء أكدت من خلالها أنها تعمل في توزيع الغاز عبر التراب الوطني لسنوات، إلا أنها فوجئت، في الفترة الأخيرة بقيام مجموعة من الأشخاص بسرقة قنينات الغاز التي تحمل علامة «زرقا غاز» و»ديما غاز»، وسجلت الشركة نقصا كبيرا في عدد القنينات المملوكة لها دون أن تقف على سبب النقص أو المتسبب فيه، وأضافت الشكاية التي تتوفر «الصباح» على نسخة منها أن معلومة توصلت بها الشركة خلال الابحاث التي أجحرتها أبانت وقوف عصابة وراء عمليات السرقة والإتلاف للقنينات المختفية، وأكدت الشكاية أن الخسائر المؤقتة حسب محاسبيها وصلت إلى ما يعادل 350 مليون درهم، حجم النقص في المبيعات، وأن الخسارة الناجمة عن السرقة تعادل كذلك 350 مليون درهم من حجم الاستثمار في اقتناء القنينات الضائعة، إضافة إلى المواد الأولية المستعملة المستوردة من الخارج ما يكلف ميزانية الدولة والشركة مبالغ طائلة من العملة الصعبة، ما من شأنه حسب الشكاية أن يخل بمخزون الدولة من العملة الصعبة.
والتمست الشركة في الشكاية الموجهة إلى وكيل الملك بالبيضاء إجراء بحث دقيق في الموضوع وتقديم المتورطين إلى العدالة. وبناء على المعلومات التي قدمتها الشركة، تمت مداهمة أحد المخازن في تيط مليل بالبيضاء، وحجزت مجموعة مهمة من القنينات، والشيء نفسه حدث الجمعة الماضي بسطات.
وأشارت مصادر «الصباح» أن عمليات الإتلاف والسرقة التي تتعرض لها الشركة تقف وراءها عصابة متخصصة استطاعت أن تكبد الشركة والدولة خسائر بالملايير، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الأبحاث التي أجريت مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه، في انتظار الاستماع إليه وتقديمه إلى العدالة.
كريمة مصلي
