“ضيعة مول افريقيا” ج12: رئيس قسم من الطبقة الارستقراطية
عادل قرموطي
أن تكون مسؤولا ثم تتم ترقيتك لاحتلال منصب اكثر اهمية، هي مسالة جد عادية و لا تتطلب سوى الاجتهاد في العمل، لكن ان تتم ترقية المصلحة التي تتراسها كي تصبح قسما على مقاسك، فيجب أن يكون اسمك “كريم”، و أن تشتغل الى جانب اطر وزارة الداخلية و تقود اصلاحا زراعيا شابه العديد من الاختلالات في فترة من الفترات.
جزؤ اليوم قد يكون غريبا عجيبا، سيجعلنا نتساءل عما اذا كان في هذا البلد أجهزة تتبع السير العادي للادارات و لموظفيها، ام أن السفينة سائرة في حمى الله عز و جل، و عما اذا كان السيد الوزير و الطاقم الذي يعتقد أنه قد اختره بعناية في هذه الدنيا، أم أن اجسادهم في الادارة و أرواحهم خارجها، حتى اضحى التسيب عنوانا بارزا لوزارة بدون وزير.
مصادرنا تؤكد، على أن ادارة الشؤون الادارية و القانونية، تعتزم ترقية مصلحة الاصلاح الزراعي لتصبح قسما، و ذلك حتى يتمكن السيد المدير ان يتعامل مباشرة مع رئيسها، التابع لرئيس قسم لا يتشارك معه الحديث منذ مدة طويلة، بسبب خصومة تضاربت الاقاويل حول طبيعتها، كل هذا في وقت تؤكد فيه مصادرنا على انه لا ضرورة تجعل تغيير مصلحة الزراعة الى قسم في الوقت الراهن.
ذات المصادر، اكدت على أن مصلحة الاصلاح الزراعي الذي شابته العديد من الاختلالات خصوصا خلال بداية الفترة التي أعلنت وزارة الفلاحة فيها عن انطلاق تفويت الاراضي، حيث سجلت العديد من الشكايات التي تقدم بها الفلاحون، بخصوص عدم الانصاف في التعامل مع ملاك الاراضي، ستتم ترقيته ليصبح مصلحة باكملها، لا لشيء سوى لان السيد مدير الشؤون الادارية و القانونية يريد أن يتعامل مباشرة مع المهندس الذي يتراسه حاليا، و ذلك في اطارات أصبحت تشكل مادة دسمة يتداولها الموظفون باستغراب.
رئيس مصلحة الاصلاح الزراعي، الذي عمر بهذا المنصب لفترة فاقت حكم بعض رؤساء الدول، فبات فيها خالدين ابدا، يمثل وزارة الفلاحة داخل مجلس الوصايا بوزارة الداخلية، و هو المكلف بحكم اختصاصاته بأراضي الاصلاح الزراعي، و الاراضي المسترجعة، و بالقيام بعملية ضم الاراضي الفلاحية و اعادة توزيعها، بالاضافة الى الاراضي السلالية الواقعة داخل دوائر الري، و نحن جميعا نعلم قيمة الارض في بلادنا، و كيف يتهافت عليها المتهافتون من مختلف الطبقات الاجتماعية، و المستويات المعيشية.
رئيس المصلحة السالفة الذكر، و رغم أنه مهندس اطار داخل وزارة الفلاحة، لا يمكن لاجرته ان تتجاوز 25 الف درهم شهريا، الا انه يقطن بفيلا فاخرة بحي الرياض، بمدينة الرباط، و عندما نتحدث عن حي الرياض، فاننا نتحدث عن الوزراء و كبار المقاولين و السياسيين، كما اننا نتحدث عن متر الارض الذي يساوي الملايين، و يمتلك سيارتين، و يدرس ابنه في أفخم المدارس الخصوصية، بالاصافة الى مغادرته لارض الوطن لقضاء عطله مرتين الى أربع مرات في السنة.
و بعدما كان يمتلك منزلا متواضعا بمنطقة حسان، اشتراه بعدما استعان بالخدمات البنكية، في بداية مشواره، انتقل للعيش في فيلا بحي الرياض، قبل ان يشتري منزلا اخرا في منطقة فخمة جدا، فيتحول من اطار داخل وزارة، الى مالك لمنزلين فوتهما مقابل عقدة كراء، و ما خفي كان اعظم، ليبقى السؤال مطروحا حول ما اذا كان في ديوان عزيز اخنوش شخص لبيب يتساءل عن مصدر ثروة موظف قد لا يكفيه راتبه حتى في ضرورات المعيشة و مصاريف المدرسة، فبالاحرى امتلاك فيلا تجاور كبار المدراء و الشخصيات العمومية و السياسية.
و تحدت مصادرنا وزير الفلاحة، بان يشكل لجنة من اجل فتح تحقيق حول ممتلكات المعني بالامر، و ممتلكات اسرته، خصوصا في ظل ما يروج بخصوص امتلاك ابنائه لعقارات، ومن افتحاص الارصدة البنكية الخاصة به و باسرته، و الاطلاع على جواز سفره من اجل التاكد مما اذا كان موظف براتبه قادر على مغادرة الوطن كما لو ان الامر يتعلق بسفريات الى منطقة العرجات.
