برحيل بريس Berhil press (+صورة): القضاء ينظر من جديد في قضية صاحب شركة كبيرة بأكادير متهم بتهريب 35 طنا من الحشيش.
نظر القضاء من جديد في قضية صاحب شركة كبيرة بأكادير متهم بتهريب 35 طنا من الحشيش.
وفي تفاصيل الحادث، أرجأ قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بطنجة الثلاثاء المنصرم، وللمرة السابعة على التوالي، النظر في قضية (أحمد غياض)، المعروفة بقضية “فلاح تاونات” البالغ من العمر 77 سنة، والمتهم بتهريب حوالي 35 طن من المخدرات، ملف التحقيق عدد 597/15، (أرجأها)، إلى غاية يوم الثلاثاء 10 أبريل المقبل، مع إعفاء المتهم غياض من حضور جلسات التحقيق القادمة، بسبب عامل السن والمرض، لتخلف أحد المتهمين عن الحضور، والذي يتابع في حالة سراح، المدعو (معاذ.ص)، للمرة الرابعة، رغم التبليغ الساكن بطنجة، وهو صاحب شركة للنقل الدولي، علما أن جلسة التحقيق ليوم 11 ماي الماضي، والتي عرفت إجراء المواجهة بين أحمد غياض الذي يتابع في حالة سراح، بعدما أفرج عنه من سجن طنجة شهر دجنبر الماضي، مراعاة لكبر سنه وحالته الصحية المتدهورة، وبين المعتقلين على ذمة القضية الذين حضروا في حالة اعتقال، ويتعلق الأمر بالمدعوين (عبد السلام.م)، (ح.الجن)، (عبد الرزاق.س)، و(عبد الصمد)، انتهت بتبرئة المتهمين للمتهم السبعيني “غياض” بعدما أنكروا أي سابق معرفة لهم به. وكانت مفوضية أمن تاونات، قد اعتقلت يوم فاتح دجنبر الماضي، “أحمد غياض” أثناء مباشرته إجراء تجديد بطاقته الوطنية، بموجب مذكرة بحث وطنية بتهمة تكوين شبكة إجرامية، والتزوير واستعماله، والتهريب الدولي للمخدرات، للاشتباه في تورطه في تهريب 19 طن و440 كلغ من المخدرات، سنة 2008، عبر ميناء طنجة المتوسط، داخل شاحنة للنقل الدولي محملة بالفاكهة، في اتجاه فرنسا قادمة من سوق الأربعاء الغرب، والتي تم اكتشافها من طرف الحرس المدني الإسباني بميناء الجزيرة الخضراء. وأكد الشيخ المتهم “غياض” خلال جميع مراحل الدعوة، أنه بريء مما نسب غليه، ولا علاقة له بعملية التهريب التي يتهم بالمشاركة فيها عن طريق إدخال الشاحنة المتورطة في حمل الحشيش ذات اللوحة رقم 56 أ 23303، إلى الرصيف 500، بالميناء المتوسطي، قبل الإبحار بها نحو الضفة الأخرى، وبأن شبكة دولية للإتجار الدولي في المخدرات استخدمت بياناته الشخصية المثبتة ببطاقته الوطنية رقم C 215153 التي ضاعت منه سنة 2007، وصرح بضياعها، في إتمام أوراق مغادرة الشاحنة المشبوهة للميناء بطريقة تدليسية. وسبق ل “أحمد غياض” وأن اعتقل في المرة الأولى من طرف شرطة تاونات سنة 2012، بتهمة تأسيس شركة للتصدير بمدينة أكادير، وتهريب 11 طن من المخدرات سنة 2008، عبر ميناء طنجة المتوسط، انطلاقا من أكادير، داخل شاحنة محملة بالسمك المجمد، والتي تم اكتشافها بدورها بالجزيرة الخضراء، غير أنه وأثناء التحقيق معه على امتداد أل 45 يوما قضاها وراء القضبان بسجن أكادير، تبين أنه لم سبق له وأن أسس أي شركة للتصدير، أو أي شركة أخرى كيف ما كان نوع نشاطها، قبل أن يحكم عليه بالبراءة بتاريخ 31 مارس 2015، في الملف الجنحي التلبسي رقم 151/2602/2015، بعدما تبين أن شبكة المهربين المكونة من أربعة رجال وامرأة واحدة، استخدمت رقم البطاقة الوطنية الضائعة من المسن “غياض” في تأسيس شركة وهمية للتصدير، بغرض تنفيذ سلسلة من عمليات التهريب الدولي للمخدرات دون علمه، وهي المعطيات التي أكدها محضر المكتب الوطني لمكافحة المخدرات التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية الذي شدد على أن رقم البطاقة الوطنية للمعتقل “غياض” استعمله زعيم الشبكة “عبد الله سفياني” في تأسيس الشركة الوهمية التي كانت تختفي وراء أنشطة تجارية تصديرية لتهريب المخدرات على الصعيد الدولي باسم “أحمد غياض” دون علمه بالأمر.
