الأمم المتحدة تحذر من تدهور أوضاع قطاع غزة
حذر مكتب المنسق الخاص لعمليات السلام في الشرق الأوسط التابع للأمم المتحدة اليوم من تدهور الوضع في غزة وطالب بخلق "سياسة حقيقية مختلفة وتجديد الوعود بين الأطراف لمنع الإنهيار التام للأنظمة" في القطاع.
وأعلن المكتب في بيان سيعرض أيضا أمام اللجنة الخاصة في بروكسيل في 20مارس أنه "أثناء مراجعتنا لمسار التطور الفلسطيني، بدا واضحا أن غياب عملية سياسية موجهة لإنهاء الصراع هو العائق الكبير في عملية التقدم".
وتحذر الوثيقة من أن غزة "تمثل الخطر الأكبر في التصعيد إلى جانب أزمة إنسانية حادة، مع احتمال حدوث انهيار في تقديم الخدمات"، وتخطط لحدوث تقارب "متعدد المستويات" بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل والمجتمع الدولي الذي يطالبهم بالالتزام لمعالجة الوضع.
واقترح المكتب "أولا وقبل كل شيء، يجب أن نضع نهاية للأزمة الإنسانية، والتي تعني ضمان عمل المستشفيات والعيادات وتوفير الأدوية الأساسية ومعالجة مياه الصرف الصحي ومياة الشرب".
وإضافة إلى ذلك، تطالب "بزيادة الجهود الضرورية" لإنهاء إعادة الإعمار، بعد الصراع الذي وقع عام 2014 بين الميليشيات الفلسطينية في القطاع وإسرائيل"، وفي الوقت نفسه إنعاش الاقتصاد المحتضر في غزة" وضمان أن يكون القطاع "صالحا للسكن"، مع وجود استثمارات في المشاريع التي تعمل على تحسين نوعية الحياة.
ولتحقيق هذه التغييرات، مطلوب من الحكومة الفلسطينية أن "تستأنف مسؤولياتها الكاملة" في غزة، وأن تتوقف حركة حماس الإسلامية عن تطويرها العسكري، "بما في ذلك بناء الأنفاق وإطلاق الصواريخ على إسرائيل"، مما سيؤدى إلى تحول ظروف الحصار في القطاع لتعزيز تنميته.
وتقع غزة تحت الحصار الإسرائيلي منذ أن استولت حركة حماس على السلطة من المنطقة في عام 2007 وطردت القوات الموالية للرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وفي أكتوبر، وقعت حماس اتفاقا مع حركة فتح التي تقود السلطة الفلسطينية لترك حكم غزة لها، ولكن التنازل الكامل عن إدارة القطاع لم يتحقق حتى الآن
